إسبانيا تتهم الهاربين من الطائرة المغربية بالهجرة غير الشرعية
الحرة - دبي
11 أبريل 2022
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
كشفت صحيفة "أخبار اليوم" المحلية عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة هروب 21 مسافرا مغربيا أجبرو طائرة على الهبوط في إحدى المطارات الإسبانية بغية الاستقرار والعيش في أوروبا.
وذكرت الصحيفة المغربية أنه قد جرى مؤخرا توجيه تهما عدة للفارين، على رأسها الهجرة غير الشرعية، وارتكاب فوضى عامة.
وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت في نوفمبر الماضي أن مطار بالما دي مايوركا في أرخبيل الباليار، أحد أكثر مطارات البلاد ازدحاما، قد أُغلق قرابة أربع ساعات بعد أن استغلّ عدد من ركّاب طائرة هبوطها اضطراريا فيه لإنزال راكب ادّعى على المرض، فنزلوا على المدرج وفرّوا.
وقال الحرس المدني الإسباني إنّ الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين المغرب وتركيا، سُمح لها بالهبوط اضطراريا في بالما دي مايوركا إثر ورود بلاغ عن شعور أحد ركّابها بإعياء.
وأضاف أنّه أثناء إخلاء المريض المفترض من الطائرة، انتهز حوالي 20 راكبا الفرصة للهروب منها، فنزلوا على المدرج ولاذوا بالفرار قبل أن تعتقل السلطات اثنين منهم.
ولا يزال أربعة ركاب في حالة فرار حيث يشتبه في أنهم تمكنوا من الفرار خارج بالما في الساعات التي أعقبت الهروب من الطائرة بينما آخرون لا يزالو في السجن.
وأكدت قاضية بمحكمة في بالما أن جميع الأدلة تشير إلى أن العملية برمتها كانت مع سبق الإصرار، موضحة أن الأطباء المفترضين الذين نصحوا ربان الطائرة بالقيام بهبوط اضطراري، زاعمين أن أحد الركاب كان في حالة حرجة بسبب غيبوبة السكري، لم يثبتوا حتى الآن أنهم أطباء.
كما أفادت أنه عند وصول الأطباء إلى المستشفى، لم يكتشفوا أي مرض موضوعي يتطلب عناية طبية للمريض، والأخير لم يتمكن من إثبات أنه مصاب بمرض السكري.
وأشارت إلى أن صديق المريض المزعوم كان على علم تام بالحقائق لأنه هرب فور وصوله إلى المستشفى. لذلك يعتقد أنه يجب اعتبارهما من يقفا خلف هذه الجريمة ونشرها ودعمها وتطبيقها، وأنهما المخططان الرئيسيان لها.
وبخصوص ما حدث داخل الطائرة، أكدت القاضية أن محاولة فتح أحد أبواب الطوارئ كانت عملا من أعمال العنف ضمن خطة الهروب، مبرزة أنهم مارسوا العنف ضد موظفي شركة الطيران لتحقيق هدفهم، وذلك بمجرد أن نقلت سيارة الإسعاف المريض المفترض إلى المستشفى.
واستندت القاضية على تدوينة بفيسبوك قبل بضعة أشهر تتحدث عن نفس الأسلوب الذي استخدمه المتهمون بالتفصيل بما فيها التظاهر بالمرض على متن طائرة متجهة إلى تركيا لإحداث هبوط اضطراري ومن ثم الهروب.
ووفقاً لموقع "فلايت رادار 24" المتخصّص برصد حركة الملاحة الجوية فإنّ الطائرة التي هبطت اضطرارياً في بالما دي مايوركا هي من طراز إيرباص إيه 320 تابعة لشركة "العربية للطيران (المغرب)" وقد كانت في رحلة بين الدار البيضاء وإسطنبول.
ونتيجة للحادث، تغير مسار 13 طائرة كانت متّجهة إلى بالما إلى مطارات أخرى، كما عانت 16 رحلة مغادرة من تأخيرات كبيرة، وفقاً لسلطات المطار.
بعد إعلان نتائج الإحصاء العام.. مغاربة: هل نسير نحو الانقراض؟
إبراهيم ميطار
08 نوفمبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
أثار إعلان السلطات المغربية عن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى جدلا واسعا، حيث شكك العديد من المدونين في دقة الأرقام المعلنة التي كشفت أن عدد سكان البلاد يقارب 37 مليون نسبة بزيادة 8 في المائة مقارنة بنتائج إحصاء عام 2014.
وبلغ مجموع سكان البلاد 36 مليون و828 ألفا و330 نسمة، بينهم 148 ألفا و152 أجنبيا، ما يعني أن ساكنة البلاد زادت بنحو 3 ملايين مقارنة بنتائج آخر إحصاء عام عرفته البلاد عام 2014.
تراجع مستمر
وتوضح الأرقام المعلنة أن النمو السكاني للبلاد آخذ في التراجع مقارنة بالسنوات الماضية، اذ انتقل من 2.6 في المائة بين عامي 1960 و1982 إلى 1.25 في المائة بين عامي 2004 و2014، ثم تراجع من جديد إلى 0.85 في المائة بين عامي 2014 و2024.
