صورة تعبيرية للعلم المغربي
صورة تعبيرية للعلم المغربي

كشفت دراسة مغربية حديثة أنه من أصل 5069  حالة عنف ضد الأطفال في البلاد خلال العام 2018 من قبل وزارة الصحة، شكل الأطفال الذكور 57 في المئة من إجمالي حالات العنف، فيما شكلت الإناث نسبة 43 في المئة.

وأجريت الدراسة من قبل جمعية "أمان" المغربية و"المبادرة العالمية للأولاد GBI" بالتعاون مع "ECPAT"، والتي استندت على آراء 36 من الأخصائيين الاجتماعيين في الخطوط الأمامية على اتصال بالأطفال ضحايا العنف الجنسي في المغرب.

وفي تفصيل لحالات العنف، يتبين وفقا للدراسة أن نسبة الفتيان الذين تعرضوا للعنف الجنسي هي 39 في المئة، في حين شكلت الفتيات 61 في المئة.

وتظهر الدراسة أن حالات العنف تجاه الأطفال ارتفعت في المغرب ما بين العامين 2012 و2018، فارتفعت النسب المصرح عنها من قبل وزارة الصحة واليونيسف من 1814 حالة إلى 5069 حالة.

وتلفت الدراسة المغربية، إلى أن العنف السائد تجاه الأطفال هو عنف الأقران بنسبة 64 في المئة، وباقي حالات العنف بحق الأطفال تتوزع على 7 في المئة من الحالات التي تتعلق بالعنف بين الطلاب والمعلمين.

وحددت 24 ألف حالة من قبل مرصد العنف الذي أنشأته وزارة التربية الوطنية خلال العام الدراسي 2013-2014.

وتبين أن 69 في المئة حالات العنف سجّلت في المدارس، و31 في المئة من الحالات في البيئة القريبة من المدارس.

ويتعرض أطفال المغرب للعنف السيبراني، وتتراوح حالات العنف بين انتشار التهديدات والتحريض على العنف القائم على النوع الاجتماعي، والمضايقة، والتحريض على الانتحار، والتنمر الإلكتروني، والتلاعب النفسي، والذي يُسمى أيضا "الاستمالة"، والابتزاز الجنسي، وغيرها.

والمسح الثاني لانتشار العنف ضد النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و64 عاما الذي أجراه برنامج الرعاية الصحية يظهر درجة عالية جدا من التسامح مع العنف، خاصة بين النساء غير المتعلمات، والتي النسبة لديهن 53 في المئة.

ويبرر استقرار نواة الأسرة قبول العنف لدى قرابة 38 في المئة من النساء و40 في المئة من الرجال، وعلاوة على ذلك، فإن 21 في المئة من النساء مقابل 25 في المئة من الرجال، يعتبرون أن للزوج الحق في ضرب زوجته إذا غادرت المنزل من دون طلب إذن زوجها.

وتظهر الدراسة أن نسبة مهمة من النساء ارتكبن هذا النوع من الجرائم، موضحة على صعيد آخر أن الجاني في أغلب الأحيان يكون صديق العائلة أو الأب وزوج الأم أو أحد الأقارب.

وتبين الأرقام أن غالبية المتعرضين للاستغلال أو الاعتداء الجنسي تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 10 سنوات.

وفيما يتعلق بالأولاد، أشار 19 في المئة من إجمالي العاملين في الخطوط الأمامية على صعيد حماية الأطفال إلى أنهم تعاملوا مع حالات أنشأ فيها الأولاد صورا جنسية أو مقاطع فيديو خاصة بهم وتبادلوها، و17 في المئة من العاملين تعاملوا مع حالات ضحايا الاتجار بالجنس.

ويحصل الأطفال مقابل الاستغلال الجنسي، المال بنسبة 47 في المئة والأمن بنسبة 15 في المئة أو ضمان مأوى بنسبة 6 في المئة، وفق الدراسة.

