القضاء رفع الحكم الابتدائي الصادر في حق باطما
القضاء رفع الحكم الابتدائي الصادر في حق باطما

رفعت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المغنية المغربية دنيا باطما إلى سنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم مغربي أي حوالي ألف دولار.

وأكدت ذات المحكمة الحكم الابتدائي سنة نافذة الصادر في حق شقيقة المغنية ابتسام، شقيقة باطما.

كما أدانت المحكمة ذاتها مصممة الأزياء عائشة عياش بعام ونصف العام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وقضت بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق صوفيا شكيري وغرامة 10 آلاف درهم.

وتأتي هذه الأحكام بعد متابعة المتهمات من طرف النيابة العامة في الملف المعروف بقضية حساب "حمزة مون بيبي" الذي نشر صورا ومعطيات شخصية في حق أشخاص وفنانين، باتهامات تتضمن: "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك."

ولا يعرف بعد هل سيطبق الحكم أم لا في حق الفنانة المثيرة للجدل والحاصلة على وسامين ملكيين.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.