سعد الدين العثامني رفقة زعماء  الأحزاب المشاركة في الحكومة
سعد الدين العثامني رفقة زعماء الأحزاب المشاركة في الحكومة

أعلن حزب التقدم والاشتراكية، الثلاثاء، الانسحاب من الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بسبب ما وصفه بـ"الصراع بين مكوناتها".

وقال الحزب في بيان إن "قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، جاء بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية"، وأضاف أن هذا الصراع ساهم في تذمر وإحباط فئات واسعة من المواطنين".

وأشار المكتب السياسي للحزب، الذي يصنف ضمن اليسار الديمقراطي، إلى ما وصفه بـ"الوضع غير السوي للأغلبية الحالية"، وأضاف أن هذا الوضع مرشح لمزيد من التفاقم في أفق عام 2021 وهي سنة انتخابية، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها".

ولفت بيان الحزب إلى أنه "خيم على العلاقات بين مكونات الأغلبية الحكومية الصراع والتجاذب السلبي وممارسات سياسية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للسباق الانتخابي القادم".

وأعلن الحزب أنه سيوجه الدعوة لانعقاد دورة خاصة للجنة المركزية، الجمعة، من أجل تدارس هذا القرار والمصادقة عليه وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب.

ويأتي انسحاب حزب التقدم والاشتراكية من الائتلاف المكون للحكومة المغربية، بعد أيام من لقاء جمع الملك محمد السادس ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني لمناقشة التعديل الحكومي المرتقب في المملكة.

 

الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا
الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة المغربية، مساء الاثنين، أن كل الأشخاص المرخص لهم بالتنقل خارج البيوت في إطار الإجراءات السارية لمكافحة وباء كوفيد-19، أصبحوا ملزمين، اعتباراً من صباح الثلاثاء، بوضع كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، متعهدة العمل على توفير هذه الكمامات بسعر مخفّض ومعاقبة المخالفين.

وقالت الحكومة، في بيان، إنها "قررت العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية بالمملكة ابتداء من الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً".

وتحد حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 مارس وحتى 20 أبريل، التنقّل في المملكة، إلا في حالات معينة كالتوجه للعمل أو التبضع بموجب تراخيص وزعتها السلطات على المواطنين.

وأوضح البيان أن السلطات "عبأت مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني"، محددة سعر بيعها للعموم بأقل من درهم واحد (أقل من 10 سنت)، وهو سعر مدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ لمواجهة تداعيات الأزمة.

وأكدت الحكومة  في بيانها "اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويقها"، محذرة بالمقابل من أن عدم وضع هذه الكمامات يعرّض لنفس عقوبات مخالفة حالة الطوارئ الصحية.

وتراوح هذه العقوبات بين الحبس شهرا إلى ثلاثة أشهر وغرامة بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولاراً)، أو بإحدى العقوبتين.

ولوحق 8530 شخصا منذ فرض حالة الطوارئ وإلى غاية الأحد لمخالفتهم مقتضياتها، بينما لوحق 82 آخرين على خلفية ترويج أخبار زائفة حول الوباء، بحسب آخر حصيلة أعلنتها المديرية العامة للأمن الوطني.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المغرب ليل الاثنين 1120 شخصا بينهم 80 توفوا و81 تماثلوا للشفاء.

وكان المغرب أعلن نهاية مارس عزمه على شراء معدات طبية بتمويل من الصندوق الخاص للتصدي لأزمة كورونا، والذي بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار بفضل العديد من التبرّعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.