ترامب يمنح وسام الاستحقاق العسكري للعاهل المغربي محمد السادس
ترامب يمنح وسام الاستحقاق العسكري للعاهل المغربي محمد السادس

منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ملك المغرب، محمد السادس، وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، حسبما جاء في بيان للبيت الأبيض، الجمعة.

ووسام الاستحقاق يعتبر من أرفع الأوسمة التي يمنحها الرئيس الأميركي، وغالبا ما يمنح لقادة الدول الأجنبية.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "لأكثر من عقدين، طور الملك محمد السادس من العلاقات العميقة والطويلة الأمد بين المملكة المغربية و الولايات المتحدة في كل المجالات".

وأشار البيان إلى قرار الملك "الشجاع"، تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتسلمت السفيرة المغربية في واشنطن، لالة جمالة العلوي، الوسام في احتفال خاص.

وكان المغرب وقع مع إسرائيل اتفاقا برعاية أميركية يشمل تسيير رحلات جوية مباشرة وإدارة المياه وإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.

ومن المقرّر أن يتبادل البلدان أيضاً فتح مكاتب تمثيل دبلوماسية.

ووقعت ثلاث دول عربية أخرى هي الإمارات والسودان والبحرين، اتفاقات تطبيع مع إسرائيل برعاية أميركية.
وفي سبتمبر الماضي، منح ترامب وسام الاستحقاق العسكري لأمير الكويت الراحل صباح الأحمد.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.