تحقيق كشف أن نحو 50 ألف شخص حول العالم تعرضوا للتجسس
تحقيق كشف أن نحو 50 ألف شخص حول العالم تعرضوا للتجسس

بعد تسعة عشرا شهرا من تفجر قضية "التجسس" عبر برنامج "بيغاسوس"، عاد المغرب لشن "هجوم مضاد"، وفق توصيف مجلة فرنسية، بعد عدم تقديم أي دليل ضده خلال هذه الفترة.

ونقلت "جون أفريك" أنه "بينما يواصل البرلمان الأوروبي التحقيق مع العديد من الدول المتهمة بالتجسس على شخصيات تستخدم برامج تجسس إسرائيلية، فإن المغرب، وهو إحدى الدول المعنية، يقاوم".

وأوضحت المجلة أن محامي الرباط قال، الجمعة، في ندوة صحفية في العاصمة الفرنسية، إن ملف الاتهام "فارغ، وأنه بعد 19 شهرا لم تقدم الجهات التي اتهمته أي دليل يدينه".

وكانت وسائل إعلام دولية نشرت تحقيقا، بناء على تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، يتهم الرباط باستعمال البرمجية الإسرائيلية لاستهداف هواتف صحفيين ونشطاء وسياسيين في المغرب وأيضا في فرنسا، بينهم الرئيس، إيمانويل ماكرون. 

لكن الحكومة المغربية نفت بشدة هذه الاتهامات، ورفعت دعاوى قضائية ضد ناشريها في فرنسا.

هل من حق المغرب مقاضاة متهميه؟

بالنسبة لأستاد العلوم الدستورية المغربي، رشيد لزرق،  فإن مثل هذه الأمور مكفولة قانونيا، لذلك من "حق الدولة المغربية مقاضاة كل من يساهم في التشهير بها".

ويوضح لزرق في حديث لموقع "الحرة" "أن من المتعارف عليه قانونيا، "أن التهم والإدانة تكون على أساس إثباتها، وهو ما عجز عنه القضاء في إثبات استخدام المغرب لبرنامح بيغاسوس".

وندد، لي أوليفييه باراتيلي، محامي الرباط، في باريس بـ"تلاعب كبير بالمعلومات" وبحملة "استهدفت المغرب".

وتم تقديم 10 استدعاءات مباشرة إلى محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير، ومن المتوقع أن يصدر القضاء الفرنسي أحكامه في 12 أبريل القادم.

واستشهد محامي الرباط بما قاله رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك، جان كاستكس، بأن هاتف الرئيس، إيمانويل ماكرون، لم يتعرض للتجسس.

وقال المحامي "التقينا مع المدعي العام، وقوينا قضيتها بأدلة علمية داعمة تكشف أنه كان من المستحيل على المملكة "استخدام البرنامج".

واستأنف المغرب أمام القضاء الفرنسي بعد رفض قبول 15 شكوى تقدم بها للمحاكم الفرنسية بتهم التشهير، وفق ما نقلت إذاعة فرنسا الدولية.

وجاء رفض قبول الشكاوى بناء على قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية يقضي بأنه "لا يمكن لدولة أن تباشر ملاحقات قضائية بتهم التشهير لكونها ليست "جهة خاصة"، وفق ما نقل موقع "LEDESK" المغربي.

وعن عودة الجدل الآن، تقول المحللة السياسية المغربية، شريفة لومير، في حديث لموقع "الحرة" إن الوقت "حان لوقف الاتهامات خاصة بعد نشر الاستخبارات الإسرائيلية لائحة الدول والمنظمات والأجهزة الأمنية. التي اقتنت البرنامج والتي لم تتضمن  اسم المملكة"، بحسب تعبيرها.

وترى لومير أن "الاستمرار في هذه الاتهامات هي محاولة للتشويش على المغرب".

