عمر بلافريج
عمر بلافريج

عادت مطالب إلغاء تجريم المثلية الجنسية لتطفو على سطح النقاش في المغرب، بعدما دعا النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، عمر بلافريج، إلى إلغاء مجموعة من الفصول في القانون الجنائي المُجرّمة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والمثلية الجنسية. 

وأكد النائب البرلماني على قناته على يوتيوب أنه سيسعى إلى تقديم مقترحات من أجل تعديل مشروع القانون الجنائي، مضيفا: "هذه فرصة من أجل حذف مجموعة من المواد التي تضرب في الحريات الفردية".

وعلى خلفية النقاش الدائرة حول متابعة الصحفية المغربية هاجر الريسوني بتهمة الإجهاض، قال بلافريج إنه "للمرأة حقوق عدة أبرزها أن لها الحق في التحكم بجسدها، وليس المجتمع أو الدولة"، مؤكدا أنه سيقوم بتقديم مقترحات تعديل القانون المتعلق بالإجهاض مع بداية الدخول البرلماني الحالي. 

وليست هذه المرة الأولى التي تبرز فيها مطالب بإلغاء الفصول المجرمة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والموجودة في القانون الجنائي، إذ سبق أن طالبت منظمات حقوقية بذلك.

المصدر: أصوات مغاربية 

لحدود بين البلدين مغلقة منذ 1994، فيما يعد ملف إقليم الصحراء الغربية أبرز نقاط الخلاف
لحدود بين البلدين مغلقة منذ 1994، فيما يعد ملف إقليم الصحراء الغربية أبرز نقاط الخلاف

أعلن الجيش المغربي السبت أن الثكنة العسكرية التي يعتزم تشييدها قرب الحدود مع الجزائر، ستخصص لـ "إيواء الجنود فقط" ولا تحمل مواصفات القاعدة العسكرية.

ونقلت وسائل إعلام مغربية أن القوات المسلحة الملكية أوضحت أن إحداث الثكنة الجديدة بإقليم  جرادة يأتي في إطار مشروع نقل الثكنات العسكرية إلى خارج المدن.

والأسبوع الماضي، نشرت الجريدة الرسمية المغربية المرسوم الحكومي القاضي ببناء الثكنة على مساحة 23 هكتارا قرب الحدود مع الجارة الجزائر.

ووفق بيان للجيش المغربي، فإن الثكنة سيتم تشييدها على بعد 38 كيلومترا عن الحدود مع الجزائر، وستخصص لإيواء الجنود، وليس لها هدف عملي.

ويأتي الإعلان المغربي عن بناء الثكنة العسكرية وسط أجواء سياسية متوترة بين الرباط والجزائر.

واعتبرت مواقع جزائرية أن الخطوة المغربية من شأنها أن ترفع منسوب التوتر بين البلدين، خاصة بعد تصريحات للقنصل المغربي وصف فيها الجزائر بأنها "بلد عدو" ما دفع الخارجية الجزائرية لاستدعاء السفير المغربي لطلب توضيحات.

يذكر أن الحدود بين البلدين مغلقة منذ 1994، فيما يعد ملف الصحراء أبرز نقاط الخلاف، إذ تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا، بينما تطالب جبهة البوليساريو بإستقلال الإقليم وتحظى بدعم من الجزائر.