يعاني المغرب موجة جفاف تعد الأسوأ منذ نحو أربعين عاما، وتثير مخاوف من أن تطال الأزمة تزويد المناطق الحضرية بماء الشرب، فيما يحذر خبراء من كارثة كبيرة تهدد البلاد في ظل غياب استراتيجية لملائمة الزراعة مع التغير المناخي.

وخيّم شبح ندرة ماء الشرب حتى الآن على مدينتي مراكش جنوبي المغرب، ووجدة شرقا، وفق معطيات رسمية. ولجأ الجهات المعنية إلى إلى المياه الجوفية، واستعملت المياه العادمة المعالَجة لسقي الحدائق.

أما في العاصمة الاقتصادية، فوصفت رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، نبيلة الرميلي، الأربعاء، أن الوضع المائي بالـ"كارثي".

وأعلنت الرميلي أنها وجهت رؤساء المقاطعات التابعة لها بالعمل على ترشيد استعمال المياه في سقي المساحات الخضراء وغيرها، وفق ما نقل عنها موقع "هسبريس" المغربي.

الاحتباس الحراري يفاقم الجفاف

تقول أميمة خليل الفن، باحثة متخصصة في الهندسة البيئية والتنمية المستدامة، إن أزمة المياه في المغرب تعود لأسباب طبيعية وأخرى بشرية.

وفي حديثها لموقع "الحرة"، توضح خليل الفن، أن تعاقب سنوات الجفاف "أمر طبيعي بالنظر إلى طبيعة المناخ المغربي والموقع الجغرافي للمملكة".

ويتراوح مناخ المغرب بين جاف وشبه جاف إلى رطب، ومع تزايد حدة الاحتباس الحراري تكون سنوات الجفاف أكثر قساوة، وفق الباحثة.

ويؤثر الجفاف بشكل كبير على القطاع الزراعي المهم جدا في المملكة، وأطلقت السلطات برنامجا آنيا بحوالي مليار يورو لمساعدة المزراعين على مواجهة آثار الجفاف.

ويكمن السبب البشري، بحسب الباحثة، خليل الفن، في قطاعات مستنزفة للموارد المائية وهي قطاعا الفلاحة والصناعة، ويستهلك قطاع الفلاحة لوحده أكثر من 80 في المئة من الموارد المائية.

ويقول عبد السلام إبراهيم، رئيس جمعية الماء والطاقة للجميع، في حديث لموقع "الحرة" إن أسباب أزمة الماء في المغرب متعددة، منها "أولا تنوع المناخ ذي الطبيعة الاستوائية حيث تصل حرارة الطقس 35 درجة مئوية. كما أن المغرب يعيش سنوات جفاف متتالية بفعل قلة تساقطات المياه، ومحدودية سعة السدود التي تعرف  نسبة مهمة من  التوحل envasement، إضافة إلى تأخر السلطات الحكومية في اتخاذ الحلول المتاحة لمواجهة ظاهرة الجفاف، ومنها تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب، ومعالجة المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء واستعمالها في بعض الزراعات".

وذكرت تقارير عدة في الأعوام الأخيرة أن المغرب هو بين البلدان المهددة بشحّ المياه بسبب التقلبات المناخية. وتراجعت حصة الفرد من المياه في المملكة من حوالي 2600 متر مكعب خلال الستينيات إلى قرابة 606 أمتار حاليا، وهو المستوى القريب من معدل شحّ المياه المحدّد بـ500 متر مكعب للفرد، وفق تقرير من وكالة فرنس برس.

يقول الخبير الاقتصادي، رشيد ساري، في حديث لموقع "الحرة" إن من المعروف أن "الدول التي لا تتوفر على 1000 متر مكعب لكل فرد تعتبر فقيرة مائيا".

ويضيف "للأسف حصة كل فرد في المغرب انتقلت من أربعة آلاف متر مكعب في ستينيات القرن الماضي إلى 630 متر مكعب سنة 2021".

زراعات تستنزف المياه

وأشارت الباحثة في المعهد المغربي لتحليل السياسات، آمال النبيه، في مقال نشر مؤخرا إلى أن ندرة المياه "ترتبط ارتباطا وثيقا بطريقة استخدام المياه في الري الذي يستهلك حوالي 80 في المئة من مياه المغرب سنويا".

ويشكل الناتج الداخلي الخام من القطاع الزراعي في المغرب حوالي 14 في المئة، وهو عنصر أساسي في الصادرات. 

ويرى ساري أن "الأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة بل ترجع لأكثر من عقد حين قرر المغرب اعتماد مخطط المغرب الأخضر والذي إعتمد على زراعات ترتكز على تصدير الماء(الطماطم، الحوامض، الافوكادو....) زراعات استنزفت الفرشة المائية في ظل وضع مناخي يتسم بالجفاف".

وأدت سنوات متتالية من الجفاف إلى تراجع مخزون السدود المائية بالمغرب.

هل تطال الأزمة مياه الشرب ؟

انتشرت أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة تقول إن السلطات ستلجأ إلى قطع المياه في المجال الحضري في ساعات الليل لترشيد الاستهلاك، لكن السلطات المغربية خاصة في الدار البيضاء سارعت إلى نفي ذلك.

ونفت جماعة الدار البيضاء في بلاغ رسمي لها، الأخبار التي تم تداولها بخصوص قطع الماء الصالح للشرب من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الساعة الثامنة صباحا.

ويرى الخبير الاقتصادي، رشيد ساري، أن مثل هذه الخطوات حتى وإن اتخذت بشكل استعجالي لن تحل المشكل. ويوقل "نحن أمام كارثة حقيقية خاصة وأن نسبة السدود اليوم تحت عتبة 30%".
 ويضيف أن "الوضع غير مسبوق وربما سنعيش انقطاعات التزود بالماء بشكل دوري خلال هذا الصيف. هذا الوضع كان منتظرا منذ أبريل من السنة الجارية".

وتذهب الباحثة المغربية، أميمة خليل الفن في نفس الاتجاه، إذ إن الوضع سيكون كارثيا في حال "لم يعد المغرب النظر في استراتجيته خاصة في قطاع الفلاحة والصناعة، ولم يحاول يؤقلم الزراعة مع تغير المناخ".

ويقدّر العجز المسجل في مخزون مياه السدود منذ سبتمبر الماضي، بحوالي 89 بالمئة مقارنة مع المعدل السنوي، بحسب معطيات رسمية. 

وتعيد أزمة المياه الحالية إلى الأذهان أزمة 2017 عندما كانت مدينة زاكورة شبه الصحراوية مسرحا لتظاهرات ضد انقطاعات المياه المتكررة، التي كانت تعزا إلى زراعة البطيخ واسعة النطاق.