متظاهرات يحملن صورة الصحفية هاجر الريسوني، 9 سبتمبر 2019
مغربيات يحملن صورة الصحفية هاجر الريسوني خلال مظاهرة في التاسع من سبتمبر 2019

أصدرت محكمة مغربية في الرباط، الاثنين، حكما بالسجن النافذ لمدة عام على الصحافية هاجر الريسوني بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج"، في قضية شغلت الرأي العام في المملكة.

وأوقف عناصر شرطة بالزي المدني الريسوني في 31 أغسطس، أمام عيادة طبية رفقة خطيبها وهو جامعي سوداني، وكذلك الطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل في العيادة.

وقضت المحكمة على الطبيب النسائي الذي تتهمه السلطات بإجراء الإجهاض، بالسجن عامين، والسجن سنة واحدة لخطيب الريسوني، والسجن عاما لطبيب التخدير مع وقف التنفيذ، والسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ للسكرتيرة.

وقالت الريسوني البالغة من العمر 28 عاما، إنها كانت تتلقى علاجا من نزيف داخلي، ونفت خضوعها لإجهاض، كما قالت إنها أخضعت لفحص طبي من دون إرادتها ومن دون أمر قضائي.

 

 

عمر بلافريج
عمر بلافريج

عادت مطالب إلغاء تجريم المثلية الجنسية لتطفو على سطح النقاش في المغرب، بعدما دعا النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، عمر بلافريج، إلى إلغاء مجموعة من الفصول في القانون الجنائي المُجرّمة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والمثلية الجنسية. 

وأكد النائب البرلماني على قناته على يوتيوب أنه سيسعى إلى تقديم مقترحات من أجل تعديل مشروع القانون الجنائي، مضيفا: "هذه فرصة من أجل حذف مجموعة من المواد التي تضرب في الحريات الفردية".

وعلى خلفية النقاش الدائرة حول متابعة الصحفية المغربية هاجر الريسوني بتهمة الإجهاض، قال بلافريج إنه "للمرأة حقوق عدة أبرزها أن لها الحق في التحكم بجسدها، وليس المجتمع أو الدولة"، مؤكدا أنه سيقوم بتقديم مقترحات تعديل القانون المتعلق بالإجهاض مع بداية الدخول البرلماني الحالي. 

وليست هذه المرة الأولى التي تبرز فيها مطالب بإلغاء الفصول المجرمة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والموجودة في القانون الجنائي، إذ سبق أن طالبت منظمات حقوقية بذلك.

المصدر: أصوات مغاربية