صورة نشرتها السلطات المغربية تظهر عددا من الأدوات التي خطط مشتبهون بالانتماء "لخلية إرهابية" استخدامها ضد أهداف بحرية
صورة نشرتها السلطات المغربية تظهر عددا من الأدوات التي خطط مشتبهون بالانتماء "لخلية إرهابية" استخدامها ضد أهداف بحرية

كشفت السلطات المغربية، الاثنين، أن الأفراد السبعة المشتبه بانتمائهم لخلية موالية لتنظيم "داعش" فككت الجمعة، كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية في مواقع حساسة داخل الدار البيضاء وعلى ساحلها "تضرب اقتصاد المملكة".

وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام، في مؤتمر صحافي، إن الموقوفين "وصلوا مستوى متقدما في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف، لأول مرة، مواقع حساسة في الماء وداخل الدار البيضاء لضرب اقتصاد المملكة وتطورها". 

ولم يكشف المسؤول الأمني أي تفاصيل حول طبيعة هذه الأهداف، بالنظر لسرية التحقيقات الجارية في إطار هذه القضية. 

وأشار إلى حجز زورق وأدوات غطس وأقنعة بالإضافة إلى أسلحة وذخائر أثناء إيقاف أفراد هذه الخلية في بلدة طماريس الشاطئية ضواحي مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب، فضلا عن أن "أميرها" كان يعمل معلم سباحة. 

وأكد خيام على "خطورة" هذه الخلية منوها إلى أنها "اتخذت قاعدة خلفية عبارة عن بيوت آمنة في جبا نواحي مدينتي وزان وشفشاون (شمال)، تلجأ إليها بعد تنفيذ عملياتها الإرهابية".

وأوضح أن "أمير" الخلية حاول الالتحاق بتنظيم "داعش" في منطقة الساحل سنة 2016، لكن عناصر التنظيم المتطرف الذين كان على تواصل معهم، عبر موقع فيسبوك وتطبيق تلغرام، "حثوه على القيام بعمليات في المغرب وبعثوا له وسيطا لتزويده بالمعدات اللوجستية".

ولفت إلى أن الأبحاث جارية لتحديد هوية هذا الوسيط، الذي يعتقد أنه سوري الجنسية، وكذا هوية وسطاء آخرين كانوا على تواصل مع "أمير" الخلية وإيقافهم، وفقا لما نقلته فرانس برس. 

وهذه هي الخلية الثالثة عشرة الموالية لتنظيم "داعش" التي تعلن السلطات المغربية تفكيكها هذه السنة. 

وينتظر أن تختتم، الأربعاء، أمام الاستئناف محاكمة 24 متهما بذبح سائحتين اسكندنافيتين ضواحي مراكش (جنوب) أواخر العام الماضي. 

وكان حكِم في يوليو الماضي بالإعدام على ثلاثة منهم اعترفوا بتنفيذ الجريمة، وتراوحت باقي الأحكام بين السجن المؤبد و5 سنوات.

وكان القتلة الثلاثة ومرافقهم الرابع ظهروا في تسجيل بثّ بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، الذي أعلنت الولايات المتحدة عن مقتله في عملية بمحافظة إدلب السورية، ليل السبت الأحد.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.