القانون المغربي الحالي يعاقب على الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن
القانون المغربي الحالي يعاقب على الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن

بعد أسابيع على وفاة مراهقة إثر عملية إجهاض سرية، يعتزم البرلمان المغربي مناقشة قضية الإجهاض في أولى جلساته للدورة الخريفية الاثنين القادم، في خطوة يرى مراقبون إنها مهمة لكن غير كافية للحد من المآسي الناتجة عن تجريم إسقاط الجنين إلا في نطاق ضيق.

ومنتصف سبتمبر الماضي، اهتزت البلاد على وقع وفاة فتاة في الـ 14 من العمر، في قرية بوميا في محافظة ميدلت جنوب شرقي المغرب.

وقال ائتلاف الجمعيات النسوية المغربية "ربيع الكرامة" في بيان إن "الإجهاض تم في منزل شاب استغل الضحية جنسيا". 

وبعد المأساة، اعتقلت قوات الدرك الملكي "والدة الضحية وممرضة وصاحبة المنزل الذي تم فيه الإجهاض السري".

وتحل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية، عواطف حيار، في أول جلسة استماع في مجلس النواب بعد افتتاح الدورة الخريفية للرد على أسئلة النواب بخصوص ملف الإجهاض، وفق ما نقل موقع le360 المغربي.

ويشهد المغرب منذ 2015 نقاشا موسعا حول ضرورة لتعديل التشريعات في مواجهة مئات من عمليات الإجهاض السرية التي تتم كل يوم في ظروف صحية كارثية في بعض الأحيان. 

تشريعات حبيسة البرلمان

وفي عام 2015 أوصت لجنة مكونة من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالسماح بالإجهاض في "بعض حالات القوة القاهرة" لا سيما في حالة الاغتصاب أو وجود تشوهات خطرة. لكن لم تتحول هذه التوصيات التي يدعمها بقوة المدافعون عن حقوق المرأة إلى قانون.

وتشيد الناشطة، فاطمة الزهراء أمزكار، بطرح قضية الإجهاض في البرلمان، لكنها لا ترى الخطوة كافية بحد ذاتها. وتقول في حديث لموقع الحرة "خطوة جيدة بخصوص طرحه في البرلمان لكنها ليست كافية ما دام أننا ليست لنا الجرأة في تكييف الدين مع الواقع".

والحل بالنسبة للناشطة أمزكار هو فتح نقاش داخل المجتمع بهدف " الخروج باجتهادات دينية، وكذا توعية المجتمع وتبسيط المفاهيم لكي يقتنع بضرورة الإجهاض في بعض الحالات".

وفي ظل تجريمه، تقول أمزكار، إن الإجهاض "يكلفنا أروحا كل يوم".

ويتسبب تجريم الإجهاض في القانون المغربي بمئات من عمليات الإجهاض السرية، بحسب تقديرات نشطاء حقوقيين، تجري يوميا في ظروف صحية كارثية في بعض الأحيان. 

تابو مسكوت عنه

وتفسر الناشطة المحللة شريفة لومير في حديث مع موقع "الحرة" أن الإجهاض في المغرب من التابوهات المسكوت عنها، لذلك يتم التعامل معها بمنطق "وكم من حاجة قضيناها بتركها" أي بتجاهلها.

وترى لومير إن طبيعة المجتمع المغربي المحافظة من أهم العوامل التي جعلت "مشاريع القوانين المقترحة في هذه القضية تبقى حبيسة البرلمان".

ودفعت حادثة وفاة الطفلة مريم الناشطات النسويات إلى التظاهر في 28 سبتمبر بالرباط دفاعا عن حق المرأة في الإيقاف الطوعي للحمل، عبر إسقاط القوانين التي تجرمه.

وينبه الفريق البرلماني الاشتراكي في سؤاله للحكومة إلى ما يصفه بـ"الواقع الكارثي الذي تعيش فيه العديد من النساء من مختلف الأعمار بلجوئهن لإسقاط الحمل غير المرغوب فيه في ظروف غير آمنة"، وفق ما ينقل موقع LE360.

وتقول لومير لموقع "الحرة" إن الفصل 453 من القانون الجنائي الذي يسمح بالإجهاض  تحت طائلة المحافظة على صحة الأم "يضيّق من نطاق الحق في الإجهاض".

