هي الزيارة الأولى التي يجريها مسؤول أميركي رفيع للمنطقة
هي الزيارة الأولى التي يجريها مسؤول أميركي رفيع للمنطقة

أجرى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديفيد شينكر، السبت، زيارة لمنطقة الصحراء الغربية وصفتها السفارة الأميركية في الرباط بأنها "تاريخية".

وهذه هي الزيارة الأولى التي يجريها مسؤول أميركي رفيع، وتأتي عقب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على المنطقة.

وجاء في تغريدة للسفارة الأميركية في المغرب بالعربية "قام مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر - أسمى دبلوماسي أميركي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط - بزيارة تاريخية اليوم إلى العيون، حيث استقبله بحرارة والي جهة العيون - الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات".

ومنذ عقود تجري الأمم المتحدة مفاوضات سياسية حول مصير هذه المنطقة الصحراوية الواقعة شمال موريتانيا، من دون تحقيق أي تقدم يذكر.

ويسيطر المغرب على ثلثي المنطقة، ويقترح منحها حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته، في حين تطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" منذ سنوات بإجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة بموجب إتفاق وقف إطلاق نار وُقّع عام 1991 برعاية الأمم المتحدة بعد حرب استمرت 16 عاماً.

وتندرج زيارة شينكر في إطار إعلان ثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل تم توقيعه في الرباط في 22 ديسمبر، يربط بين تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل واعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.

وبات المغرب رابع دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في ظل إدارة ترامب، خلال الأشهر الماضية، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وينص الإتفاق على فتح قنصلية أميركية في مدينة الداخلة في جنوب الصحراء الغربية.

ومن المقرر أن يزور شينكر، الأحد، المقر الذي ستعتمده البعثة الممثلية الأميركية بعد لقائه في الداخلة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وفق ما أعلن مصدر دبلوماسي في الرباط.

ولدى وصوله إلى مدينة العيون إثر جولة إقليمية قادته إلى الجزائر والأردن، زار شينكر مقر بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.

ولم تتدخل البعثة حين عمد المغرب في منتصف نوفمبر، إلى نشر قوات في منطقة عازلة كانت تسيطر عليها الأمم المتحدة، بهدف تأمين الطريق الوحيد إلى غرب أفريقيا في أقصى الجنوب.

ودفع هذا الأمر جبهة بوليساريو إلى التخلي عن وقف إطلاق النار الموقع في العام 1991 برعاية الأمم المتحدة، كما أدى إلى توترات مع الجزائر من دون أن يستدعي الأمر قرارا من مجلس الأمن الدولي.

وفي الجزائر دعا وزير الخارجيّة الجزائري صبري بوقدوم خلال لقائه شينكر، الخميس، واشنطن إلى التزام "الحياد" على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولم يعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى الآن أي موقف في شأن الصحراء الغربية.

ومن الجزائر قال شينكر "لكل إدارة الحق في تقرير سياستها الخارجية"، موضحا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم "خطة الحكم الذاتي" التي تقترحها الرباط.

وأكد شينكر أن "الولايات المتحدة لا تقيم قاعدة عسكرية في الصحراء الغربية"، وأن القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "لن تنتقل إلى الصحراء الغربية".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.