قرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أحمد التوفيق، إعفاء مسؤول قسم محاربة الأمية في الوزارة، بسبب عبارات تشير إلى المثلية في مقررات محو الأمية بالمساجد، بحسب موقع "هسبريس".
وقرار الإعفاء اتخذ بناء على تقرير أعدته المفتشية العامة بالوزارة بشأن عبارة عن "الشذوذ الجنسي" والتي تم الأمر بحذفها على وجه السرعة من "درس المساواة نبل"، في الصفحة 124 من أحد الكتب التعليمية.
وجاء في النص المحذوف أن "المساواة أن يضمن الناس ما يستحقونه من متطلبات حياتية، وتقدر فيهم القيمة الإنسانية، ويعاملوا بشكل متكافئ دون تمييز، بغض النظر عن الانتماء العرقي، أو التوجه الجنسي أو الإعاقة (..)".
ووفقا لما نقلته وسائل إعلامية محلية، فإن عبارة "التوجه الجنسي" في الصفحة 124 اعتبرت أنها توحي بـ"الشذوذ الجنسي".
ويعتبر القانون المغربي المثلية الجنسية "مجامعة بخلاف الطبيعة"، وتنص المادة 489 من القانون الجنائي على عقوبتها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وفي أبريل 2020، أطلقت حملة استهدفت أفرادا من "مجتمع الميم" على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدت إلى إلحاق الأذى ببعضهم.
وعمد أشخاص إلى نشر صور وأسماء مواطنين مغاربة من مجتمع الميم، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقرصنة من تطبيقات للمواعدة.
وأرفقت هذه المنشورات بعبارات "تحريضية" و"ترهيبية" في حق الضحايا، بحسب ما أكد نشطاء لوكالة فرانس برس. وتعرض بعضهم بسببها للتعنيف من طرف أقربائهم أو الطرد من البيت، بحسب شهادات لجمعيات حقوقية.
وعبرت 20 جمعية حقوقية في بيان مشترك حينها عن "شجبها كل ممارسات التشهير والتجاوزات التي تعرضت لها مجموعة من أفراد مجتمع الميم"، داعية السلطات إلى "محاسبة" المسؤولين عنها.
