مظاهرة لنساء مغربيات للمطالبة بالمساواة وتعديل قانون الأسرة/ أرشيف
مظاهرة لنساء مغربيات للمطالبة بالمساواة وتعديل قانون الأسرة/ أرشيف

كشفت منظمة حقوقية مغربية، أن عدد الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج يصل إلى أكثر من 3 آلاف طفل سنويا، مسجلة "ارتفاع نسب التخلي عنهم"، خلال العقد الأخير.

وسجلت بيانات المنظمة الحقوقية "إنصاف" تزايدا ملحوظا في تخلي الأمهات العازبات عن أبنائهن، حيث يصل العدد إلى 70 طفلا يوميا، مقابل 24 خلال الفترة بين سنتي 2003 و2009.

وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أن مشكلة الأمهات العازبات في المغرب تجسد مجموعة من "الانتهاكات المترابطة والمركبة"، على المستويات القانونية، والاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية.

واعتبرت المنظمة أن وضع الأمهات العازبات يتصف بـ"الهشاشة الاجتماعية والحرمان العاطفي"، كما تعد "مؤشرا دالا عن فجوات حقوق الإنسان في التشريعات المتعلقة بهذه الفئة وعلى انتهاك حقوقها".

وأضافت المنظمة أن ارتباط موضوع الأمهات العازبات، بنقاش الحياة الجنسية خارج العلاقات الزوجية في الإسلام؛ يصعب مسألة طرحها، حيث تبقى بنظر الكثيرين "انتهاكا لكل الأعراف المجتمعية"، ويبقى الجنس خارج إطار الزواج "خطيئة دينية خطيرة". 

أما على الصعيد الاجتماعي، تبرز منظمة "إنصاف"، أن الموضوع يشكل "اعتداء جسيما على الأخلاق العامة"، مما يبقى "أمرا مأساويا"، بالنسبة لجميع السيدات في هذه الوضعية مهما اختلف انتماؤهن الطبقي.

وعلى المستوى القانوني، أبرزت المنظمة أن القوانين المغربية، خصوصا "قانون الأسرة"، "لا تعترف بهذه الفئة من النساء. ولا توفر الحماية الضرورية لها ولأطفالها"، مذكّرة بخطاب العاهل المغربي محمد السادس خلال عيد العرش، الذي لفت فيه إلى النواقص التي تعتري الصيغة الحالية لقانون الأسرة.

وأوضحت جمعية "إنصاف"، انخراطها "في هذا النهج الملكي الذي يطمح إلى تحسين وضع المرأة"، معتبرة أن العديد من القوانين "لم تعد تلبي الحقوق الأساسية للمرأة بشكل عام والأمهات العازبات وأطفالهن بشكل خاص، من أجل الولوج العادل إلى الحقوق الأساسية".

احتفالات سابقة بالسنة الأمازيغية في المغرب
احتفالات سابقة بالسنة الأمازيغية في المغرب

مع حلول ليلة 13 يناير من كل سنة، يعيش المغرب على وقع احتفالات لاستقبال رأس السنة الأمازيغية الجديدة "إيض يناير"، وهي واحدة من الطقوس العريقة التي تتم ممارستها في مختلف مناطق البلاد، سواء الناطقة بالأمازيغية أو العربية.

ويمتد هذا التقليد تاريخيا إلى كل بلدان شمال أفريقيا، وحتى بين أفراد الجاليات الأمازيغية في الخارج.

وتتنوع تسميات الاحتفال برأس السنة الأمازيغية في المغرب حسب المناطق، حيث يوضح الباحث في الثقافة الأمازيغية، الحسين أيت باحسين، أنها تعرف بأسماء مثل "ئض ن ئنّاير" و"ئض ن ؤسكًّاس" و"حاكًّوزا".

ويقول: "مع دينامية الحركة الأمازيغية، أصبحت التسميات المتداولة والأكثر شيوعا هي (ينّاير) أو (ئض ن ؤسكًّاس أمازيغ) و(أسَّاس أماينو أمازيغ)، مما يعكس وحدة الهوية الثقافية بالرغم من تعدد التسميات".

ويضيف أيت باحسين في تصريح لموقع "الحرة"، أن الاحتفالات بالسنة الأمازيغية كانت تدوم قديما ما بين 3 و7 أيام، وفقا للظروف الاجتماعية والبيئية لكل منطقة.

ومع مرور الوقت، تراجعت مدة الاحتفالات في بعض المناطق إلى يوم واحد، خاصة في المدن، مما "يفسر اختلاف الاحتفال بها ليلة 11 أو 12 أو 13 يناير".

