قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن السلطات المغربية تحاول "ترهيب" الأكاديمي، المعطي منجيب، و"الانتقام منه" بسبب موقفه المنتقد للسلطات وعمله على تعزيز الحق في حرية التعبير في المملكة.
ومنجيب، هو أكاديمي مغربي، وناشط حقوقي يترأس جمعية "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق" وهي جمعية تعمل للدفاع عن حرية التعبير والصحافة في المغرب.
وكشفت "أمنيستي" أن السلطات المغربية ألقت القبض على منجيب في 29 ديسمبر الماضي " أثناء تناوله الغداء في مطعم بالعاصمة الرباط".
واحتجز الرجل منذ ذلك الحين، بينما كان يخضع للتحقيق منذ شهر أكتوبر الماضي، بمزاعم غسل أموال، طالت حتى عائلته.
المنظمة قالت إن "المعطي منجيب سجين رأي. يجب الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط".
#Morocco arrested respected academic and human rights defender Maati Monjib today. One month ago, @hrw and 11 international rights groups called authorities to stop the fierce campaign of harassment and intimidation against him https://t.co/ToRv33gbQz pic.twitter.com/ruCovz5fGO
— Ahmed Benchemsi (@AhmedBenchemsi) December 29, 2020
وفي 2015، لدى سجن، هشام المنصوري، أحد أعضاء الجمعية بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية" وصف منجيب الحكم في تصريح لفرانس برس بأنه "سياسي". كما أكد أن "الحكم محاولة لإضعاف جمعيته".
ومنعت السلطات المغربية عدة مرات أنشطة على هذه الجمعية التي أنشئت في خضم الحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير في المغرب سنة 2011.
وسائل إعلام محلية قالت إن كان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أعلن في أكتوبر الماضي، أن البحث التمهيدي الجاري مع منجيب وبعض أفراد عائلته تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية "تتضمن معطيات حول أفعال ذات صلة بجريمة غسل الأموال".
إلى ذلك دعت حملة دولية تقودها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى إطلاق سراح منجيب وإسقاط كل التهم الملفقة عنه.
ودعت منظمات المجتمع المدني الموقعة على العريضة التي تطالب السلطات المغربية إلى "الإنهاء الفوري لحملة الترهيب والمضايقة ضد الأكاديمي والمدافع عن حقوق الإنسان المعطي منجب وإسقاط جميع التهم التي لا أساس لها من الصحة الموجهة ضده".
ويتعرض هذا الحقوقي لمضايقة السلطات منذ خمس سنوات.
وفي أكتوبر 2015، تلقى منجيب مع ستة من زملائه استدعاءات تتعلق بتهم لا أساس لها، وفق بيان الجمعيات المساندة له.
واتهم وقتها بـ"تهديد أمن الدولة" بعد أن تلقت جمعيته تمويلًا من منظمة غير حكومية هولندية لتطوير تدريب الصحفيين المواطنين.
وقد تم تأجيل المحاكمة 20 مرة منذ ذلك الحين، كان آخرها في بداية أكتوبر.
