ردت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب على بلاغ الديوان الملكي المنتقد لمواقفها من السياسة الخارجية للبلاد.

وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماع لها، برئاسة الأمين العام عبد الاله بن كيران، أنها تلقت "بكل ما يليق من تقدير، البلاغ الصادر من الديوان الملكي، باعتبار مكانة جلالة الملك حفظه الله وانطلاقا مما يكنه الحزب لجلالته من توقير واحترام، وتؤكد أن الحزب لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن جلالته من الملاحظات والتنبيهات، انطلاقا من المعطيات المتوفرة لديه، وباعتباره رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمراره".

ونفت الأمانة العامة "نفيا مطلقا كل ما يمكن أن يفهم من بلاغها المذكور أنه تدخل في الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك وأدواره الاستراتيجية والتي ما فتئ الحزب يعبر عن تقديره العالي لها، وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله من مجهودات داخليا وخارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثبيت وحدته الترابية وسيادته الوطنية".

وجددت "في هذا الصدد اعتزازها الكبير بموقف جلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، المبدئي والثابت اتجاه القضية الفلسطينية وتأكيده المتواصل على أنها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة".

وأكدت الأمانة العامة أن "ممارسات الحزب ومواقفه وبلاغاته مقيدة بما يخوله الدستور لأي حزب سياسي من كون الأحزاب تؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وفي إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها بمقتضى الدستور، ومن منطلق القيام بالواجب الحزبي والوطني في احترام تام للمؤسسات الدستورية ومراعاة للمصالح الوطنية العليا، وتنفي نفيا قاطعا علاقة ذلك بأي أجندة حزبية داخلية أو انتخابية ولا بأي مغالطات أو مزايدات سياسوية أو أي ابتزاز".

‎وأوضحت الأمانة العامة بأن "بلاغها الأخير لا يخرج عن مواقف الحزب الثابتة والمتواترة في دعم  القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع، وهو ما يعبر عنه الحزب باستمرار وفي كل مناسبة عبر مؤسسات الحزب وهيئاته، وفي إطار الإجماع الوطني، وأنه بلاغ يأتي في سياق تفاعل الحزب المباشر مع تصريحات السيد وزير الشؤون الخارجية، باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زملائه في الحكومة، للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية".

واستنكرت الأمانة العامة "بقوة الحملة التي انخرطت فيها مجموعة من المواقع والأقلام، بمن فيهم بعض ضيوف قنوات الإعلام العمومي، التي أطلقت العنان لتفسيراتها وتأويلاتها وفق البلاغ أي استغلال مقيت لبلاغ الديوان الملكي، وفي مخالفة صريحة للقانون ولأخلاقيات العمل الصحفي النبيل، بهدف الإساءة لحزب سياسي وطني يشهد له تاريخه السياسي بمواقفه الوطنية الشامخة ومساهمته المعتبرة من مختلف المواقع وفي شتى المحطات المعقدة والحاسمة من تاريخ وطننا".

وأكدت الأمانة العامة أن "الحزب سيواصل أداء مهامه والقيام بواجباته كما يضمن ذلك الدستور والقانون، وسيظل مصطفا كما كان دائما خلف جلالة الملك حفظه الله للدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية والمصالح العليا لوطننا في ظل الثوابت الدستورية الجامعة، ومنخرطا بإخلاص ووفاء في الدفاع جهد المستطاع عن قضايا الأمة والوطن والمواطنين بمسؤولية وتجرد وصدق وأمانة".

وكان الديوان الملكي في المغرب ندد الاثنين بالتصرف "غير المسؤول" لحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي التوجه بعدما اتهم هذا الأخير الخارجية المغربية بالانحياز لإسرائيل.

وكان حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل والمعارض أسف في بيان "للمواقف الأخيرة لوزير الخارجية (ناصر بوريطة)،الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الاجرامي على إخواننا الفلسطينيين".

ورد الديوان الملكي الاثنين بالقول إن "موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه" مذكرا بأن "السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك (محمد السادس) بحكم الدستور".

وطبع المغرب علاقاته الدبلوماسية بإسرائيل في ديسمبر 2020 في إطار ما يعرف ب"اتفاقات ابراهام" بين الدولة العبرية وبلدان عربية عدة، بدعم من واشنطن.

ومنذ ذلك الحين يتواصل التقارب بين البلدين بوتيرة سريعة في المجالات العسكرية والأمنية والتكنولوجية والاقتصادية والثقافية.

لكن المغرب يعيد التأكيد بانتظام على التزامه القضية الفلسطينية فيما يرئس العاهل المغربي لجنة القدس المكلفة المحافظة على الوضع القانوني للمدينة والحفاظ على طابعها الديني والثقافي.

وتؤيد الرباط حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود العام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية.