كشفت وزارة الداخلية المغربية، أن عدد المحتجزين المغاربة بمخيمات سوريا والعراق ولدى الأكراد يبلغ 277 شخصا، بينهم 182 طفلا.
وأوضحت وزارة الداخلية المغربية في تقرير لها، أن من بين هؤلاء الأسرى، 65 رجلا و30 امرأة، إضافة إلى 182 طفلا، 17 منهم غير مرفقين بوالديهم، مشيرة إلى أن مصالحها تتابع أوضاعهم بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.
واعتبرت الوزارة في تقرير اطلع موقع الحرة على نسخة منه، أن عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وبمنطقة الساحل تظل أحد أهم التحديات التي تواجهها المملكة، مبرزة أنهم "يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية تساهم في استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية، وكذا إحداث خلايا نائمة تمكن من ضمان استمرار نشاط هذه التنظيمات".
وخلال هذه السنة، سجلت عودة 117 شخصا من المنطقة السورية العراقية، بحسب المصدر ذاته، الذي أشار أيضا إلى أن التمثيليات الدبلوماسية المغربية، عالجت مجموعة من الطلبات التي تقدم بها مواطنون مغاربة ببعض الدول الأوروبية (فرنسا وبلجيكا وهولندا وكندا وإسبانيا...) للحصول على جواز سفر أو رخصة الدخول إلى المغرب، بعد تورطهم بهذه الدول في قضايا إجرامية أو لها علاقة بالإرهاب وذلك بغية ترحيلهم إلى بلادهم.
وكشفت الوزارة ذاتها السنة الماضية، أن 1659 إرهابيا مغربيا غادر البلاد للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية والعراقية؛ التحق معظمهم بـ"داعش" (1060)، وهناك من انضم إلى القاعدة أو النصرة أو إلى تنظيمات إرهابية أخرى أقل شهرة.
"استهداف مسؤولين وإدارات حكومية"
في سياق متصل، كشف تقرير الداخلية الذي قدمت فيه "حصيلة منجزاتها لسنة 2022"، عن توقيف عناصر متشددة موالية لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" في عمليات أمنية متفرقة ببعض المدن المغربية.
وأشارت المعطيات ذاتها، إلى أن الموقوفين يشتبه تورطهم في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية "كانت تستهدف مهاجمة أشخاص ومسؤولين"، بالإضافة إلى منشآت حكومية، قام الموقوفون بـ"تحميل صورها وإحداثياتها من تطبيقات موجودة على الأنترنت، لتسهيل استهدافها، والقيام بتصفيات جسدية ضد عناصر القوة العمومية وبعض المنتسبين لقطاعات حكومية معينة، فضلا عن استهداف مؤسسات مصرفية وبنكية لضمان الدعم والتمويل اللازم للعمليات الإرهابية".
في هذا السياق، تشير المعطيات ذاتها، إلى تقديم أكثر 25 شخصا أمام العدالة، بينهما شخصين عائدين من سوريا، أحدهما تم تسليمه من طرف السلطات القضائية الإيطالية، بعدما كان موضوع أمر دولي لإلقاء القبض عليه.
وفي أحدث عملياتها، أعلنت السلطات الأمنية المغربية بداية شهر أكتوبر الماضي، عن تفكيك خليتين إرهابيتين بتعاون مع نظيرتها الإسبانية؛ تنشط الأولى بكل من مدينة الناظور شمال المغرب ومليلية المحاذية لها على الجانب الإسباني، وأوقف على إثرها شخصين، وتسعة أعضاء آخرين بمليلية.
فيما، تم إيقاف خمسة أشخاص ينشطون في صفوف الخلية الثانية التي يشتبه في ارتباطها بتنظيم داعش، بمدن مختلفة بالمغرب.
