الحكم الأولي أثار استياء واسعا في المملكة
الحكم الأولي أثار استياء واسعا في المملكة

أكدت الطفلة سناء في جلسة مغلقة أمام محكمة الاستئناف في الرباط، الخميس، أنها تعرضت لـ "الاغتصاب"، وفق ما قال محاميها في هذه القضية التي أثارت غضبا شعبيا عارما في المغرب بسبب العقوبة المخففة التي أصدرتها محكمة ابتدائية بحق المتهمين الثلاثة باغتصابها.

وقررت محكمة الاستئناف بالرباط الاستماع في جلسة مغلقة للفتاة التي وضعت طفلا نتج من جريمة اغتصابها، وذلك استجابة لملتمس ممثل النيابة العامة.

وعلل الأخير طلبه أن تكون الجلسة مغلقة "اعتبارا لمقتضيات حماية القاصرين، ونظرا لخطورة الأفعال المرتكبة".

وشمل قرار عقد جلسة الاستماع المغلقة طفلة أخرى، هي شاهدة في القضية. ودام الاستماع إلى الطفلتين حوالي ساعة.

وأكدت الضحية "كل الاتهامات التي وجهتها للمتهمين"، وفق ما أفاد محاميها، محمد الصبار، لوكالة فرانس برس.

وتواصلت جلسة المحاكمة ليلا، بقرار من المحكمة. وقبل بدء الجلسة ظهرت الضحية في بهو المحكمة برفقة والدها وجدتها.

وبدت الطفلة صامتة "إذ ما تزال غير مستوعبة لكل ما حدث من هول الصدمة، رغم أنها استعادت الابتسامة نسبيا"، وفق المسؤولة في جمعية "إنصاف" أمينة خالد التي تدعمها منذ علمها بالقضية.

وتعود وقائع الجريمة إلى العام الماضي وكان عمر الطفلة يومها 11 عاما حين تعرضت لاغتصاب متكرر نتج عنه حمل وولادة طفل.

واغتصبت الطفلة سناء في منطقة ريفية قرب مدينة تيفلت بضواحي العاصمة.

وبعدما تقدمت عائلتها بشكوى، أدين في 20 مارس ثلاثة راشدين بتهمتي "التغرير بقاصر" و"هتك عرض قاصر بالعنف".

لكن العقوبة لم تتجاوز السجن عامين لأحدهم و18 شهرا للآخرين، بالإضافة إلى تغريمهم تعويضات للضحية تناهز قيمتها 4800 دولار.

وأثار الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات استياء واسعا في المملكة باعتبار أن عقوبة الجريمتين لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 30 عاما.

وفي وقت سابق، الخميس، أنكر المتهمون الثلاثة أمام محكمة الاستئناف كل الجرائم التي دينوا بارتكابها أمام المحكمة الابتدائية.

ووقف المتهمون أمام هيئة المحكمة مطأطئي الرؤوس قبل أن يستجوبهم القاضي.

وواجه القاضي المتهم الرئيسي بنتائح تحليل الحمض النووي للطفل الذي وضعته سناء، مؤكدا أن هذه النتائج "أثبتت بنسبة 99 في المئة" أنه والد الطفل، لكن المتهم ظل يكتفي بالإجابة "لا أعلم"، رغم إلحاح القاضي عليه بوجوب إعطائه "جوابا منطقيا".

وحضر أكثر من 20 محاميا ونشطاء حقوقيون لمؤازرة الضحية في هذه القضية التي أثارت مطالب واسعة بإصلاحات تشريعية لتفادي "الإفلات من العقاب" في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء.

وجدد محامو الطرف المدني في مرافعاتهم ملتمس تأييد الإدانة في حق المتهمين لكن مع تشديد العقوبات.

وطلب المحامي محمد الصبار من المحكمة أيضا بأن "تقضي بتكفل وزارة المرأة والأسرة والتضامن ماديا بالضحية ورضيعها إلى أن تبلغ سن الرشد".

وفضلا عن الرعاية الطبية والاجتماعية، استطاعت الضحية ارتياد المدرسة "لأول مرة" بمساعدة جمعية "إنصاف"، كما أوضحت خالد، مجددة التعبير عن أملها في "أن تنصفها المحكمة".

قتل الشاب بدر دهسا الصيف الماضي
قتل الشاب بدر دهسا الصيف الماضي

قضت محكمة مغربية، الثلاثاء، بالإعدام والسجن المؤبد على متهمين في قضية مقتل شاب داخل مرآب أحد مطاعم الوجبات السريعة، التي شغلت الرأي العام في الصيف الماضي.

وقررت محكمة بالدار البيضاء الحكم إعدام متهم يدعى "أشرف. ص" لإدانته بالقتل العمد والمشاركة في سرقة واستعمال العنف، فيما أدين "عبد الرفيق.ز" بالسجن لمدة 25 عاما و"أحمد. س" بالسجن لمدة 20 سنة و"حميد.ع" بالسجن 5 سنوات، حسب موقع "هسبريس" المغربي.

وتعرض الضحية، بدر بولجواهر، لاعتداء متعمد حتى أغمي عليه، ومن ثم عمد أحد المتهمين إلى دهسه رفقة أصدقائه عبر سيارة بمرآب السيارات بمطعم "ماكدونالدز" بعين الذئاب في الدار البيضاء.

وأظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، دهس القاتل للضحية بسيارته قبل الفرار من المكان، وتسببت الجريمة التي تعود إلى الصيف الماضي في غضب كبير بالمغرب.

ونقل "هسبريس" عن والد الضحية، قوله إن "الحكم عبرة لمن لا يعتبر"، مشيدًا بالقضاء المغربي.

وجرى توقيف المتهمين الخمسة في مدينة العيون، التي كانوا يحاولون الفرار عبرها إلى الخارج، بعد مرور حوالي 35 ساعة على ارتكاب الجريمة.