البرلماني الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانريزي
البرلماني الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانريزي

كان عضو البرلمان الأوروبي السابق، بيير أنطونيو بانزيري وعائلته، يخططون لاستقبال العام الجديد في فنادق فاخرة بمدينة مراكش المغربية، حيث يُزعم أن الحكومة المغربية حجزته لهم، غير أن البرلماني الإيطالي السابق قضى مع وزوجته وابنته، الأيام  الأولى من العام الجديد رهن الاعتقال في بلد، وفق تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز".

وبرز بانزيري كشخصية مركزية في تحقيق الفساد الذي هز البرلمان الأوروبي في ديسمبر وباتت القضية تعرف بـ"قطر غيت"، بعدما داهمت الشرطة البلجيكية مقر المؤسسة الأوروبية ببروكسيل، وصادرت أكثر من 1.5 مليون يورو نقدا في منزل بانزيري واثنين من المشتبه بهم الآخرين.

ويعتقد المدعون أن "قطر استخدمت بانزيري وشبكته لتحسين صورتها في بروكسل قبل كأس العالم لكرة القدم"، كما يشتبه المحققون في أن الإيطالي، البالغ من العمر 67 عاما، "تلقى أيضا رشاوى وهدايا من المسؤولين المغاربة لأكثر من عقد، مقابل التأثير على سياسة الاتحاد الأوروبي"، بحسب الصحيفة.

وحتى عام 2019، عندما فشل في إعادة انتخابه للبرلمان الأوروبي، كان بانزيري، الشخصية الرئيسية البرلمان في إدراة العلاقات مع المغرب، كما كان مدافعا عن حقوق الإنسان بالمؤسسة، وزائرا متكررا لفندق المامونية، المنتجع الفاخر بمراكش الذي سبق أن حل به وينستون تشرتشل.

ووفقا لنصوص المحادثات التي تم التنصت عليها ونقل مضمونها لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "ناقشت عائلة بانزيري الهدايا المقدمة من السفير المغربي ببولندا عبد الرحيم عثمون، كما ناقش آل بانزيري خطط قضاء أسبوع واحد، بما في ذلك ليلة رأس السنة الجديدة، في المامونية، على حساب الرباط".

وتخضع الزوجة والابنة للإقامة الجبرية في لومباردي بإيطاليا، وينتظران نقلهما إلى بلجيكا حيث يحتجز بانزيري، إذ يزعم المدعون أن السيدتين كانتا على علم بعملية الفساد.

ورفض محامي بانزيري ووزارة الخارجية المغربية التعليق وفق صحيفة فاينانشل تايمز، في حين قال محامي زوجة السياسي الإيطالي وابنته، إنهما تنفيان ارتكاب أي مخالفة.

ولم ترد وزارة الخارجية المغربية على استفسارات موقع قناة الحرة حتى وقت نشر التقرير. 

وتعود علاقات بانزيري بالمسؤولين المغاربة إلى أكثر من عقد من الزمان، عند توليه رئاسة الوفد البرلماني الأوروبي-المغاربي، بين عامي 2011 و2019، كما ترأس لجنة برلمانية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مع السفير المغربي المذكور.

وتظهر السجلات البرلمانية أن بانزيري، "كان يحمل آراء مؤيدة للحكومة المغربية في وقت مبكر من عام 2010، عندما حث المفوضية الأوروبية على تخصيص المزيد من التمويل للمملكة"، كما يشير سجله التشريعي إلى تصويته لصالح اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب واتفاقية الصيد البحري.

كما أشاد النائب البرلماني السابق في حدث للحزب الديمقراطي الإيطالي اليساري الوسطي في 1 سبتمبر 2012، بـ"الدفعة الديمقراطية" التي يشهدها المغرب، وكان السفير المغربي عبد الرحيم عثمون حاضرا خلال هذا اللقاء.

وبدأ التحقيق في مزاعم الفساد في البداية، من خلال عملية استخباراتية لجهاز المخابرات البلجيكي في عام 2021، بالتعاون مع العديد من أجهزة المخابرات الأوروبية الأخرى، للتحقيق في عناصر علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي.

وكان التركيز في التحقيق على الضغوط والجهود التي تبذلها الرباط لتشمل اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع الاتحاد الأوروبي مياه الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، والاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، بحسب مسؤولين مطلعين على الملف.

وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية "منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي" في غياب تسوية نهائية، في حين تقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80 في المئة من هذه المنطقة منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير فيها برعاية الأمم المتحدة. 

وفي يوليو 2022، زرع ضباط المخابرات البلجيكية كاميرات فيديو في منزل بانزيري في بروكسل، بعد عثورهم على 700 ألف يورو نقدا مخبأة هناك، ليبلغوا الشرطة البلجيكية والمدعي العام ببروكسيل، وفقا للمسؤولين المطلعين على التحقيق.

وفي إحدى الحالات التي سجلتها المراقبة، سلم بانزيري 50 ألف يورو في مظاريف تحمل صورة سانتا كلوز إلى النقابي الإيطالي لوكا فيسينتيني، الذي كان يسعى لإعادة انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي لنقابات العمال.

واعترف فيسنتيني بتلقي الأموال كتبرع لحملته، نافيا ارتكاب أي مخالفة.

ويزعم المحققون أن مجموعة بانزيري، كانت قادرة على التأثير للتصويت ضد منح ناشطين مغربيين، كانوا مدرجين في القائمة القصيرة، لجائزة ساخاروف لحقوق الإنسان المرموقة التي يمنحها البرلمان الأوروبي في 2018 و2021 على التوالي. وبدلا من دعم المرشح المغربي الذي قدمه أقصى اليسار في عام 2021، انتهى الأمر بالاشتراكيين في البرلمان الأوروبي، بالتصويت على مرشح بوليفي رشحه أقصى اليمين، بحسب الصحيفة.

وفي الأسبوع الماضي، طلب المدعون البلجيكيون من البرلمان رفع الحصانة عن اثنين من أعضاء البرلمان الأوروبي المشتبه في تورطهم في القضية، أحدهما خليفة بانزيري في البرلمان الأوروبي كـ"رجل للمغرب" وفق الصحيفة، ويتعلق الأمر بأندريا كوزولينو.

وأوقف كوزولينو مؤقتا عن عضوية الحزب الديمقراطي الإيطالي، الشهر الماضي.  ولم يستجب عضو البرلمان الأوروبي لطلبات التعليق ورفض محاموه تقديم أي تصريح للفاينانشل تايمز.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية، قال محاموه إن "لا علاقة له بالجرائم" وإنه منفتح على رفع حصانته البرلمانية.

وفي سياق متصل، قال تشارلز تانوك، عضو البرلمان البريطاني السابق الذي أعد تقريرا ينتقد فيه الانتهاكات الحقوقية بالمغرب عام 2013، إنه ليست لديه أدنى فكرة عن أي محاولات رشاوى مغربية، لكنه أشار إلى أن "يبدو أن بانزيري، كان يحاول باستمرار تخفيف الانتقادات الموجهة للرباط".

وتابع تانوك في حديثه لصحيفة فاينانشيال تايمز، أن "بانزيري، كان دائما مهذبا وادعى أنه يريد فقط ضمان علاقات لائقة مع الحكومات في المنطقة، مضيفا: "لقد شعرت بالذهول تماما عندما سمعت عن المزاعم".

جوزيب بوريل في زيارة للمغرب
"هجمات إعلامية".. الاتحاد الأوروبي والمغرب يعلقان على تقارير تخص قضية الفساد "المرتبطة بقطر"
حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الخميس، في الرباط من أنه "لا إفلات من العقاب" في قضية فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي، فيما أكد وزير الخارجية المغربي أن العلاقة بين المملكة والاتحاد الأوروبي "تواجه هجمات إعلامية". 

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أثار القضية خلال زيارته للرباط الأسبوع الماضي، حين قال إنه ناقش المزاعم مع الحكومة المغربية، في حين ردت الرباط على لسان وزير خارجيتها بالقول إن المملكة تتعرض لهجمة إعلامية.

وقال بوريل، بعد اجتماع مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة "موقف الاتحاد الأوروبي واضح لا إفلات من العقاب في قضايا فساد، ولا تساهل إطلاقا"، فيما أكد الوزير المغربي أن "الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تواجه هجمات إعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان".

وأضاف بوريطة "سيدافع المغرب عن مصالحه ويراهن على شركائه للدفاع عن هذه الشراكة".وقال بوريل، الذي بدأ الخميس، زيارة للمغرب ليومين "علينا انتظار نتائج التحقيقات الجارية.. نتوقع التعاون الكامل للجميع في هذا التحقيق".

