جثة الطفل عدنان وجدت وعليها آثار اغتصاب بعد أيام من اختفائه
اوساط في الرأي العام المغربي كانت قد طالبت بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق القاتل

 قضت محكمة مغربية بإعدام شاب اغتصب وقتل طفلا صغيرا في مدينة طنجة شمالي البلاد قبل بضعة أشهر.

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" المحلية فإن القاتل كان هدد بالانتحار عقب صدور حكم الإعدام عليه بعد جلسة مداولة استمرت 7 ساعات اليوم الأربعاء في مدينة طنجة.

وقال القاتل عقب سماعه قرار  القاضي "لقد حكمتم علي بالإعدام، أنا من سوف أقتل نفسي"

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف قد نطقت بالحكم بالسجن 4 أشهر على ثلاثة متهمين آخرين في القضية.

وعقب سماعه بالحكم، أعرب والد الضحية عن ارتياحه، لذلك،  مشددا على" أن سيرتاح أكثر " عندما يجرى تنفيذ الحكم.

وأضاف:" ما حدث فظيع ، موضوع الحكم هو عادل، بالنسبة لي ولوالدته ". 

الطفل عدنان بوشوف

 وكانت قضية الطفل عدنان بوشوف (11 عاما) قد هزت المغرب بعد اختفائه المفاجئ عقب ذهاب لشراء دواء من صيدلية بإحدى أحياء طنجة. 

وانتشر وقتها على تويتر وسم (#عدنان_بوشوف) بعد العثور على جثته في منطقة بني مكادة، حيث استدرجه مشتبه به في العشرينات من عمره واغتصبه ثم قتله، قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه بعد مراجعة تسجيلات مصورة بالقرب من مكان إقامة عائلة الضحية. 

وكان المدان قد استدرج الضحية إلى شقة بنفس الحي السكني، واعتدى عليه جنسيا ثم قتله "في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة إلى دفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية"، وفقا لما ذكر موقع"هسبريس".

وطالب مغردون وقتها بتطبيق الفصل 474 من قانون العقوبات القاضي بإعدام الخاطف إذا أعقب الاختطاف موت القاصر.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.