أثار تصريح لوزير مغربي عن "علمانية" المملكة وعدم تعارض قيمها مع العلمانية الفرنسية جدلا واسعا وتسبب في نقاش وجدال حاد خاصة في أوساط التيار الإسلامي وأعاد قضية مدنية الدولة وصراع إبعاد الدين عن الدولة إلى الواجهة.

والأسبوع الماضي، كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد توفيق،  أمام البرلمان أنه أخبر وزير الداخلية الفرنسي في لقاء سابق أن "المغرب بلد علماني" وأن العلمانية الفرنسية لا تتعارض مع قيم المملكة.

وكان المسؤول المغربي يقصد لقاء جمعه بوزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون الأخيرة للمغرب.

وخلال جلسة برلمانية أوضح توفيق أن المغرب لا يمتلك نصوصا تشبه تلك التي أُقرت في فرنسا عام 1905 لفصل الدين عن الدولة ولكن عندنا "لا إكراه في الدين".

وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا في المغرب، ودخل على الخط  حزب العدالة والتنمية (إسلامي/معارض)، حيث خرج أمينه العام ورئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، لتوجيه عتاب علني للوزير المغربي.

وخلال تجمع انتخابي لحزبه مؤخرا، هاجم بنكيران تصريحات وزير الأوقاف، وأكد أن المغرب دولة إسلامية، مستبعدا أي توجه نحو العلمانية.

وتابع بنكيران في التجمع في منطقة تاردونات جنوب المغرب أن "المغاربة متشبثون بدينهم وهويتهم الإسلامية عبر التاريخ"، ودعا إلى "ضرورة إعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما في ذلك الأحزاب السياسية".

وأوضح "المغرب لم يكن يوما دولة علمانية، بل هو بلد يحكمه أمير المؤمنين، حيث يشكل الإسلام العمود الفقري للدولة".

بنكيران: المغرب دولة إسلامية وليست علمانية وملكها أمير المؤمنين#المغرب #العلمانية #الإسلام #عبد_الإله_بنكيران #viral pic.twitter.com/WNVSZo2xiv

— Hespress هسبريس (@hespress) December 2, 2024

 ولم يتوقف الأمر عند تصريح بنكيران، إذ سرعان ما رد وزير الأوقاف معاتبا رئيسه السابق على "التسرع" في مهاجمة تصريحاته دون التحقق منها.

وكتب وزير الأوقاف في رسالة نشرتها وسائل إعلام مغربية مذكرا بنكيران بأنه "رئيس حزب سياسي عصري، والحزب السياسي العصري مقتبس من نظام غربي علماني".

وكتب توفيق في رسالته الموجهة لبنكيران "وعندما كنت رئيسا للحكومة اشتغلت على نصوص قوانين تخدم المصلحة العقلانية وتُعرض على تصويت البرلمان، وهذا أمر مقتبس من نظام غربي علماني، لأنك لو أردت أن تستشير شيوخ طائفة لأضعت كثيرا من الوقت بسبب خلافاتهم، وقد قمت بتمرير عدد من القوانين بمرجعية وفاق أو قرارات دولية، وهذا الشأن مقتبس من نظام غربي علماني".

وعاد بنكيران إلى الاعتذار من توفيق وكتب على صفحته الرسمية "لا أخفيك أن ما صرحت به بالبرلمان ساءَني ولكنني لم أرد عليك ساعتها وأنا لم أرد عليك إطلاقاً، ولكنني لاحظتُ أن جهات معادية ومغرضة أرادت أن تستغل تصريحك لتركب عليه وتقرر في أذهان الناس ما لا تقبله أنت ولا أنا".

هل المغرب بلد علماني ؟

 وخلقت تصريحات الوزير توفيق ورده على بنكيران نقاشا واسعا عن الإسلام والعلمانية في المغرب على وسائل التواصل وفي الإعلام بين مثقفين وإسلاميين.

يرى محمد عبد الوهاب رفيقي المشهور بلقب "أبو حفص"، وهو مفكر وباحث مغربي في الدراسات الإسلامية، أن هناك بالفعل تعايشا بين العلمانية والإسلام في المغرب.

ويقول أبو حفص في حديث لموقع "الحرة" إن الدستور ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، لكنه بالمقابل وعلى عكس الدول الدينية لا ينص على أن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع".

ويشير أبوحفص إلى أن القوانين في المغرب باستثناء قانون الأسرة هي قوانين وضعية وليس لها خصوصية دينية، مثلا القانون الجنائي أو قانون الأبناك مثلا.

ويوضح أن البيعة مثلا هي قانون ديني في حين أن هناك مؤسسات في المغرب من مخرجات العلمانية مثل البرلمان والانتخابات إلى غير ذلك من المؤسسات التي نبعت من العلمانية.

من جانبه، انتقد إدريس الكنبوري، باحث أكاديمي متخصص في الجماعات الإسلامية، تصريحات وزير الأوقاف، أحمد توفيق، عن "علمانية المغرب".

وكتب الكنبوري في مقال نشرته وسائل إعلام مغربية أن الوزير أعلن لوزير الداخلية الفرنسي أن المغاربة علمانيون، رغم أن المغرب لا يتبنى قانون 1905 الشهير حول فصل الدين عن الدولة في فرنسا.

وتابع الكنبوري أن الوزير أحمد توفيق "كان يعني بذلك أن المغرب يقر بحرية الاعتقاد، إلا أن تلك التصريحات حادت عن طريقها بفعل التوظيفات الإيديولوجية والسياسية".

وأشار الباحث إلى أن "علمانية فرنسا هي أسوأ العلمانيات على الإطلاق في القارة الأوروبية، ولا يستطيع حتى المواطن البريطاني أن يعتبرها نموذجا له فما بالنا بمواطن مغربي".

فهم عدواني للعلمانية

ومن جانبه يرى الإعلامي المغربي، عبد الله الترابي، أن المغرب بلد علماني وذلك يثبته الواقع، نافيا أن يكون هناك نقاش حالي حول العلمانية بل إن الأمر "نقاش عرضي"، بحسب تعبيره.

ويقول الترابي في حديث لموقع "الحرة" إن الضجة والجدل اللذان رافقا تصريح وزير الأوقاف هما بسبب وجود عداء للعلمانية في البلاد التي دائما ما "تربط العلمانية  بالتجرية الفرنسية".

ويشير المتحدث إلى وجود "فهم عدواني للعلمانية" لأن "التجربة الفرنسية أثرت علينا" كما كانت هناك تجارب سلطوية في بعض البلدان العربية حيث كانت العلمانية غطاء للسلطوية.

وينص الدستور المغربي في فصله الثالث على أن الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

وأثناء إعداد دستور 2011، أعيد طرح موضوع علاقة الدين بالدولة للنقاش العمومي، وبرز تيار يدافع على تكريس الشكل المدني للدولة،  فيما دافع تيار ثاني عن مفهوم علو الشريعة الإسلامية.

وأمام الجدل، تم التوصل إلى توافق يشدد على أن المغرب دولة إسلامية، وتميز الهوية المغربية بتبوؤ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها. وفي نفس السياق،  تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.