قالت الحكومة المغربية، الخميس، إنها تحترم الإجراءات والالتزامات القانونية الدولية في قضية تسليم الناشط الإيغوري، يديريسي إيشان، المعتقل في المغرب والذي تطالب السلطات الصينية بتسليمه.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة في مؤتمر صحفي أسبوعي إن "الحكومة المغربية تحترم الإجراءات والالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها".
ويديريسي إيشان رهن الاعتقال منذ وصوله، في يوليو الماضي، إلى مطار محمد الخامس، قادما من تركيا في طريقه إلى فرنسا.
وتم اعتقاله على خلفية صدور اسمه في نشرة حمراء للإنتربول، حيث تتهمه السلطات الصينية بـ "الإرهاب".
اسمه إدريس حسن أو يدريسي إيشان، تقول المنظمات الحقوقية عن قصته، أن الانتربول تبعا لطلب الصين أدرجه في خانة المطلوبين، ولما زار المغرب أوقف في المطار، بعدها أزالته الانتربول من لوائحها، وكان أن ينتظر أن يطلق المغرب سراحه تبعا لذلك.
— عبد الصمد بنعباد (@aabdpres) December 17, 2021
وناشد عدد من الحقوقيين المغاربة سلطات بلدهم عدم تسليمه، للصين التي "تضطهد الأقلية الإيغورية" خوفا من "تعذيبه أو قتله".
وكانت محكمة النقض المغربية قد أيدت، في 15 ديسمبر الماضي، قرار تسليم يديريسي، وهو ما أثار مخاوف الحقوقيين المغاربة.
وقال محامي يديريسي لوكالة رويترز، إنه زار موكله الأسبوع الماضي "وكان في حالة نفسية سيئة".
ووفق القانون المغربي، تبدي محكمة النقض رأيها في تسليم المطلوبين، لكن يجب اتخاذ إجراءات إدارية معقدة قبل صدور القرار النهائي للتسليم.
والشهر الماضي، حض خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في جنيف، الحكومة المغربية على تعليق قرار تسليم إيشان للصين محذرين بأنه "يواجه خطر التعرض لانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان ولا سيما الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري، أو التعذيب وغيره من العقوبات أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وشدد الخبراء على أنه لا يحق لأي دولة أن تطرد أو تبعد أو ترحّل بأي طريقة كانت شخصا من أراضيها حين تكون هناك "أسباب متينة" للاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب في الدولة التي سيسلم إليها.
ورأت منظمة العفو أن إيشان "يواجه خطرا جسيما بالتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب إذا نُقل قسراً إلى الصين".
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن الدافع وراء طلب التسليم هو "العمل الذي قام به في الماضي لحساب منظمات للإيغور".
من جانبه، قال المدير الإقليمي بالوكالة لهيومن رايتس ووتش، غريك غولدستين: "أيا كان قرار محكمة النقض، ما زال بإمكان السلطات المغربية اتخاذ قرار عادل ومطابق لواجباتها القانونية: الامتناع عن تسليم الإيغوري إلى الصين حيث يواجه التعذيب والاضطهاد".
#لا_لترحيل_إدريس_حسن#لا_لترحيل_يدريسي_إيشان pic.twitter.com/thSv9GOO8E
— Hanane Ouggad (@HananeOuggad) December 17, 2021
وتظاهرت زوجة الناشط وعدد من أنصاره أمام السفارة المغربية في تركيا، وفق صور نشرت على تويتر قبل نحو 20 يوما.
والإيغور أقلية مسلمة تشكل أقل بقليل من نصف سكان شينجيانغ البالغ عددهم 25 مليون نسمة. ويدين المدافعون عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ما تتعرض له هذه الأقلية في الصين، وتعد الانتهاكات بحقهم في صلب المواجهة التي تزداد حدة بين الغرب وبكين.