يراهن المغرب على تطوير قدراته في مجال تصنيع المركبات الصديقة للبيئة لتعزيز موقعه في السوق العالمية للسيارات ومواكبة التوجهات الجديدة للانتقال الطاقي، وذلك في خضم المساعي الدولية الحثيثة للتحول من مصادر الطاقة التقليدية إلى النظيفة، في مواجهة التغيرات المناخية والتقلبات التي تعرفها أسواق المحروقات.
ويهدف المغرب الذي يصنّع 40 ألف سيارة كهربائية من إجمالي 700 ألف سيارة ينتجها سنويا، إلى مضاعفة الرقم خلال العامين القادمين وتطوير بنياته الصناعية في المجال، حسب معطيات أدلى بها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شهر يوليو الماضي.
وعاد المسؤول المغربي، ليعلن أمس الأربعاء، عن سعي بلاده لأن تصبح منصة تصنيع السيارات المنخفضة الكربون "الأكثر تنافسية في العالم"، بالإضافة إلى طموحها في زيادة معدل مشاركة المقاولات المغربية في تصنيع أجزاء المركبات المنتجة محليا إلى 80 بالمئة.
وأكد مزور أن الرباط تمضي في طريق التحول نحو "التنقل الأخضر" ذي التأثير المنخفض على البيئة، مشيرا إلى أن المملكة أبانت عن قدراتها في إنتاج سيارات كهربائية، مستندة على سياساتها في مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، حسبما نقلته وكالة المغرب العربي الرسمية.
وأضاف المسؤول الوزاري خلال ملتقى للجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، أن المغرب، يعد المنتج الأول لهذه الأخيرة على الصعيد الإفريقي، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 700 ألف سيارة، ويأمل زيادة الإنتاج مع إطلاق 31 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 6.5 مليار درهم (دولار واحد يساوي 10 دراهم)، خلال السنتين الأخيرتين.
خطوات التحول
وكشف وزير الصناعة المغربي رياض مزور، يوليو الماضي، أن المملكة تتفاوض مع شركات مصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية من أجل إنشاء مصنع في البلاد، دون أن يحدد أسماءها.
وأضاف الوزير لـ"رويترز": "نأمل في توقيع اتفاق لإنشاء المصنع قبل نهاية العام الجاري"، مشيرا إلى أنه سيكون "مصنعا ضخما، سيوفر قوة دفع هائلة لقطاع السيارات المحلي، مستفيدا من توفر الطاقة المتجددة والمواد الخام مثل الكوبالت والفوسفات في المغرب".
وتتوفر الرباط على احتياطات كبيرة من معدن الكوبالت، الذي يُعد أحد أهم المعادن في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، كما أنها ثالث أكبر منتج عالمي للفوسفات، الذي برز مؤخرا كمادة بديلة لتصنيع بطاريات "فوسفات الحديد والليثيوم" عوض بطاريات "أيونات الليثيوم"، بسبب الأسعار الباهظة لمكونات لأخيرة.
وفي تقرير صدر شهر سبتمبر، اعتبر مركز الشرق الأوسط الأميركي، أن إعلان المغرب مؤخرا عزمه توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع ضخم لبطاريات السيارات الكهربائية، "يضع البلاد على سكة الريادة في مجال النقل الأخضر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وبحسب مركز الشرق الأوسط، فإن الخطوة المغربية "ذات أهمية بالغة"، إذ بإمكانها أن تحوّل المملكة إلى مركز عالمي لتصنيع المركبات الكهربائية، بـ"فضل الإمكانيات التي تتمتع بها". وذكّر المصدر ذاته بالدور المغربي في مجال الطاقات المتجددة التي تمثل 35 بالمئة من المزيج الطاقي للمغرب.
سوق واعدة
وتحول المغرب خلال العقد الماضي إلى قبلة للمصنعين العالميين الذين أطلقوا استثمارات كبيرة في مجال تصنيع السيارات بمدن الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة. ويعد القطاع اليوم، من المرتكزات الاستراتيجية التي يقوم عليها للاقتصاد المغربي، حيث بلغ رقم معاملاته 66.7 مليار درهم عند متم أغسطس الماضي، بارتفاع قارب 30 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية.
وأمام الأرقام الإيجابية المحققة على مستوى السيارات "التقليدية"، شرعت شركات السيارات بالمغرب، في إطلاق مشاريع جديدة للمركبات الكهربائية؛ آخرها إعلان شركة رونو الفرنسية، شهر سبتمبر بدء تصنيع أول سيارة كهربائية بمصنع طنجة شمال البلاد.
وسيبدأ المصنع في إنتاج السيارة الكهربائية في الربع الأول من العام المقبل، بقدرة إنتاجية تصل 17 ألف سيارة، يرتقب أن توجه أساسا حو السوق الأوروبية.
وفي يونيو سنة 2020، أعلنت الشركة الفرنسية "ستروين" (Citroen) عن تصنيع أول سيارة كهربائية بمصنعها في مدينة القنيطرة، غرب المغرب، وديسمبر من نفس السنة، كشف المغرب عن نموذج محطة لشحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محليا.
مواكبة الاتجاهات
الخبير الاقتصادي إدريس الفينا، يرى أن رهان المغرب ودعمه للاستثمار في الصناعات الخضراء، يأتي لمواكبة تحولات السوق الدولية التي تتجه أكثر نحو الاستثمار في مجال السيارات التي تعتمد على الطاقات البديلة، بالتالي تبقى الغاية الأولى منه "الحفاظ على حصته في السوق الدولية وتطويرها، لمواصلة النتائج الإيجابية التي يحققها في قطاع السيارات العادية".
ويبرز الخبير الاقتصادي في تصريح للحرة، أن شركات السيارات الكبرى بالمغرب تعمل على هذا التحول، وتتجه نحو رفع إنتاج السيارات منخفضة التكلفة الطاقية، مشيرا إلى أن الوحدتين الصناعيتين بطنجة والقنيطرة تتوفران على إمكانيات تطوير كبيرة في المجال، غير أن هذا التحول قد يتطلب من سنتين إلى ثلاث سنوات.
ويلفت الفينا إلى أن الرهان على التحول نحو التنقل الأخضر، "مشروع بالنسبة للمغرب"، للاستفادة من موارد الطاقة الشمسية والريحية وكذلك المعدنية التي يتوفر عليها، بالإضافة إلى تعزيز مرونة سلسلة التوريد للدول الراغبة في ضمان التحول نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
ومكن قطاع صناعة السيارات من إحداث أزيد من 180 ألف فرصة عمل منذ سنة 2014، كما يضم أكبر، من 250 مصنعا وموردا للمعدات على الصعيدين المحلي والدولي.
أمام هذه الأرقام التي وصفها بالإيجابية، يبقى التحدي أمام منظومة صناعات السيارات بالمغرب، بحسب الخبير الاقتصادي، رفع نسبة الاندماج المحلي؛ أي رفع مستوى حضور المقاولات الوطنية في هذه الاستثمارات، ويشير إلى أن هذا من شأنه المساهمة في خلق قيمة مضافة عالية وتحقيق اندماج في سلاسل القيمة العالمية.