خلال 10 سنوات ارتفع عدد سكان المغرب بنحو 3 ملايين نسمة
خلال 10 سنوات ارتفع عدد سكان المغرب بنحو 3 ملايين نسمة

أثار إعلان السلطات المغربية عن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى جدلا واسعا، حيث شكك العديد من المدونين في دقة الأرقام المعلنة التي كشفت أن عدد سكان البلاد يقارب 37 مليون نسبة بزيادة 8 في المائة مقارنة بنتائج إحصاء عام 2014.

وبلغ مجموع سكان البلاد 36 مليون و828 ألفا و330 نسمة، بينهم 148 ألفا و152 أجنبيا، ما يعني أن ساكنة البلاد زادت بنحو 3 ملايين مقارنة بنتائج آخر إحصاء عام عرفته البلاد عام 2014.

تراجع مستمر

وتوضح الأرقام المعلنة أن النمو السكاني للبلاد آخذ في التراجع مقارنة بالسنوات الماضية، اذ انتقل من 2.6 في المائة بين عامي 1960 و1982 إلى 1.25 في المائة بين عامي 2004 و2014، ثم تراجع من جديد إلى 0.85 في المائة بين عامي 2014 و2024.

للمزيد من المعطيات: https://www.hcp.ma/Population-legale-du-Royaume-du-Maroc-repartie-par-regions-provinces-et-prefectures-et-communes-selon-les-resultats-du_a3974.html

Posted by HCP Maroc ( Page officielle ) on Thursday, November 7, 2024

وزاد عدد سكان الوسط الحضري بمليونين و677 ألفا عن عام 2014، وبلغ مجموع عددهم 23 مليونا و110 ألف نسمة، فيما بلغ عدد سكان الوسط القروي 13 مليونا و718 ألفا و222 نسمة، بزيادة بلغت 302.419 نسمة مقارنة بإحصاء عام 2014.

وارتفع عدد الأجانب المقيمين بالمغرب بـ61 ألفا و946 شخصا بين عامي 2014 و2024، بمعدل زيادة 5.6 في المائة سنويا.

جغرافيا، تستحوذ جهة الدار البيضاء سطات (غرب) لوحدها على 7 ملايين و688 ألفا و967 نسمة، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ5 ملايين و132 ألفا و639 نسمة ثم جهة مراكش آسفي بأربعة ملايين و892 ألفا و392 نسمة.

وارتفع عدد الأجانب المقيمين بالمملكة بـ 61.946 فرد بين 2014 و2024، أي بزيادة سنوية قدرها 5.6٪.

"هل نسير نحو الانقراض؟"

ويبدو أن هذه المعطيات فاجأت الكثير من المدونين الذين شككوا فيها معبرين عن اعتقادهم بأن ساكنة البلاد قد تفوق 40 مليون نسمة، بالنظر إلى الازدحام التي تشهده الكثير من المدن في السنوات الأخيرة، وفق زعمهم.

وشكك أحد المدونين، يحمل اسم محمد ياسين، في المعطيات المقدمة، واستفسر عن الأسباب التي قد تكون وراء استقرار عدد المغاربة في نحو 37 مليون نسمة.

36 مليون ، نقصنا هل من تفسير ؟ قلة الولادات وارتفاع الوافيات؟ الهروب من الوطن ؟ غياب دقة في الإحصاء ؟ أم هناك شيء آخر ...؟

Posted by ‎محمد ياسين‎ on Thursday, November 7, 2024

وقال "هل السبب قلة الولادات وارتفاع الوفيات؟ الهروب من الوطن؟ غياب دقة في الإحصاء؟ أم هناك شيء آخر".

واعتادت وسائل الإعلام المحلية في السنوات الماضية أن تقدر عدد ساكنة البلاد بنحو 40 مليون نسمة، وربما ذلك ما جعل الكثيرين أيضا يشككون في ارتفاعها بمليوني فقط عن إحصاء عام 2014.

وكتب مدون آخر "تقرير صندوق الأمم المتحدة سنة 2023 قال إن عدد سكان المغرب 37.8 مليون والإحصاء يقول إن عدد سكان المغرب 36 مليون سنة 2024. يعني أن عدد سكان المغرب في تناقص وبالتالي نحن نسير نحو الانقراض".

