مهاجرون غير شرعيين في المتوسط
مهاجرون غير شرعيين في المتوسط

أعلنت السلطات المغربية توقيف ثمانية أشخاص، الثلاثاء، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة تزوير أوراق ثبوتية والاتجار بالبشر.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الأربعاء، إنه نجح في "حجز بطاقات للإقامة بدول أجنبية وتأشيرات مزورة ومجموعة من جوازات سفر لأشخاص مرشحين للهجرة" غير القانونية، وذلك إثر إجراء عمليات تفتيش في مقرات سكن المشتبه بهم.

وأشار أيضا إلى مصادرة "معدات إلكترونية وهواتف نقالة وأختام وثلاث سيارات". كما جرى توقيف شخص في مطار محمد الخامس في غرب الدار البيضاء.

ولم يوضح البيان جنسيات الموقوفين، ولا الدول المعنية.

وأضاف المصدر أنه جرى فتح تحقيق لتحديد "امتدادات هذه الشبكة الإجرامية سواء داخل المغرب أو خارجه".

وفي كل عام، يحاول آلاف من المغاربة والأفارقة العبور بطريقة غير قانونية نحو أوروبا انطلاقا من المملكة، عبر استخدام المراكب البحرية.

ولا يمكن تحديد أعداد من يسافرون بأوراق ثبوتية مزورة.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.