احتشدت عائلات معتقلي "حراك الريف" أمام مقر إدارة السجون المغربية في العاصمة الرباط، بعد الإجراءات التي اتخذتها السلطات على خلفية تسريب تسجيل صوتي يؤكد فيه متزعم هذه الحركة "أنه تعرض للتعذيب".

وبعد نشر التسجيل الصوتي الذي أثار موجة واسعة من الغضب في المغرب، وضعت السلطات ستة من قادة الحركة الاحتجاجية، التي هزت شمال البلاد بين 2016 و2017 في زنازين انفرادية.

ونددت أمهات وأقارب عائلات المعتقلين، الجمعة، بهذه الإجراءات التأديبية مطالبين بـ"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين".

وكان والد ناصر الزفزافي أكد أن ابنه وخمسة معتقلين آخرين في سجن فاس (وسط) "تعرضوا للتعذيب"، عقب انتشار التسجيل الصوتي الأسبوع الماضي. بينما تنفي إدارة السجون "هذه الادعاءات الكاذبة".

وأوضحت المندوبية العامة للسجون، في بيان، أن المعنيين، والمتراوحة عقوباتهم بين السجن 20 و15 عاما، "هم الذين اعتدوا على عدد من موظفي المؤسسة.. رافضين تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زنازينهم". 

وقالت إنها قررت وضعهم في زنازين تأديبية (عزلة) "لارتكابهم هذه المخالفات، وحفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها".

وردد المتظاهرون الجمعة شعارات "الشعب يريد سراح المعتقل" و"عاش الريف" رافعين صور المعتقلين الستة، الذين نقل ثلاثة منهم إلى سجون أخرى، وقرروا جميعا الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على الإجراءات المتخذة في حقهم بحسب ما يؤكده ذووهم.

وكان ناصر الزفزافي جدد في التسجيل الصوتي المسرب من سجنه التأكيد على أنه "تعرض "للضرب والركل والرفس" و"اغتصاب بعصا" أثناء اعتقاله في مايو 2017. في حين أكدت النيابة العامة في بيان استعدادها "لإعادة البحث" في هذه الادعاءات "إذا ما قدم الزفزافي أي دلائل أو قرائن جديدة تسمح بذلك".

وأشارت إلى أنها سبق أن حفظت شكاية تقدم بها الزفزافي حول تعرضه للتعذيب، بعد "بحث دقيق" لم يظهر "ثبوت أي اعتداء أو هتك للعرض".

ونشرت وسائل إعلام محلية في يوليو 2017 مقتطفات من تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تفيد بتعرض معتقلين من الحراك لتعذيب وسوء معاملة، وهو ما نفته الشرطة حينها. 

وتطالب جمعيات حقوقية بالتحقيق في هذه الادعاءات، بينما لم يصدر المجلس تقريره بعد حول هذه القضية.

واعتبر والد الزفزافي، الجمعة، أن المعتقلين الستة"يعاقبون لأن ناصر حرص على نشر ذلك التسجيل ليقول لأصحاب القرار والشعب المغربي أننا لسنا انفصاليين ولم نكن انفصاليين يوما، وأنه يدين إحراق العلم المغربي"، 
وذلك أُثناء تظاهرة نظمها متضامنون مع معتقلي الحراك في العاصمة، الفرنسية، باريس أواخر أكتوبر ما خلف استياء واسعا في المغرب.

وحمل "حراك الريف" مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.

ويقدر عدد نشطاء الحراك المعتقلين حاليا بنحو 60 شخصا بحسب جمعية عائلاتهم. بينما قدر عدد الذين اعتقلوا إجمالا بالمئات، في غياب رقم دقيق، حيث أنهى جزء منهم فترة عقوبته وحصل آخرون على عفو ملكي.