أعلنت تنسيقية "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بالمغرب عزمها مراسلة المنظمات الدولية بشأن ما وصفته بـ"الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" التي تعرضت لها منذ سنة 2018، مؤكدة أنها "حضرت تقريرا بالأدلة للترافع به دوليا".
ووجهت التنسيقية، التي تناضل من أجل إلغاء نظام التعاقد مع المدرسين لفترة محددة والعودة إلى نظام الوظيفة العمومية السابق، انتقادات لاذعة للدولة، مؤكدة أنها "تمارس التنكيل والقمع والترهيب في حق الأساتذة مستغلة فترة الطوارئ الصحية لمضاعفة سياساتها في حقهم"، وفق تعبيرها.
وقالت التنسيقية، في بيان إن "فترة الطوارئ الصحية بالبلاد أصبحت بمثابة حجر حقوقي وسياسي، وبوابة لإحياء نظام القمع والتضييق على الحريات العامة واستهداف التنظيمات الحقوقية".
واستنكرت الهيئة المذكورة الواقع الحقوقي بالبلاد، معتبرة أن الوضع في البلاد تحول إلى "سجن كبير"، لن يثنيها بحسب تعبير البلاغ عن "مواصلة النضال ضد المطالب المشروعة".
من جهة أخرى، أعلنت التنسيقية ذاتها نيتها تنظيم مسيرتين احتجاجيتين متزامنتين، في 26 يناير، داعية جميع الأساتذة المغاربة إلى المشاركة فيهم، بحسب موقع أصوات مغاربية.
