الحكومة المغربية وافقت على الالتزام بدعم الشركات الصينية الكبيرة
الحكومة المغربية وافقت على الالتزام بدعم الشركات الصينية الكبيرة

تظهر الأرقام والمعطيات أن الصين باتت حليفا جديدا للمغرب، وسط مخاوف من أن يؤثر التقارب مع الصين إلى توتر علاقات الرباط مع القوى الغربية خاصة الولايات المتحدة الأميركية التي اعترفت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وينقل تقرير من موقع "أتالير" أن الاتفاقيات الاقتصادية الأخيرة بين بكين والرباط تعني أن العلاقات الدبلوماسية تتعزز أيضا.

لكن ذلك يأتي في وقت تُتهم بكين باستغلال صفتها كجهة دائنة لانتزاع امتيازات دبلوماسية وتجارية وسط مخاوف من أنها تدفع الكثير من الدول الأفريقية إلى تحمل مستويات لا يمكن السيطرة عليها من الديون.

والأربعاء، وقعت الرباط وبكين "خطة التنفيذ المشترك" لمشاريع اقتصادية، ضمن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية التي تهدف إلى تعزيز الحضور الاقتصادي للعملاق الآسيوي في بلدان عدة بينها المغرب.

وكان المغرب انضم في 2017 إلى مبادرة "الحزام والطريق"، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ في 2013. وتقضي ببناء حزام بري يربط الصين، ثاني قوة اقتصادية عالميا، بأوروبا الغربية عبر آسيا الوسطى وروسيا، إضافة إلى طريق بحرية للوصول إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.

وزادت الاسثتمارات الصينية المباشرة في المغرب منذ ذلك الحين لتصل إلى  380 مليون دولار حاليا، والمبادلات التجارية بنسبة 50 بالمئة (6 مليارات دولار العام الماضي).

ولا يستغرب المحلل السياسي المغربي، تاج الدين الحسيني، تزايد التعاون الصيني المغربي مشيرا إلى أنه ليس جديدا.

ويقول الحسيني في حديث لموقع قناة الحرة إن العلاقات الصينية المغربية توطدت منذ بدء إطلاق بكين لمبادرة الحزام والطريق، مشيرا إلى أن المغرب كان متوقعا أن يكون منصة استراتيجية للمبادرة الصينية في شمال أفريقيا.

وبحسب تقرير الموقع، الهدف الرئيسي للاتفاقيات هو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة بين البلدين، وسيعطي الأولوية لبناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات.

كما وافقت الحكومة المغربية أيضا على الالتزام بدعم الشركات الصينية الكبيرة التي ستستقر وتستثمر في الأراضي المغربية. و تنشط هذه الشركات أساسا في صناعات السيارات والطيران والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والزراعة والمنسوجات.

هل يوتر التقارب علاقات الرباط بواشنطن ؟

ويأتي التقارب الصيني المغربي في وقت تواجه الصين ضغوطات غربية بسبب سجلها في حقوق الإنسان والقرصنة، ما يجعل الرباط في مرمى المخاوف من أن يكون لتقاربها مع بكين تكلفة سياسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن في عهد ترامب، اعترفت العام الماضي بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، في إطار اتفاق ثلاثي يعيد بموجبه المغرب تطبيع علاقاته بإسرائيل.

ويستبعد الحسيني في حديثه لموقع قناة الحرة أن يؤثر التقارب الصيني المغربي على علاقات الرباط بواشنطن.

ويوضح المحلل أن المغرب يحافظ على علاقاته بواشنطن بشكل تفضيلي، إذ هناك تعاون كبير يشمل الاقتصاد والمجال العسكري، كما يجمع المغرب بأميركا حوار استراتيجي.

ويرى المحلل أن ما يقوم به المغرب هو تنويع لعلاقاته الخارجية السياسية والاقتصادية بناء على مبدأ الربح المشترك.

وأثارت الصين استياء الغرب بعدما كثفت نشاطاتها في أفريقيا بحثا عن الموارد توازيا مع تركيزها على البنية التحتية. 

وتعد الصين أكبر شريك تجاري للقارة، حيث تجاوزت التجارة المباشرة 200 مليار دولار في العام 2019، وفقا للأرقام الصينية الرسمية. 

ملك المغرب محمد السادس
ملك المغرب محمد السادس

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الاثنين، عن وساطة مغربية من العاهل محمد السادس أفضت إلى إفراج إسرائيل عن أموال للسلطة الفلسطينية.

وكتب الشيخ، والذي يشغل أيضا منصب "رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية"، تغريدة على إكس قال فيها "نتوجه بالشكر والتقدير الكبير لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ولأركان الحكومة المغربية الشقيقة على جهدهم المتواصل في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل".

وزارة المالية الإسرائيلية تقوم بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين
عبر دولة ثالثة.. قرار إسرائيلي بشأن تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية
قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل، الأحد، تحويل جزء من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية إلى دولة ثالثة لتكون في عهدتها ودون استخدامها من قبل الفلسطينيين، وفقا لمراسل "الحرة".

وكانت إسرائيل والسلطة الفلسطينية أعلنتا، منتصف يناير الماضي، عن اتفاق للإفراج عن 500 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية لسداد مستحقات الكهرباء والوقود لإسرائيل.

وظلت وزارة المالية الإسرائيلية تجمع هذه العائدات وتحولها إلى السلطة الفلسطينية شهريًا وفق اتفاقيات التسعينيات، إلا أن إسرائيل أوقفت تحويل جزءا منها عقب هجوم حماس في أكتوبر 2023، خشية وصول الأموال إلى حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وبعد ذلك الاتفاق بأيام، قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل تحويل جزء من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية إلى "دولة ثالثة"، لم يُكشف عنها، لتكون في عهدتها ودون استخدامها من قبل الفلسطينيين، وفقا لمراسل "الحرة".

وكان المغرب بين الدول العربية التي قررت تطبيع العلاقات مع إسرائيل  في عام 2020 بموجب اتفاق رعته الإدارة الأميركية في ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى. وتضمن الاتفاق اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ويرأس العاهل المغربي "لجنة القدس" التابعة لمنظمة العمل الإسلامي، والتي تمول مشاريع في الأراضي الفلسطينية عبر "بيت مال القدس".