وفي يوليو 2021، نشرت مجموعة مؤلفة من 17 وسيلة إعلام دولية تحقيقا كشف أن نحو 50 ألف شخص حول العالم (نساء وسياسيون وصحفيون ونشطاء حقوقيون وغيرهم) تعرضوا للتجسس من بعض الحكومات، ومن بينها الحكومة المغربية، باستخدام برمجية بيغاسوس التي طورتها شركة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية.

علاقات البلدين متوترة منذ عقود
علاقات الجزائر والمغرب متوترة منذ عقود

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن قرار بلاده فرض التأشيرة على المغاربة جاء بسبب "علاقة المغرب مع إسرائيل".

وقال الرئيس الجزائري، في لقائه الإعلامي الدوري، الذي جرى السبت ونقلته وسائل إعلام رسمية، إن القرار جاء نتيجة "التعاون الأمني" بين المملكة المغربية وإسرائيل و"الكشف عن وجود خلايا تجسس".

وبشأن مصير المغاربة المقيمين بالجزائر، قال تبون "الشعب المغربي شعب شقيق، وطرد المغاربة من الجزائر كلام فارغ، ومرحبا بهم، يعيشون وسط الشعب الجزائري ويعملون في السوق الجزائرية"، مضيفا "لا يمكن أن نطرد أي مغربي من الجزائر وفرض التأشيرة جاء لدواعي أمنية بحتة".

وقررت الجزائر، قبل أسبوعين، "إعادة العمل الفوري" بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، واتهمت السلطات الجزائرية حينها المغرب بكونه "أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين" و"انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني"، منها "نشر عناصر استخباراتية" إسرائيلية "من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني".

ويأتي القرار الجزائري في سياق استمرار أزمة حادة بين البلدين، اندلعت منذ قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021.

واتهمت الجزائر حينها المغرب بـ"ارتكاب أعمال عدائية منذ استقلال الجزائر" في 1962، فيما أعرب المغرب يومها عن "أسفه" لهذا القرار، ورفض "مبرراته الزائفة".

وتعمق التوتر بين البلدين منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على هذا الإقليم المتنازع عليه أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

قضية التجسس

وسجلت توترات بين البلدين منذ ذلك الحين، كان آخرها إعلان النيابة العامة الجزائرية في تلمسان (غرب) في الأول من سبتمبر توقيف أشخاص عدة، بينهم 4 مغاربة، بتهمة الانتماء إلى "شبكة تجسس".

وعلق الرئيس تبون في المقابلة على هذه القضية قائلا إن لسلطات بلده معطيات بشأن دخول "عملاء وجواسيس" لإسرائيل إلى الجزائر بـ"جوازات سفر مغربية"، مضيفا "ما الذي يدفع هؤلاء لزيارة أماكن حساسة مثل الموانئ؟"، كما أكد أنه "ستتم محاكمة المغاربة علنا ممن تم إلقاء القبض عليهم في إطار تحريات أمنية قادتنا لفرض التأشيرة".

ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي على هذه القضية في الرباط، بينما سبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن دعا في خطابات خلال الأعوام الأخيرة إلى تطبيع العلاقات بين الجارين.

كذلك، سبق له أن دعا إلى فتح الحدود البرية بين البلدين، وهي مغلقة منذ عام 1994.

وتوقفت الرحلات الجوية بين البلدين منذ قرار الجزائر في سبتمبر 2021 إغلاق مجالها الجوّي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.

ظل نزاع الصحراء

وظلت علاقات الجزائر والمغرب متوترة قبل ذلك بعدة أعوام بسبب النزاع بشأن الصحراء الغربية.

كما شهدت العلاقات بين الجزائر وباريس فتورا جديدا بعد أن أعلنت باريس، في نهاية يوليو، دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستفتاء لتقرير مصير هذه المنطقة.

وفي مقابلته الإعلامية السبت، طالب تبون فرنسا بـ"احترام" قرارات الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية.