مغني الراب المغربي سيمو الكناوي - سوشيال ميديا
مغني الراب المغربي سيمو الكناوي - سوشيال ميديا

اعتـُقل مغني الراب المغربي سيمو الكناوي بعدما أدى أغنية مثيرة للجدل انتقد فيها النظام بشكل لاذع، وفق ما قال حقوقيون، السبت. لكن السلطات نفت ارتباط اعتقاله بالأغنية.

وقال ناشطون إن الكناوي اعتقل الجمعة في مدينة سلا قرب الرباط حيث يقيم بعدما تجاوزت أغنية (عاش الشعب)، التي غناها برفقة اثنين آخرين، مليوني مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 48 ساعة.

وقالت السلطات إن أمر اعتقاله جاء بناء على فيديو سابق على يوتيوب "أساء للشرطة والأمن المغربي".

وقال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اتصال هاتفي مع رويترز "هذا الاعتقال مرتبط بشكل مباشر بأغنية عاش الشعب".

وأضاف أن "الجمعية اتصلت بعائلته ومن المفروض أن يمثل أمام النائب العام غدا بما أن اعتقاله تم أمس وسنؤازره ونطلع على تفاصيل الملف".

كما قال إن "اعتقاله يدخل في إطار التضييق الممارس على مختلف المجالات على رأسها حرية الرأي والتعبير والصحافة".

وتتضمن أغنية الكناوي انتقادا لاذعا وتشخيصا قاسيا ومباشرا للوضع الاجتماعي والسياسي في المغرب.

وقال غالي إن ولد لكرية الذي غنى مع الكناوي الأغنية قد اعتقل أيضا بعدما كانت تلاحقه السلطات.

وسبق لمغني الراب المغربي معاذ بلغوات الذي يشتهر بلقب "الحاقد" أن اعتقل في 2012 بعد أن غنى أغنية أيضا منتقدة للنظام واتهم بإهانة السلطات.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.