الجفاف في المغرب
الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 هي أشد الفترات جفافا على الإطلاق في تاريخ المغرب الحديث

حذر وزير المياه المغربي، نزار بركة، الأربعاء، من أن بعض المدن في المملكة قد تعاني من أزمة عطش خلال فصل الصيف في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات الاستباقية المناسبة، وذلك وفقا لتقرير "هسبريس" الإخباري.

وقال بركة في عرض قدمه أمام لجنة البينات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب المغربي، إن الجفاف الذي تعيشه البلاد حاليا أثر على التزود بمياه الشرب على مستوى المدن، وذلك بخلاف ما حدث في الفترات الماضية عندما كان تأثيره يقتصر على القرى والأنشطة الزراعية.
 
وأوضح الوزير أن معطيات التخطيط المائي الاستباقي الذي يتم حاليا الانتهاء من إعداده، بينت العجز الحاصل حاليا بمعظم الأحواض المائية.

ولفت إلى أن "بعض المنظومات المائية قد تعرف خللا في تزويد بعض المدن إذا لم نتخذ إجراءات استعجالية ملائمة"، وخص بالذكر سد سيدي محمد بن عبد الله الذي يبلغ ملء حقينته 250 مليون متر مكعب، والذي يزود حاليا مدن الرباط وسلا وتمارة والصخيرات وبوزنيقة وبنسليمان والمحمدية والدار البيضاء الشمالية.

وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فإن المنظومة المائية لسدي محمد الخامس ومشرع حمادي، اللذين يبلغ ملء حقينتيهما 12.3 مليون متر مكعب ويزودان كلا من وجدة وتاوريرت والناظور وبركان والسعدية والدريوش وزايو، يرتقب أن تعرف بدورها خللا على مستوى التزويد بالماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الاعتماد على المياه الجوفية في دعم التزويد بماء الشرب، فضلا عن إطلاق إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بالناظور.

وأوضح أن الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 هي أشد الفترات جفافا على الإطلاق، حيث بلغ إجمالي وارداتها حوالي 16،7 مليار م3، وهو ما أصبح يشكل أدنى إجمالي واردات خلال خمس سنوات متتالية، بعد أن تم تسجيل 17،6 مليار مترا مكعبا كحد أدنى خلال الفترة الممتدة من 1991 إلى 1995.

ونبه بركة إلى أنه رغم التهديدات التي يواجهها المغرب بسبب نقص المياه، إلا أن هناك استغلالا مفرطا لهذه المادة الحيوية.

يشار إلى أن حصة الفرد من الماء خلال السنوات الأولى بعد الاستقلال في المغرب، كانت تفوق 2500 متر مكعب سنويا، في حين أضحت اليوم لا تتجاوز 600 متر مكعب. ويقول خبراء إن الاستمرار في هذه الأزمة دون تدخل عاجل سينتج عنه المزيد من التدهور والوصول إلى الحصة 500 متر مكعب، وهو رقم يؤشر على الدخول فعليا في أزمة الموارد المائية.

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - أرشيف
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - أرشيف

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين السبت، إن "هناك توافقا بين البلدين في المواقف إزاء القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "القرار دائما بيد الفلسطينيين".

كما شدد بيان مشترك بين الوزيرين رفض البلدين "الدعوات التي تهدف إلى تهجير سكان غزة والضفة الغربية"، معتبرين الخطوة "خطيرة" و"منافية لقواعد القانون الدولي والإنساني، وتهدد أمن واستقرار المنطقة".

وأكد الوزير العراقي من جهته رفض بلاده "طروحات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية"، وقال إن الآراء بين بلاده والمغرب بشأن ذلك "متوافقة".

وأضاف "يجب أن نعمل من أجل موقف موحد مع الدول الأخرى خصوصا الدول العربية والإسلامية لكي نقف ضد هذا المخطط"، قائلا إنه في حال تطبيقه "سيخلق مشاكل في دول أخرى وخاصة في مصر والأردن".

وجاء موقف وزير الخارجية المغربي أياما بعد تصريح القنصل العام لإسرائيل في منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ بالولايات المتحدة، يسرائيل باشار، قال فيها إن المغرب مطروح كوجهة لنقل سكان غزة.

وقال المسؤول الدبلوماسي الأميركي "لا نتحدث فقط عن خياري مصر والأردن بحسب علمي، فهناك خيارات أخرى أولها المغرب ثم الصومال ولونتلاند".

وأكد أن القرار "ما زال قيد الصياغة ولا نتوفر على تفاصيله بعد".

غير أن صحيفة "هسبريس" المغربية نقلت السبت عن مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، قوله إن تصريح القنصل العام لإسرائيل في جنوب غرب المحيط الهادئ "غير دقيق تماما" و"تم التراجع عنه".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح الثلاثاء أن تتولى الولايات المتحدة زمام الأمور في غزة من إسرائيل وتنشئ "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى منها مصر والأردن.