صورة تعبيرية للعلم المغربي
صورة تعبيرية للعلم المغربي

كشفت دراسة مغربية حديثة أنه من أصل 5069  حالة عنف ضد الأطفال في البلاد خلال العام 2018 من قبل وزارة الصحة، شكل الأطفال الذكور 57 في المئة من إجمالي حالات العنف، فيما شكلت الإناث نسبة 43 في المئة.

وأجريت الدراسة من قبل جمعية "أمان" المغربية و"المبادرة العالمية للأولاد GBI" بالتعاون مع "ECPAT"، والتي استندت على آراء 36 من الأخصائيين الاجتماعيين في الخطوط الأمامية على اتصال بالأطفال ضحايا العنف الجنسي في المغرب.

وفي تفصيل لحالات العنف، يتبين وفقا للدراسة أن نسبة الفتيان الذين تعرضوا للعنف الجنسي هي 39 في المئة، في حين شكلت الفتيات 61 في المئة.

وتظهر الدراسة أن حالات العنف تجاه الأطفال ارتفعت في المغرب ما بين العامين 2012 و2018، فارتفعت النسب المصرح عنها من قبل وزارة الصحة واليونيسف من 1814 حالة إلى 5069 حالة.

وتلفت الدراسة المغربية، إلى أن العنف السائد تجاه الأطفال هو عنف الأقران بنسبة 64 في المئة، وباقي حالات العنف بحق الأطفال تتوزع على 7 في المئة من الحالات التي تتعلق بالعنف بين الطلاب والمعلمين.

وحددت 24 ألف حالة من قبل مرصد العنف الذي أنشأته وزارة التربية الوطنية خلال العام الدراسي 2013-2014.

وتبين أن 69 في المئة حالات العنف سجّلت في المدارس، و31 في المئة من الحالات في البيئة القريبة من المدارس.

ويتعرض أطفال المغرب للعنف السيبراني، وتتراوح حالات العنف بين انتشار التهديدات والتحريض على العنف القائم على النوع الاجتماعي، والمضايقة، والتحريض على الانتحار، والتنمر الإلكتروني، والتلاعب النفسي، والذي يُسمى أيضا "الاستمالة"، والابتزاز الجنسي، وغيرها.

والمسح الثاني لانتشار العنف ضد النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و64 عاما الذي أجراه برنامج الرعاية الصحية يظهر درجة عالية جدا من التسامح مع العنف، خاصة بين النساء غير المتعلمات، والتي النسبة لديهن 53 في المئة.

ويبرر استقرار نواة الأسرة قبول العنف لدى قرابة 38 في المئة من النساء و40 في المئة من الرجال، وعلاوة على ذلك، فإن 21 في المئة من النساء مقابل 25 في المئة من الرجال، يعتبرون أن للزوج الحق في ضرب زوجته إذا غادرت المنزل من دون طلب إذن زوجها.

وتظهر الدراسة أن نسبة مهمة من النساء ارتكبن هذا النوع من الجرائم، موضحة على صعيد آخر أن الجاني في أغلب الأحيان يكون صديق العائلة أو الأب وزوج الأم أو أحد الأقارب.

وتبين الأرقام أن غالبية المتعرضين للاستغلال أو الاعتداء الجنسي تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 10 سنوات.

وفيما يتعلق بالأولاد، أشار 19 في المئة من إجمالي العاملين في الخطوط الأمامية على صعيد حماية الأطفال إلى أنهم تعاملوا مع حالات أنشأ فيها الأولاد صورا جنسية أو مقاطع فيديو خاصة بهم وتبادلوها، و17 في المئة من العاملين تعاملوا مع حالات ضحايا الاتجار بالجنس.

ويحصل الأطفال مقابل الاستغلال الجنسي، المال بنسبة 47 في المئة والأمن بنسبة 15 في المئة أو ضمان مأوى بنسبة 6 في المئة، وفق الدراسة.

قضت محكمة مغربية بحبس 5 متهمين بتهم التزوير وهتك عرض قاصر
الوزير السابق يقضي ثلاث سنوات سجنا في قضية أخرى

قضت محكمة ابتدائية مغربية بسجن المعارض والوزير السابق محمد زيان خمس سنوات بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عمومية" علما أنه يقضي ثلاث سنوات سجنا في قضية أخرى، وفق ما أفاد محاميه السبت.

وحوكم النقيب السابق للمحامين (81 عاما) مطلع العام في قضية تمويل عام حصل عليه في إطار الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي المغربي الذي كان يرأسه عام 2015، وفق نجله ومحاميه علي رضا زيان.

وقال المحامي "إنه شكل من أشكال الحكم بالسجن المؤبد على رجل يبلغ 81 عاما، في حين أنه لم يتم إثبات أي شيء قانونا"، مضيفا أنه يعتزم استئناف الحكم الذي صدر ليلا في الرباط.

في القضية نفسها، قضت هيئة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط أيضا بالسجن خمس سنوات على أمين مال الحزب وبالسجن سنتين إحداهما نافذة بحق موظف إداري في الحزب، بحسب المحامي.

ومحمد زيان موقوف منذ نوفمبر 2022 بعد أن دانته محكمة استئناف بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وجاءت تلك الإدانة في أعقاب شكوى رفعتها وزارة الداخلية وشملت إحدى عشرة تهمة، من بينها "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين"، و"إهانة هيئات منظمة"، و"التشهير"، و"التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس".

كان محمد زيان وزيرا لحقوق الإنسان بين عامي 1995 و1996.

وأدلى مؤسس الحزب الليبرالي المغربي في السنوات الأخيرة بتصريحات انتقد فيها السلطات، ولا سيما أجهزة الاستخبارات المغربية.

ويؤكد زيان أنه يلاحق قضائيا "بسبب آرائه".