خُمس إنتاج الكهرباء بالمغرب يأتي من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة ـ صورة أرشيفية.
خُمس إنتاج الكهرباء بالمغرب يأتي من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة ـ صورة أرشيفية.

تتجه أعين الدول الأوروبية نحو شمس دول أفريقيا الساطعة على مدار العام لتزويد منازل وشركات القارة بالطاقة، مع مساعي القادة الأوروبيين إلى إقامة وتوسعة مشاريع الطاقة الشمسية في دول جنوب المتوسط للتحرر نهائيا من تبعيتها الطاقية لروسيا وتنفيذ أهداف "الانتقال الأخضر".

ويبرز مسؤولون وخبراء أن الحاجة الطارئة للطاقة البديلة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، دفعت المسؤولين الأوروبيين إلى إطلاق مناقشات موسعة مع نظرائهم المغاربيين لإقامة مشاريع للطاقة الشمسية تمد أوروبا بالكهرباء.

ويرى القادة الأوروبيون، بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، أن مشاريع الطاقة بالدول المغاربية يمكن أن تكون بديلا استراتيجيا ومناسبا لتأمين كميات كبيرة من الطاقة الخضراء، حيث يمكن لمحطات الطاقة الشمسية  أن تلبي حوالي 15 بالمئة من حاجياتهم من الكهرباء.

"فرص الحرب"

وأوردت الصحيفة أن المغرب يحظى باهتمام خاص من الجانب الأوروبي، بفضل المشاريع التي أطلقها في مجالات الطاقات المتجددة، إضافة إلى عاملي قربه الجغرافي وتوفره على كابلات كهربائية تحت ـ بحرية تربطه بأوروبا عبر مضيق جبل طارق.

وفيما تسعى أوروبا إلى بلوغ أهدافها المناخية الطموحة وقطع تبعيتها الطاقية لروسيا بشكل نهائي، يرى المسؤولون المغاربة من جانبهم المستجدات الحالية كـ"فرصة للترويج لبلدهم كعملاق للطاقة المتجددة"، بحسب الصحيفة الأميركية.

الزميلة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية والمتخصصة في الطاقة المتجددة في شمال إفريقيا، لورا الكثيري تقول إن  أوروبا في خضم "أزمة حقيقية وتحدي للبحث عن ذاتها في قطاع الطاقة"، غير أنها تؤكد التخلي عن الطاقة الروسية "كان حافز الدول الأوروبية الأكبر للانتقال إلى طاقة أنظف، أكثر من كل مفاوضات المناخ والإجراءات الأخرى".

من جانبه، يؤكد الخبير في مجال التغيرات المناخية والأمن الطاقي، ياسين الزكزوتي، أن الحرب بأوكرانيا دفعت الدول الأوروبية إلى البحث عن شراكات جديدة في المغرب وفي دول المنطقة، من أجل تنويع مزيجها الطاقي الذي كان يعتمد بشكل كبير على الغاز القادم من شرق روسيا.

ويوضح الخبير المغربي في تصريح لموقع "الحرة" ضرورة مساءلة المحرك الأساسي وراء السعي الأوروبي نحو هذه الشراكة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون المشاريع التي سيتم إطلاقها "مستدامة ومستمرة لخدمة مستقبل الطرفين، وألا تكون مرتبطة فقط بالتطورات الجيوسياسية الحالية".

شراكة خضراء ومشروع ضخم

ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي، العام الماضي، اتفاقية من أجل إقامة "شراكة خضراء"، هي الأولى من نوعها مع بلد من خارج الاتحاد، لتعزيز التعاون بين بروكسيل والرباط في مجالات الطاقات المتجددة ومواجهة الاحتباس الحراري.

وستمكن هذه الشراكة الخضراء الاتحاد الأوروبي والمغرب من التقدم في إنجاز أهدافهما المشتركة المتمثلة في "الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون وصامدة أمام تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر، بالإضافة إلى تعزيز الحوار السياسي والتنسيق في مجال الطاقة، وتطوير تعاون ثلاثي مع فاعلين دوليين آخرين من أجل التزام أقوى إزاء أهداف اتفاق باريس.."، بحسب بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن المغرب يتوفر بالفعل على محطة رئيسية للطاقة الشمسية، فضلا عن وجود خطط جارية لبناء المزيد، ولذلك يعتبره القادة الأوروبيون شريكا طبيعيا.

