أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عزمه إطلاق منصة رقمية خاصة لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق في البلاد، وذلك بهدف منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات، وفقا لما ذكرت صحيفة "بلا حدود" المحلية، يوم الأربعاء.
وجاء إعلان وهبي عن المنصة الرقمية الجديدة في جوابه على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية، زينة شاهيم، التي أبرزت في سؤالها أن بعض الأزواج "يتحايلون على مقتضيات مدونة الأسرة باستعمال الإذن بالزواج عدة مرات لإبرام عقود زواج أخرى، دون اتباع المسطرة القضائية التي تضمن حقوق الزوجات والأسر”.
وقال وهبي في جوابه، إنه "من أجل تجاوز كل الإشكاليات المطروحة والممارسات الاحتيالية المخالفة للنصوص القانونية، فإن الوزارة تعتزم إطلاق منصة رقمية لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب، بغية منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات".
وأشار الوزير، إلى أن هذا الإشكال كان موضوع رسالة دورية أصدرها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، "حيث أهاب بهم تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيئات القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها إسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل في زيجات متعددة".
وشدد على أن “وزارة العدل تولي لموضوع مدونة الأسرة أهمية بالغة خاصة على مستوى تعدد الزوجات، وقيدته بضوابط قانونية صارمة ومضبوطة لتفادي التعسف في استعماله".
وأكد "أن المشرع عمل على تجريم أعمال التدليس المرتكبة للتملص من اتباع الإجراءات المسطرية المقررة للحصول على إذن قضائي بالتعدد، من خلال المادتين 43 و66 من مدونة الأسرة".
واعترف وهبي بوجود سلبيات على مستوى الواقع العملي، حيث “يتم التحايل على مقتضيات المدونة باستعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد".
ويسمح قانون الأحوال الشخصية في المغرب بتعدد الزوجات، لكنه يشترط موافقة الزوجة الأولى، وإذن القاضي، بيد أن هناك أشكالاً عدة للتحايل على القانون منها الحصول على شهادة العزوبية والزواج العرفي.