وفي 2016 قُدم مشروع قانون يوسع مجال السماح بالإجهاض ليشمل استثناءات ثلاثة وهي  الحمل الناتج عن اغتصاب، والحمل الناتج من زنا المحارم، والحمل بجنين مصاب بتشوهات خلقية أو بأمراض خطيرة، لكن تم سحب المشروع لاحقا، وفق شريفة لومير.

ويعاقب القانون المغربي الحالي على الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت بالسجن (بين ستة أشهر وسنتين) وكذلك الذين يمارسون العملية بالسجن (من سنة إلى خمس سنوات). 

قضية الصحراء فرضت توتراً مستمراً في المغرب العربي
قضية الصحراء فرضت توتراً مستمراً في المغرب العربي. (AFP)

رخصت الحكومة المغربية، بداية نوفمبر الفارط، توريد كميات من زيت الزيتون، لسد النقص في هذه المادة التي توصف بالأساسية في المطبخ المغربي. لكن على عكس ما جرت عليه العادة، فإن الكميات المستوردة ومن ضمنها نحو 10 آلاف طن من البرازيل، غاب عنها هذه السنة زيت الزيتون التونسي.

هذا الغياب يعد مظهراً جديداً يدل على فتور العلاقات بين الرباط وتونس، منذ الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين، في صيف عام 2022، عقب استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، لرئيس جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا، "تيكاد"، التي انعقدت في تونس.

واعتبرت الرباط حينها أن الخطوة التونسية "عدائية وغير مبررة"، وبادرت إلى سحب سفيرها كخطوة احتجاجية، قابلتها تونس بخطوة مماثلة، وسحب سفيرها لدى المغرب هي الأخرى.

حادث دبلوماسي

يقول أستاذ القانون الدستوري في جامعة محمد الخامس بالرباط، الدكتور رشيد لزرق، إن المغرب اختار أن يكون معيار علاقاته الخارجية مدى احترام الفاعلين الدوليين لوحدته الترابية، وأن اختياراته التجارية لا تشذ عن هذه القاعدة، وبالتالي فإن اعتراف الفاعلين الدوليين بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، هو من أبرز محددات العلاقات الخارجية للمغرب، إن لم يكن أهمها.

ويرى لزرق في حديث للحرة أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس في السنوات الأخيرة، جعلتها "مضطرة لأن ترضخ" لطلبات جارتها الجزائر، حسب قوله. وهو ما يعتبر خروجاً عن تقاليد السياسة الخارجية التونسية، ليس فقط بشأن النزاع في الصحراء الغربية، بل بحكم التطور التاريخي لكل منهما، والذي اتسم باتباعهما تجربة ليبرالية عقب الاستقلال، وهو ما لم يحدث في الجزائر.

ويضيف لزرق أن الموقف التونسي كان نتيجة "قلة الخبرة السياسية للرئيس سعيد، الذي لم يفهم طبيعة العلاقات بين البلدين، وكذلك طبيعة شخصيته التي جعلته يتعامل بمزاجية مع هذا الموضوع الحساس بالنسبة للمغرب، حسب قوله. لكنه يرى أن هذه العلاقات مرشحة للتطور في ضوء التحديات الدولية القادمة.

أما الباحث والمحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، الذي تحدث إلى الحرة، فيرى أن كلاً من تونس والمغرب ينتميان إلى نفس المجال الجيوسياسي، وذلك بحكم انتمائهما إلى العالم الحر، ومعاداة المعسكر الاشتراكي، عقب الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي.

وبخصوص قضية الصحراء الغربية، فيرى ثابت أنه رغم "الحادث" الدبلوماسي الذي رافق لقاء الرئيس سعيد بزعيم البوليساريو، فإنه لا يوجد دليل على أي توجه رسمي للاعتراف بها، وأن الموقف التونسي لا يزال بصدد التشكل، وهو ما يفسر البطء الذي اتسمت به الدبلوماسية التونسية مؤخراً.