وزاد عدد سكان الوسط الحضري بمليونين و677 ألفا عن عام 2014، وبلغ مجموع عددهم 23 مليونا و110 ألف نسمة، فيما بلغ عدد سكان الوسط القروي 13 مليونا و718 ألفا و222 نسمة، بزيادة بلغت 302.419 نسمة مقارنة بإحصاء عام 2014.
وارتفع عدد الأجانب المقيمين بالمغرب بـ61 ألفا و946 شخصا بين عامي 2014 و2024، بمعدل زيادة 5.6 في المائة سنويا.
جغرافيا، تستحوذ جهة الدار البيضاء سطات (غرب) لوحدها على 7 ملايين و688 ألفا و967 نسمة، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ5 ملايين و132 ألفا و639 نسمة ثم جهة مراكش آسفي بأربعة ملايين و892 ألفا و392 نسمة.
وارتفع عدد الأجانب المقيمين بالمملكة بـ 61.946 فرد بين 2014 و2024، أي بزيادة سنوية قدرها 5.6٪.
"هل نسير نحو الانقراض؟"
ويبدو أن هذه المعطيات فاجأت الكثير من المدونين الذين شككوا فيها معبرين عن اعتقادهم بأن ساكنة البلاد قد تفوق 40 مليون نسمة، بالنظر إلى الازدحام التي تشهده الكثير من المدن في السنوات الأخيرة، وفق زعمهم.
وشكك أحد المدونين، يحمل اسم محمد ياسين، في المعطيات المقدمة، واستفسر عن الأسباب التي قد تكون وراء استقرار عدد المغاربة في نحو 37 مليون نسمة.
وقال "هل السبب قلة الولادات وارتفاع الوفيات؟ الهروب من الوطن؟ غياب دقة في الإحصاء؟ أم هناك شيء آخر".
واعتادت وسائل الإعلام المحلية في السنوات الماضية أن تقدر عدد ساكنة البلاد بنحو 40 مليون نسمة، وربما ذلك ما جعل الكثيرين أيضا يشككون في ارتفاعها بمليوني فقط عن إحصاء عام 2014.
وكتب مدون آخر "تقرير صندوق الأمم المتحدة سنة 2023 قال إن عدد سكان المغرب 37.8 مليون والإحصاء يقول إن عدد سكان المغرب 36 مليون سنة 2024. يعني أن عدد سكان المغرب في تناقص وبالتالي نحن نسير نحو الانقراض".
وتفاعل آخرون مع المعطيات نفسها بكثير من السخرية، مشيرين مثلا إلى أن شركة واحدة للاتصالات بالمغرب تجاوز عدد المشتركين فيها 40 مليون مشترك.
وكتب مصطفى "زبناء شركة اتصالات المغرب وحدهم تجاوزوا 40 مليون مشترك، بينما الإحصاء لم يتجاوز 36 بالرضع والكواهل والعجزة".
وتابع "الحكومة تشير إلى استفادة أكثر من 40 مليون من برامجها المهم شي حاجة ماشي هي هاديك"، أي المهم هناك شيء غير صحيح في الموضوع.
بدوره تفاعل الصحفي رضوان الرمضاني بسخرية مع النقاش، مرجحا أن يصل عدد ساكنة المغرب إلى 80 مليون بالنظر إلى ازدواجية مواقفهم.
وتساءل في تدوينة أخرى عن الأسباب التي قد تفع الدولة إلى إخفاء العدد للمغاربة.
عوامل اجتماعية وضعف ثقة
في المقابل، دعا الصحفي عبد الله ترابي إلى نقاش المعطيات التي كشفها الإحصاء عوض التفاعل معها بسخرية، معللا التراجع الملحوظ في نمو ساكنة البلاد بالتمدن والتحولات التي باتت تعرفها الأسرة المغربية.
وقال إن "الزيادة البطيئة في عدد السكان هو مؤشر بأننا أصبحنا نعرف نفس التحولات التي تعرفها الدول الغربية ودول أخرى متقدمة، منذ عقود وسنوات" مشيرا في هذا السياق إلى تسجيل دول كروسيا واليابان تراجعا مستمرا في ساكنتها بنصف مليون نسبة كل عام.
وتابع "هذه الأرقام (نتيجة الاحصاء) هي حصيلة التمدن والاختفاء التدريجي للعالم القروي وتحول البنيات الأسرية من عائلات ممتدة ومتفرعة الى عائلات لا يتجاوز عدد أفرادها الثلاثة أو الأربعة ( نسبة الخصوبة) والفردانية بسلبياتها وايجابياتها، وتحديث الاقتصاد وعلمنة المجتمعات".
وكشفت شكوك المدونين في النتائج نفسها "تراجعا خطيرا" في منسوب ثقة المواطنين المغاربة في مؤسسات بلادهم، بحسب الصحفي يونس مسكين.
وقال موضحا "الدليل، لمن يحتاج إلى مزيد أدلة، هو رد الفعل هذا الذي تابعناه في اليومين الماضيين، بعد الإعلان (بطريقة مريبة) عن عدد السكان القانونيين للمغرب، بناء على نتائج الإحصاء الذي أجري طيلة شهر شتنبر الماضي، والذي ينمّ عن تشكيك كبير وغياب للثقة".