محطة الطاقة الشمسية نور 3 بالمغرب

وعام 2016، دشنت المملكة واحدة من أضخم محطات الطاقة الشمسية في العالم، تساهم اليوم في إنتاج إجمالي قدره 1.7 تيراواط في الساعة، ما يلبي احتياجات حوالي 1.7 مليون نسمة من الكهارباء.

ويؤكد خبراء في مجال الطاقات المتجددة على الفرص التي يوفرها المغرب لإقامة مشاريع جديدة للطاقة، بالنظر للظروف الجغرافية والمناخية المناسبة، متمثلة في شمس المملكة التي لا تغيب على مدار العام تقريبا والمساحات الشاسعة من الأراضي التي لا تستغل زراعيا، كما أن ربط البلد بالكابلات البحرية "غير صعب تقنيا ولا باهظ التكلفة" بالنظر لقربه من أوروبا.

في هذا الجانب، يوضح الخبير المغربي، أن المغرب يجذب الجانب الأوروبي بفضل بنيته التحتية المتقدمة في المجال والتي تساهم في تنفيذ هذه المشاريع، إضافة إلى منظومته القانونية التي تسهل إطلاقها، علاوة على بروز مراكز خاصة بالبحث العلمي في المجال.

وبحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تتوفر بلدان شمال أفريقيا على قدرات لإنتاج ما يصل إلى 2792 جيغاوات من الطاقة الشمسية و 223 جيغاوات من طاقة الرياح، وتلفت الكتيري إلى أن ذلك يمكن أن يولد أكثر من ضعفي إنتاج أوروبا من الكهرباء في عام 2021.

آفاق ورهانات

وليست هذه المرة الأولى التي تتطلع فيها أوروبا نحو طاقة شمال أفريقيا الشمسية، حيث سبق أن أطلقت مشروعا لم يكتب له النجاح قبل أزيد من عقد، حمل أهداف توفير حوالي 15 في المائة من احتياجات أوروبا الطاقية باستثمار يصل إلى 436 مليار دولار، غير أنه (المشروع) انهار في نهاية المطاف بسبب الأزمة الاقتصادية التي عرفتها القارة العجوز، وتدفق الوقود الأحفوري الرخيص من روسيا.

وبعد أكثر من عقد من الزمن، يشير محللون إلى أن إطلاق مشاريع الطاقة الطموحة يبقى اليوم "منطقيا أكثر"، بالنظر إلى انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية في مقابل ارتفاع الوقود الأحفوري بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

في هذا الجانب، يقول جوناثان والترز، اقتصادي الطاقة المتخصص في منطقة البحر الأبيض المتوسط والمدير السابق في البنك الدولي، إن كمية الكهرباء التي يمكن توليدها من المنطقة "تعتمد بشكل كامل تقريبا على مدى السرعة التي تريدها أوروبا لتزويد إمداداتها من الطاقة النظيفة، مشيرا في حديثه أن "هناك إمكانيات لا محدودة تقريبا".

من جهته، يشير الخبير البيئي عبد الرحيم الكسيري، إلى آفاق التعاون الواعدة بين الجانبين المغربي والأوروبي، والتي ستساهم أزمة الطاقة الحالية في تسريع استغلالها.

ويوضح المتحدث أن هناك توجها من الدول الغربية للاستفادة من إمكانيات إنتاج الطاقات الجديدة بالمغرب، سواء الشمسية والريحية، ما يفرض على الرباط العمل على تسريع إصلاحاته المؤسساتية والقانونية والتقنية لتسهيل هذه الشراكات.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن تحديات تواجه مزارع الطاقة الشمسية الكبيرة، خاصة مع حاجتها إلى المياه، وهو ما يصعب الحصول عليه في المناطق الصحراوية التي تقام فيها هذه المشاريع، حيث تواجه دول المنطقة توالي مواسم جفاف قاسية.

في هذا السياق، يوضح الزكزوتي ضرورة ملاءمة الخطط والمشاريع المستقبلية للوضع المناخي للمغرب من فترات جفاف موسمية، لافتا في هذا الجانب إلى أهمية تطوير التقنيات التكنولوجية التي من شأنها أن تخفف من استغلال الماء في هذه المشاريع، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي في المجال.

