تظاهرة في المغرب ضد الاعتداء الجنسي
تظاهرة في المغرب ضد الاعتداء الجنسي

قالت وزارة العدل المغربية، مساء الأربعاء، إن حصول كويتي، متهم باغتصاب فتاة قاصر (14 سنة)، على السراح المؤقت من طرف محكمة مغربية، "شأن قضائي صرف، لا يمكن للوزارة مناقشته، احتراما لاستقلال السلطة القضائية".

وردا على مطالب لوزارة العدل، باتخاذ إجراءات لعدم إفلات المتهم من العقاب، قالت إن إطلاق السراح المؤقت للمتهم "تم بمقتضى قرار صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى أمامها".

وأوضحت أنها ستتحرك لمخاطبة السلطات الكويتية حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية، وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية مع الكويت (2008)، دون أن تؤكد أو تنفي هروب المتهم من عدمه.

وخلّف تغيب المتهم عن جلسة محاكمته أمام محكمة الاستئناف بمراكش، في 11 فبراير الجاري، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي المغربية.

وما زاد من حدة السجال، الأنباء التي تحدثت عن "مغادرة المتهم البلاد عقب الإفراج عنه موقتا"، من طرف المحكمة، رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة الكويت للقضاء المغربي، وفق إعلام محلي.

وفي 12 فبراير الجاري، قالت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" (أكبر هيئة حقوقية غير حكومية في البلاد)، إنها "فوجئت بإعلان القاضي الذي يتولى الملف في محكمة بمراكش أن المتهم (24 عاما) "غادر التراب الوطني "بعد ساعات من إطلاق السراح الموقت (...)".

وتم توقيف المتهم منتصف ديسمبر الماضي، في مراكش (جنوب) ولوحق بتهمة "التغرير بقاصر واغتصابها واستغلالها جنسيا وتصويرها".

لكن المحكمة قررت الإفراج المشروط عنه في 28 يناير، وبعدها بيومين صدر قرار بمنعه من السفر، حسب الجمعية.

الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا
الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة المغربية، مساء الاثنين، أن كل الأشخاص المرخص لهم بالتنقل خارج البيوت في إطار الإجراءات السارية لمكافحة وباء كوفيد-19، أصبحوا ملزمين، اعتباراً من صباح الثلاثاء، بوضع كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، متعهدة العمل على توفير هذه الكمامات بسعر مخفّض ومعاقبة المخالفين.

وقالت الحكومة، في بيان، إنها "قررت العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية بالمملكة ابتداء من الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً".

وتحد حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 مارس وحتى 20 أبريل، التنقّل في المملكة، إلا في حالات معينة كالتوجه للعمل أو التبضع بموجب تراخيص وزعتها السلطات على المواطنين.

وأوضح البيان أن السلطات "عبأت مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني"، محددة سعر بيعها للعموم بأقل من درهم واحد (أقل من 10 سنت)، وهو سعر مدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ لمواجهة تداعيات الأزمة.

وأكدت الحكومة  في بيانها "اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويقها"، محذرة بالمقابل من أن عدم وضع هذه الكمامات يعرّض لنفس عقوبات مخالفة حالة الطوارئ الصحية.

وتراوح هذه العقوبات بين الحبس شهرا إلى ثلاثة أشهر وغرامة بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولاراً)، أو بإحدى العقوبتين.

ولوحق 8530 شخصا منذ فرض حالة الطوارئ وإلى غاية الأحد لمخالفتهم مقتضياتها، بينما لوحق 82 آخرين على خلفية ترويج أخبار زائفة حول الوباء، بحسب آخر حصيلة أعلنتها المديرية العامة للأمن الوطني.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المغرب ليل الاثنين 1120 شخصا بينهم 80 توفوا و81 تماثلوا للشفاء.

وكان المغرب أعلن نهاية مارس عزمه على شراء معدات طبية بتمويل من الصندوق الخاص للتصدي لأزمة كورونا، والذي بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار بفضل العديد من التبرّعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.