أفادت وسائل إعلام مغربية بأن محاكم المملكة عقدت 391 جلسة عن بعد لتفادي نقل المتهمين إلى دور القضاء، امتثالا لتدابير التباعد الاجتماعي في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "هيسبريس" أنه خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 8 يناير الجاري، أدرجت المحاكم 7838 قضية، استفاد منها 9081 معتقلا تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.

المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب كشف في بيان له انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك "من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، خاصة في السياق الحالي المتسم بتفشي جائحة كورونا".

ومدد المغرب، الخميس الماضي، العمل بحال الطوارئ الصحية المفروضة منذ مارس الماضي، والتي كان مقررا أن تنتهي في 10 يناير، شهرا آخر، بينما لم تستلم المملكة بعد اللقاحات اللازمة لحملة تطعيم وطنية تستعد لإطلاقها.

ويسري في البلاد حظر تجول ليليا منذ 23 ديسمبر، إضافة إلى حظر للتجمعات وإغلاق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية الكبرى عند الساعة الثامنة ليلا مع إغلاق المطاعم كليا في الدار البيضاء ومراكش وأغادير وطنجة حتى انتهاء سريان التدابير.

وتخضع العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء، الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء لحظر تجول ليلي منذ سبتمبر، بالإضافة إلى قيود على التنقل من وإلى عدة مدن منذ يوليو.

ويستعد المغرب لإطلاق حملة تطعيم تهدف إلى تحصين نحو 25 مليون، حيث أعلنت السلطات، قبل أكثر من أسبوع، أنها طلبت 65 مليون جرعة من لقاحي أسترازينيكا البريطاني وسينوفارم الصيني.

لكن المملكة لم تصلها بعد هذه اللقاحات وفق ما أوضح وزير الصحة، خالد آيت الطالب، في مقابلة تلفزيونية، دون الإشارة للموعد المرتقب لاستلامها ولا موعد بدء الحملة، حسب وكالة فرانس برس.

ومنحت السلطات الصحية، الأربعاء، ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح مختبر أسترازينيكا البريطاني وجامعة أكسفورد، بحسب وثيقة رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية، بينما لم يعلن بعد عن الترخيص للقاح سينوفارم الصيني.

ولم تتراجع حدة تفشي فيروس كورونا المستجد في المغرب، إذ يبلغ معدل الإصابات اليومية نحو ألفي إصابة.

 وفي الإجمال، سجل المغرب الذي تقطنه 35 مليون نسمة أكثر من 447 ألف إصابة بالفيروس بينها 7618 وفاة.