عنصر من الشرطة المغربية - أرشيف
عنصر من الشرطة المغربية - أرشيف

أوقفت الشرطة المغربية الجمعة سبعة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لأعمال إرهابيّة "نوعيّة" باسم تنظيم داعش، في عمليّة أسفرت أيضًا عن حجز أسلحة وذخائر، بحسب ما أفاد متحدّث باسم الشرطة المغربيّة.

ولاحقًا، أوضحت وزارة الداخلية في بيان أن أفراد الخلية "كانوا بصدد التحضير لتنفيذ سلسلة عمليّات إرهابيّة في المستقبل القريب، بتنسيق مع عناصر أجنبيّة لداعش بغية ضرب بنى تحتيّة حسّاسة ومواقع حيويّة".

وأضافت أن من يشتبه في أنّه قائد الخليّة كان "على اتّصال بخبير متفجّرات ناشط في صفوف" تنظيم داعش". 

واستهدفت العمليّة التي نفّذتها قوّات خاصّة من المكتب المركزي للأبحاث القضائيّة (وحدة لمكافحة الإرهاب)، أماكن عدّة في طماريس بضاحية الدار البيضاء، وفي مدينتَي شفشوان ووزان بشمال البلاد.

وكشفت عمليّة دهم منزل استأجرهُ أحد المشتبه بهم في وزان، أسلحةً ومعدّات تخييم ومعدّات خاصّة بالمرتفعات الجبليّة. ويبدو أنّ المجموعة كانت تخطّط للتوجّه إلى "قاعدة خلفيّة" في المرتفعات الجبليّة، بحسب بيان الوزارة.

وكان المتحدّث باسم الشّرطة المغربيّة أوضح في وقت سابق أنّ المشتبه بهم أوقفوا داخل فيلا في بلدة طماريس الساحلية قرب الدار البيضاء (غرب)، مشيرًا إلى حجز أدوات غطس وأقنعة وحقائب تحوي مواد مشبوهة، إضافةً إلى نصّ يُعلنون فيه بيعتهم للتنظيم المتطرّف.

وتُواصل شرطة مكافحة الإرهاب المغربيّة عمليّات تفتيش مخابئ أخرى في إطار هذه العمليّة بمدينتَي شفشاون ووزان، بحسب المصدر نفسه.

وكان حكِم في يوليو الماضي بالإعدام على ثلاثة مغاربة اعترفوا باغتيال سائحتين في ديسمبر 2018 في جبال الأطلس الكبير (جنوب).

وكان الثلاثة أعضاء في مجموعة إسلاميّة متطرّفة ويجتمعون منذ سنوات في مراكش ولم يتمّ رصدهم قبل فعلتهم. كما حكِم على 21 آخرين في المجموعة بأحكام سجن بعضها لمدى الحياة

وطلب الادّعاء العام الأربعاء أمام الاستئناف تأييد كلّ هذه الأحكام الابتدائيّة، مع تنفيذ أحكام الإعدام في حقّ القتلة الثلاثة وتحويل عقوبة متّهم رابع من المؤبّد إلى الإعدام.

ويُنتظر أن تختتم محاكمتهم أمام الاستئناف الأسبوع المقبل.

وكان القتلة الثلاثة ومرافقهم الرابع ظهروا في تسجيل بثّ بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم الدولة الإسلاميّة أبو بكر البغدادي

ولم يُعلن التنظيم مسؤوليّته عن الجريمة.

ويقول المحقّقون إنّ المجرمين استوحوا العمليّة من إيديولوجيا تنظيم داعش بدون أن يتواصلوا مع كوادر الجماعة المتطرّفة في الأراضي التي كانت تُسيطر عليها بالعراق وسوريا.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.