الجزائر قطعت علاقاتتها بشكل رسمي مع المغرب
حرب المياه تخفي ورائها رهانات اقتصادية مهمة لكلا البلدين

لا يعرف التوتر المستمر بين المغرب والجزائر أي هدنة، إذ في وقت يتواجه الجاران بشأن قضايا عديدة أهمها الصحراء الغربية، فتحت جبهة جديدة بينهما حول المياه، بعدما اتهمت الجزائر جارتها الغربية بتقليص حصتها من مياه وادي يمتد من الأراضي المغربية إلى داخل نظيرتها الجزائرية.

وبات وادي كير أو قير الذي مصدره من أعالي الأطلس في المغرب إلى الجنوب الغربي الجزائري، محور نزاع جديد بين البلدين.

ونقلت صحيفة "لومند" الفرنسية أن الجزائر أثارت قضية الوادي مرتين على المستوى الدولي، وعلى هامش منتدى المياه العالمي للمياه في مايو 2024، تحدث وزير الري الجزائري، طه دربال، عن "تجفيف متعمد ومنتظم للمياه" من مناطق معينة على الحدود الغربية بسبب "ممارسات البلدان المجاورة". 

وفي شهر أكتوبر، خلال اجتماع في سلوفينيا فيما يتعلق باتفاقية حماية واستخدام مصادر المياه عبر الجبال والبحيرات الدولية ، اتهم المغرب بـ "عرقلة" و "تدمير المياه السطحية عبر الحدود".  

وفي قلب الجدل، يوجد سد قدوسة الذي بناه المغرب وتبلغ سعته 220 مليون متر مكعب، وتقول الجزائر إنه سبب تقليص تدفق المياه إلى سد الجرف الأصفر الجزائري، أحد أكبر السدود في الجزائر.

 وقالت الصحيفة إن تقارير إعلامية جزائرية تحدثت عن "كارثة بيئية" بسبب تناقص منسوب المياه في هذا السد، وتحدثت عن نفوق الأسماك وهجرة الطيور، وغضب السكان من نقص حاد في المياه، كما نقلت صحيفة "الوطن" الجزائرية أن بعض الأحياء في منطقة بشار لا تحصل على المياه إلا مرة كل عشرة أيام.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يغذي موضوع "الحرب المائية" الدعاية المعادية على جانبي الحدود.

أما في المغرب، فتقول وسائل الإعلام القريبة من السلطات أن الأمر يتعلق بـ"اتهام لا يصدق" وأنه"الهوس الجزائري بالمغرب".

ويقول موقع "360" المغربي "إن نظام الجزائر يهاجم المغرب للتمويه عن إدارة المياه الكارثية"، فيما يتهم موقع "برلمان" الجزائر بـ "تسييس كل شيء ، من القمصان الرياضية إلى نشرات الطقس".

بالمقابل، لا يبدو أن السلطات بالمغرب تتفاعل مع اتهامات الجزائر إذ تحافظ على سياسة بناء السدود، فحوالي عشرين سدًا قيد الإنشاء في المملكة  تضاف إلى 154 سد موجودة بالفعل.

من الناحية العلمية، يقول باحث فرنسي لصحيفة "لومند" إن المغرب كان يستغل حوالي 8 ملايين متر مكعب من مياه الوادي سنويا قبل بناء السد عبر أنظمة الري التقليدية، أما الآن فقد ارتفع الرقم إلى 30 مليون متر مكعب سنويا. ومع ذلك، يشير نفس الباحث إلى أن وادي كير يتلقى روافد أخرى تعوض جزئيا هذا النقص، مما يجعل الخسائر الجزائرية محدودة نسبيا.

وتقول الصحيفة إن حرب المياه تخفي ورائها رهانات اقتصادية مهمة لكلا البلدين، ففي الجزائر مشاريع ضخمة تحتاج المياه، مثل المجمع الحديدي الضخم قرب بشار والذي يحتاج كميات هائلة منها لمعالجة خام الحديد القادم من منجم غار جبيلات، فيما المغرب يواصل رهانه على الزراعة، خاصة في منطقة بودنيب الواقعة أسفل سد قدوسة، حيث تشهد المنطقة توسعا كبيرا في زراعة النخيل عبر مزارع ضخمة ومجمعات مائية اصطناعية.

وتشهد علاقات الجارين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف العام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف "أعمال عدائية" ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء الغربية.