تقرير صندوق الامم المتحدة سنة 2023 قال ان عدد سكان المغرب 37,8 مليون و الاحصاء يقول ان عدد سكان المغرب 36 مليون سنة 2024 . يعني ان عدد سكان المغرب في تناقص . و بالتالي نحن نسير نحو الانقراض 🤣

Posted by Mohamed Amzil on Thursday, November 7, 2024

وتفاعل آخرون مع المعطيات نفسها بكثير من السخرية، مشيرين مثلا إلى أن شركة واحدة للاتصالات بالمغرب تجاوز عدد المشتركين فيها 40 مليون مشترك.

وكتب مصطفى "زبناء شركة اتصالات المغرب وحدهم تجاوزوا 40 مليون مشترك، بينما الإحصاء لم يتجاوز 36 بالرضع والكواهل والعجزة".

زبناء شركة اتصالات المغرب وحدهم تجاوزوا 40 مليون مشترك ، بينما الإحصاء لم يتجاوز 36 بالرضع والكواهل والعجزة ....والحكومة تشير الى استفادة اكثر من 40 مليون من برامجها .... المهم شي حاجة ماشي هي هاديك

Posted by Mostapha Amaazoul on Thursday, November 7, 2024

وتابع "الحكومة تشير إلى استفادة أكثر من 40 مليون من برامجها المهم شي حاجة ماشي هي هاديك"، أي المهم هناك شيء غير صحيح في الموضوع.

بدوره تفاعل الصحفي رضوان الرمضاني بسخرية مع النقاش، مرجحا أن يصل عدد ساكنة المغرب إلى 80 مليون بالنظر إلى ازدواجية مواقفهم.

هو صراحة، وعمليا، وواقعيا، وحقيقة، ما يمكنش نكونوا غير 37 مليون. حنا على الأقل 74 مليون. وممكن نوصلوا 80 مليون ☺️ اللي وقع هو أن الناس ديال الإحصاء حسبوا عدد البشر وما حسبوش عدد الوجوه 😉

Posted by Ridouane Erramdani on Thursday, November 7, 2024

وتساءل في تدوينة أخرى عن الأسباب التي قد تفع الدولة إلى إخفاء العدد للمغاربة.

عوامل اجتماعية وضعف ثقة

في المقابل، دعا الصحفي عبد الله ترابي إلى نقاش المعطيات التي كشفها الإحصاء عوض التفاعل معها بسخرية، معللا التراجع الملحوظ في نمو ساكنة البلاد بالتمدن والتحولات التي باتت تعرفها الأسرة المغربية.

وقال إن "الزيادة البطيئة في عدد السكان هو مؤشر بأننا أصبحنا نعرف نفس التحولات التي تعرفها الدول الغربية ودول أخرى متقدمة، منذ عقود وسنوات" مشيرا في هذا السياق إلى تسجيل دول كروسيا واليابان تراجعا مستمرا في ساكنتها بنصف مليون نسبة كل عام.

لو كنا في وضع سليم، بإعلام متنوع و مثقف و جامعة منتجة للعلم والمعرفة، لكانت نتائج الإحصاء الأخير مدعاة للنقاش والتحليل...

Posted by Tourabi Abdellah on Thursday, November 7, 2024

وتابع "هذه الأرقام (نتيجة الاحصاء) هي حصيلة التمدن والاختفاء التدريجي للعالم القروي وتحول البنيات الأسرية من عائلات ممتدة ومتفرعة الى عائلات لا يتجاوز عدد أفرادها الثلاثة أو الأربعة ( نسبة الخصوبة) والفردانية بسلبياتها وايجابياتها، وتحديث الاقتصاد وعلمنة المجتمعات".

وكشفت شكوك المدونين في النتائج نفسها "تراجعا خطيرا" في منسوب ثقة المواطنين المغاربة في مؤسسات بلادهم، بحسب الصحفي يونس مسكين.

إذا كان هناك معطى هام وحيوي كشفه الإحصاء العام للسكان والسكنى، فهو بالنسبة لي التراجع الخطير في منسوب الثقة من جانب...

Posted by Younes Masskine on Friday, November 8, 2024

وقال موضحا "الدليل، لمن يحتاج إلى مزيد أدلة، هو رد الفعل هذا الذي تابعناه في اليومين الماضيين، بعد الإعلان (بطريقة مريبة) عن عدد السكان القانونيين للمغرب، بناء على نتائج الإحصاء الذي أجري طيلة شهر شتنبر الماضي، والذي ينمّ عن تشكيك كبير وغياب للثقة".

المصدر: الحرة