الفصل490 من القانون المغربي يجرم العلاقات خارج إطار الزواج
الفصل490 من القانون المغربي يجرم العلاقات خارج إطار الزواج

أطلق نشطاء مغاربة، الأربعاء، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.

وتزامنت الحملة مع الإفراج عن شابة سجنت لإدانتها بالفساد والإخلال العلني بالحياء بعد انتشار فيديو لها ذي طبيعة جنسية. 

وفي يناير الماضي دانت محكمة بمدينة تطوان، شمالي المملكة، الشابة هناء بالسجن شهرا واحدا بموجب الفصل 490 من القانون المغربي، فيما أصدرت السلطات مذكرة توقيف بحق الشاب الذي ظهر معها في الفيديو وهو مغربي يعيش خارج الوطن.

ودعا الائتلاف المغربي "خارجة عن القانون" إلى تغيير صور البروفايل على الفيسبوك ووضع صورة تدعو إلى "إسقاط الفصل 490" من القانون الجنائي المغربي.

لنغير جميعا صور بروفيلاتنا هذا اليوم، يوم خروج هناء من السجن! و ليسقط الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي! ✊🏽 #stop490

Posted by ‎خارجة على القانون Moroccan outlaws‎ on Tuesday, February 2, 2021

وغرد ناشطون مغاربة داعين إلى إلغاء الفصل.

يذكر أن عدة منظمات حقوقية تطالب بإلغاء القوانين التي تحد من الحريات الفردية وتجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين.

في المقابل عبر متفاعلون آخرون عن معارضتهم لهذه الحملة إما من منطلق اعتبارهم أن رفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج "لا يتناسب مع عادات المجتمع المغربي" أو لأنهم يعتبرون بأن هذه القضية "لا تحظى بالأولوية".

وفي هذا الإطار كتب خالد فاتيحي "دبا حنا حلينا كاع مشاكلنا التي لا تعد ولا تحصى بقى لينا غير الفصل 490"، وأردف ساخرا "فعلا صدق من قال الناس في الناس والأقرع منشغل بمشيط الراس، وفي رواية أخرى آش خصك العريان خاتم أمولاي". 

حمزة أندلسي بدوره كتب "سالينا جميع المواضيع وحلينا مشاكل التنمية فالبلاد وبقى لنا غير الفصل 490 من القانون الجنائي هو لي خالق لينا عائق فالمسار التنموي ياك".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.