من جانبه، يشدد الكسيري على ضرورة أن يسعى المغرب للاستفادة من هذه الشركات، من خلال الاتفاق على نقل التكنولوجيات المتقدمة في المجال وتحقيق اندماج اقتصادي أقوى في هذه المجالات، وخلق مناصب شغل، مبرزا أن هذا  "يبقى الرهان والتحدي" الأكبر أمام المملكة.

السلطات المغربية تحقّق في احتجاز مواطنين بميانمار ـ صورة تعبيرية.
السلطات المغربية تحقّق في احتجاز مواطنين بميانمار ـ صورة تعبيرية.

وجّه ائتلاف حقوقي مغربي يضم أكثر من 20 منظمة غير حكومية، الأحد، رسالة مفتوحة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات، بينها وزارة الخارجية، من أجل التدخل العاجل للمساعدة في تحرير مواطنين مغاربة مختطفين بميانمار (بورما).

ووقع مجموعة من الشباب المغاربة ضحية عصابات احتيال وعدتهم بوظائف مغرية في الخارج، لكنهم تعرضوا للاختطاف والاحتجاز والإكراه على العمل في نشاطات غير مشروعة على الحدود بين تايلاند وميانمار، من قبل عصابات صينية، بحسب موقع "هسبريس" المحلي.

كذلك، راسل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، سفارتي الصين وتايلاند الرباط أيضا، لحثهما على التدخل لدى السلطات المعنية ببلديهما من أجل العمل على إنقاذ المغاربة المحتجزين، وفقا لبيان نقله موقع "هسبريس" وصحف محلية أخرى. 

وطالب الائتلاف الحقوقي الجهات المعنية بالتحرك العاجل "من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب ضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرض الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل، أمام يأسهم وانسداد آفاق الحياة أمامهم، سقوطهم في شراك تلك العصابات الإجرامية".

تقرير: ميليشيات مسلحة تحتجز مغاربة في تايلاند للقيام بعمليات احتيال إلكتروني
كشفت شابة مغربية أن شقيقها، البالغ من العمر 25 عاما، محتجز لدى "ميليشيات مسلحة" في تايلاند بالقرب من الحدود مع ميانمار، وذلك لاستغلاله مع آخرين من أبناء جلدته للعمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني، وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" المحلي.

كما دعت الهيئات الحقوقية المكونة للائتلاف في الرسالة ذاتها، إلى التواصل مع عائلات المحتجزين لاطلاعهم على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على فلذات أكبادهم.

وسجلت الجمعيات الحقوقية أن عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار كشفت تعرض ما يفوق 200 من المغاربة للاحتجاز بأحد المعسكرات بميانمار على الحدود التايلاندية الصينية، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية والتعنيف والعمل الإجباري والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني.

وأعلنت السلطات القضائية المغربية، الأسبوع الماضي، عن فتحها تحقيقا إثر تعرض مغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند.

وورد في بيان للنيابة العامة أنه جرى الاستماع لبعض الضحايا الذين تمكنوا من العودة وعائلات البعض الآخر منهم، لا سيما الذين تقدموا بشكاوى في الموضوع، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأشارت رسالة الائتلاف إلى تقديم عائلات الضحايا للعديد من الشكاوى، "إلا أنهم لا يلحظون أية نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويهم، باستثناء البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدار البيضاء".

وبحسب المصدر نفسه، فإن العائلات، وفق روايتها، "تواجه هذه الوضعية الصعبة لوحدها، متحملة أعباء كبيرة مادية ومعنوية، حيث تمكنت من تحرير فتاة وثلاثة شبان بوسائلها الخاصة، تارة بتدخل منظمات دولية إنسانية، وتارة بدفع فدية للعصابات الصينية".

وكانت السفارة التايلاندية في المغرب، أعلنت مطلع الشهر الحالي أن بانكوك "مستعدة للتعاون مع جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم" عبر عصابات للاتجار بالبشر، وإجبارهم على العمل في تايلاند ضمن شبكات احتيال إلكترونية.