المغرب- أمازيغ
يحتفل أمازيغ شمال أفريقيا في 12 يناير برأس السنة الأمازيغية

مطلب ترسيم ذكرى السنة الأمازيغية يعتبر جزءا أساسيا من احتفالا المغرب كل عام، لاعتباره عيدا وطنيا، على غرار الجارة الجزائر، وهذا العام، برزت المطالب عشية الاحتفالات بموسم "يناير" الذي يعتد به أمازيغ شمال أفريقيا ويعتبرونه تقويما خاصا بهم.

وراسلت العصبة الأمازيغية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل المطالبة بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية.

واعتبر المكتب التنفيذي لهذه المنظمة من خلال هذه الرسالة أن ترسيم السنة الأمازيغية سيكون بمثابة "القرار التاريخي الذي من شأنه أن ينصف لغة وثقافة وهوية عريقة بشمال أفريقيا".

وأكد المكتب التنفيذي أن تصنيف رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني، سيكون "منسجما مع دستور المملكة الذي يقر اللغة الأمازيغية لغة رسمية".

وذكّرت الرسالة، العثماني، بوعوده بالرقي بالأمازيغية لغة وحضارة في العديد من المناسبات.

وجاء في الرسالة "حان الوقت لإنصاف اللغة الأمازيغية والفرصة سانحة لبدء مصالحة تاريخية بين المغاربة وتاريخهم ولغتهم الأمازيغية الأصيلة".

وبدأت الاحتفالات بالسنة الأمازيغية منذ اعتلاء الملك الأمازيغي "شيشنق" عرش مصر القديمة سنة 950 قبل الميلاد.

ويربط أمازيغ، احتفاليات يناير، بواقعة انهزام المصريين القدامى أمام أجدادهم، واعتلاء الزعيم "شيشنق" العرش الفرعوني، بعد الانتصار على الملك رمسيس الثالث من أسرة الفراعنة.

هذا الأثر التاريخي، يعتبر نواة الاحتفالية بيناير، رأس السنة الأمازيغية، وعلى أساسه ترسخ الموروث الثقافي المتعلق بيناير عند الأجيال المتعاقبة.

تشبث الأمازيغ بهذا التاريخ، يتجسد في الفعاليات التي تنظم خلال الـ12 يناير من كل سنة في كل من المغرب وتونس والجزائر وليبيا، بل وحتى في بعض المناطق من موريتانيا.

ويحتفي الأمازيغ بقدوم السنة الجديدة، بطقوس مختلفة في اللباس، والطبخ، والزراعة وتثبيت أواصر العلاقات الاجتماعية بالزيارات العائلية، استجابة لمغزى ينيار، الذي يجمع شمل أمازيغ المغرب الكبير.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.