ويبرز أيت باحسين، أن رأس السنة الأمازيغية يرتبط بطقوس متنوعة، تشمل "إعداد أطباق تقليدية تختلف حسب موارد كل منطقة"، مثل "تاكًّلا" (العصيدة) و"سكسو د زكزيو" (الكسكس بسبع خضر) و"توقّيرين" (الفواكه الجافة).

كما يتميز الاحتفال بإخفاء نواة فاكهة أو بذرة في الأطباق، لاعتبار من يجدها "مسعود السنة".

ويقسّم المتحدث ذاته، الطقوس المصاحبة للاحتفال إلى 5 أنواع رئيسية، هي: 

تحضيرية تتعلق بتوفير مستلزمات الاحتفال.

تطهيرية تهدف إلى التخلص من السلبيات واستقبال العام الجديد بروح إيجابية.

غذائية تتعلق بتحضير الأطعمة والأطباق المميزة.

تجميلية، كاستخدام الحناء والكحل.

رمزية تعكس الارتباط بالهوية الثقافية، عبر ألعاب الأطفال وتنشئتهم على الموروث الاجتماعي.

"أصل الاحتفال"

ويرتبط الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة بأصل تقويمي نشأ قبل التاريخ، يعكس تنظيم الحياة وفق دورات الفصول، بحسب رئيس "التجمع العالمي الأمازيغي"، رشيد راخا.

ويتحدث راخا عن "تطور هذا التقويم مع اكتشاف الزراعة في العصر الحجري الحديث، ليصبح أداة لتحديد مواسم الزراعة والرعي، مما يبرز تفرد التقويم الأمازيغي بارتباطه الوثيق بالأرض".

كما يشير إلى أن اعتماد السنة الأمازيغية الحالية (2975) يعود إلى "تتويج الملك الأمازيغي شيشونق الأول فرعونا لمصر عام 950 قبل الميلاد، رمزا أُعيد إحياؤه في الثمانينيات"، مستدركا أن "التقويم سبق شيشونق إذ نظم المواسم الزراعية منذ آلاف السنين، ويحتفي ببداية عام زراعي جديد مرتبط بالخصوبة والإله (أنزار) إله المطر، في الميثولوجيا الأمازيغية".

ويتابع راخا أن أصول هذا الاحتفال تعود إلى أزمنة بعيدة تمتد جذورها في حضارات شمال أفريقيا والصحراء الكبرى، مستشهدا بدراسات أثرية تربط الأمازيغ بحضارات البحر المتوسط القديمة، كالحضارة الفرعونية والنقوش الصخرية في منطقة تيورار (على مقربة من مدينة الصويرة المغربية)، التي تظهر كيف استخدم الأجداد هذه الرمزية للاحتفال ببداية السنة الزراعية.

ويعتبر كذلك أن "الاعتراف الرسمي بالسنة الأمازيغية من قبل المغرب والجزائر، يحمل دلالة رمزية عميقة نحو المصالحة مع هذا التراث العريق، وتأكيدا على الهوية الأمازيغية الخالدة الممتدة عبر آلاف السنين".

"إرث مشترك"

ويرى رئيس منظمة "تاضا تمغربيت"، عبد الله حيتوس، أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يمثل إرثا ثقافيا عريقا يخص جميع المغاربة وليس فقط الأمازيغ.

ويؤكد أن هذا التقليد "إرث مشترك في المجتمع المغربي، وأن الاحتفالات به تتم بطرق متباينة، مثل تحضير وجبات تقليدية كالعصيدة والكسكس، في تعبير رمزي عن بداية جديدة مرتبطة بالأرض والزراعة".

وبشأن الجدل الذي يرافق طقوس الاحتفال بالسنة الأمازيغية، يوضح حيتوس في تصريح لـ"الحرة"، أنه "لا يعكس انقساما حقيقيا بقدر ما يظهر عدم تصالح بعض المغاربة مع تنوعهم الثقافي، سيما أن الاعتراف الرسمي بالسنة الأمازيغية كعطلة وطنية منذ 2023، خطوة تاريخية تدعم المصالحة مع الذات الوطنية".

ورغم ذلك، يشدد حيتوس على "أهمية تجاوز الاحتفال الرمزي نحو تعزيز التفعيل المنصف لمقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لضمان الأمن الثقافي واللغوي للمغاربة كجزء من الأمن القومي للمملكة".

ويدعو الناشط الأمازيغي إلى ضرورة استثمار الزخم الحالي "لتثمين الثقافة الأمازيغية كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية"، منبها إلى أن "التهاون في ذلك قد يؤدي إلى فقدان العناصر الثقافية واللغوية للأمازيغية، مما يهدد الأمن الثقافي والمتعلق بالهوية لدى المغاربة".