طالبت منظمة العفو الدولية (أمنيستي أنترناسيونال) المغرب "بوضع حد للاضطهاد القضائي والمضايقات" التي يتعرض لها الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو، المتخصص في شؤون المغرب العربي.
وقالت المنظمة في بيان إن سيمبريرو ينتظر حكم المحكمة الابتدائية بعد شكوى من الرباط تطالبه بالتراجع عن اتهامه المملكة بالتجسس على هاتفه ببرنامج بيغاسوس الذي طورته شركة "أن أس أو غروب" الإسرائيلية.
وكانت عدة وسائل إعلام دولية نشرت تحقيقا، بناء على تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، يتهم الرباط باستعمال البرمجية الإسرائيلية لاستهداف هواتف صحفيين ونشطاء وسياسيين في المغرب وأيضا في فرنسا، بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتقول المنظمة إن هذه هي المرة الرابعة التي تحاول فيها السلطات المغربية إسكات الصحفي برفع دعوى قضائية في إطار استراتيجيتها لإسكات أي صوت ينتقد سياساتها.
وفي عام 2014، قدم مكتب المدعي العام والمحكمة الوطنية العليا شكوى ضد سيمبريرو على التوالي بتهمة "تمجيد الإرهاب".
"@amnesty demands #Moroccogate to end judicial persecution and harassment of journalist Ignacio Cembrero". Rabat took me 4 times to court, 2 by criminal and 2 by civil. @jmalbares @MAECgob @sanchezcastejon @desdelamoncloa @justiciagob @M_Presidenciahttps://t.co/bMrbYHDtoB
— Ignacio Cembrero (@icembrero) February 15, 2023
وبحسب المنظمة، "لم يكن ينبغي أن يواجه سيمبريرو هذه المحاكمة السخيفة التي يطلب فيها ألا يتمكن الضحية المحتملة لجريمة مثل التجسس من التحدث عنها".
وتخلص المنظمة أن المضايقات والاضطهاد المستمر لسيمبريرو على أيدي السلطات المغربية يجب أن تتوقف فورا، فهي "اعتداء على حريته في التعبير وتحذير لأي شخص يريد الإبلاغ عن سياساتها".
وقالت المنظمة إن محاكمة سيمبريرو تزامنت الشهر الماضي مع قرار البرلمان الأوروبي الذي يدعو السلطات المغربية إلى وقف المراقبة الجماعية للصحفيين، بمن فيهم الصحفي الإسباني، من خلال استخدام برنامج بيغاسوس، واحترام حرية التعبير.
وتشهد علاقات المغرب والبرلمان الأوروبي توترا بسبب التوصية التي انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مثيرة انتقادات حادة في الرباط، واتهامات لباريس بالوقوف وراءها.
وكانت توصية البرلمان الأوروبي قد طالبت السلطات المغربية "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين".
وشهدت المملكة في الأعوام الأخيرة اعتقال صحافيين ومعارضين لإدانتهم في قضايا "اعتداءات جنسية" متفرقة، يعتبرها نشطاء حقوقيون "مفبركة"، في حين تؤكد السلطات المغربية أنها قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.
ولقيت هذه الخطوة إدانة قوية في الرباط، جدد التأكيد عليها برلمانيون من أحزاب مختلفة الأسبوع الماضي، بينما رحب بها نشطاء حقوقيون في المغرب وخارجه.
وكان رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، الأربعاء الماضي، دان "حملة ظالمة" تتعرض لها المملكة في البرلمان الأوروبي، عشية احتضان الأخير لقاء حول قضية التجسس عبر برمجية بيغاسوس، التي اتهم فيها المغرب العام 2021.