لكن في المقابل، يرى ثابت أن العلاقات التونسية مع جارتها الجزائر، لا يمكن اختزالها في المستوى الاقتصادي فقط، لأنها تشمل كذلك جملة من الملفات الساخنة على المستوى الإقليمي، مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتنسيق بشأن الأوضاع في ليبيا، التي تشهد تدخل عدد من الفاعلين الدوليين مثل مصر وتركيا وروسيا.

أما بخصوص اختيارات الرئيس التونسي، فيرى ثابت أن نظرته الإيديولوجية تتركز على مبدأ احترام السيادة الوطنية، لذلك لم يصدر أي تعليق سلبي من تونس بخصوص اختيار المغرب الانخراط في اتفاقيات أبراهام، والتطبيع الكامل لعلاقاته مع إسرائيل، واعتبر ذلك أمراً سيادياً، رغم الحساسية الكبيرة التي تكتسيها هذه المسألة وارتباطها بالأمن القومي للمنطقة.

ويقول ثابت إن المعيار الذي يعتمده الرئيس سعيّد في تحديد سياسته الخارجية، هو ما سماه "رفض الإملاءات والإسقاطات"، والبحث عن "نظام عالمي عادل"، فيما يمكن اعتباره إعادة إحياء لفكرة "تيار العالم الثالث".

تحديات تفرض تطوير العلاقات

يرى الدكتور، رشيد لزرق، أن هناك استحقاقات هامة على المستوى الدولي، تفرض على دول المنطقة تطوير علاقاتها، وأنه حتى بعد سحب السفراء من عاصمتي البلدين، فإن المبادلات التجارية لا تزال قائمة، وأن الوضع الراهن هو حالة شاذة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وبالعودة إلى عدم توريد زيت الزيتون التونسي، يقول لزرق إن المرآة العاكسة لمدى تحسن العلاقات بين الرباط وتونس ستكون العلاقات التجارية، وإن زيت الزيتون التونسي أقرب إلى مذاق المستهلك المغربي، لكن التغيير المطلوب لتطوير العلاقات بين البلدين يجب أن يأتي من تونس.

ويشرح لزرق أن المعنى المقصود بكلمة التغيير، هو التغيير "الماكروسياسي" القادم في العلاقات الدولية، في ظل التغيرات الجيوسياسية التي طرأت في الأشهر القليلة الماضية، ولعل أبرزها عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة. لذلك فإن طي ملف الصحراء قد يعطي دفعة لاتحاد المغرب العربي.

ويقول لزرق إن الإدارة الأميركية الجديدة سيكون لسياستها تأثير كبير على منطقة المغرب العربي والساحل والصحراء، وأن ترامب من المتوقع أن يدفع بطموحات اقتصادية وتجارية في هذه المنطقة، في مواجهة التمدد الصيني.

من جهته يرى المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، أنه من خلال الخبرة والتجربة التي تكونت خلال إدارة ترامب الأولى، خصوصاً فيما يتعلق باختياراته السياسية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي اتسمت بعدم مساندة الربيع العربي، وجعل الاصطفاف الواضح إلى جانب الولايات المتحدة أولوية في سياسته الخارجية، فإنه يتوقع تأثيراً كبيراً للإدارة الجديدة في البيت الأبيض على المنطقة.

ويضيف ثابت أنه يوجد نوع من الترقب لتطور الموقف بين المغرب والجزائر، ومدى انخراط دول عربية جديدة في التطبيع مع إسرائيل، كما أن إرساء وعي شعبي داعم لسياسة الولايات المتحدة في تونس، لا يمكن أن يتم إلا عبر دعم الخيارات الواقعية على المستوى المحلي، ما يمكن من بناء وعي براغماتي، حسب قوله.

أما الأولوية في تونس، حسب ثابت، فهي إعادة ترتيب البيت الداخلي، لذلك لم تصدر إشارات قوية بعد، تجاه الرباط أو غيرها من العواصم العربية والدولية، لكن ذلك لا يعني أن هناك قطيعة بين البلدين. 

ويضيف أنه من المفارقات أن المستفيدين من الحدود التي رسمت أثناء الفترة الاستعمارية، هم الذين يزايدون على بقائها، رغم أن الاندماج في فضاء أكبر مثل اتحاد المغرب العربي، يزيل الإشكالات القائمة.