شددت محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط أحكاما بالسجن في حق متهمين باغتصاب طفلة قاصر نتج عنه حمل، في قضية أثارت غضبا واسعا بالمملكة بعد حكم أولي اعتبر مخففا.
وقضت المحكمة، الجمعة، بالسجن 10 سنوات في حق متهمين اثنين، و20 سنة في حق المتهم الثالث.
ورفعت المحكمة مبلغ التعويض للضحية إلى 40 ألف درهم يؤديها المتهمان الأولان، و60 ألف درهم للمتهم الثالث، وفق ما نقلت وسائل إعلام مغربية.
وقال موقع "هسبريس" إن الحكم جاء خلال ثاني جلسات الاستئناف التي انطلقت عند منتصف، الخميس، ولم تنته حتى الساعات الأولى من الجمعة، مع توقف فقط لساعتين عند موعد الإفطار.
ونقل الموقع عن محامي الضحية قوله إن معركة أخرى ستبدأ في هذا الملف وتتعلق بإثبات نسب الطفل الذي نتج عن هذا الاغتصاب.
كما قرر القضاء فتح تحقيق مع طفلة شاهدة، وقال مولاي سعيد العلوي، محامي الضحية، إن الشاهدة، "التي عوض أن تكون صديقة وشريكة للضحية في اللعب هي طرف أصيل في ارتكاب الجرائم".
وتعود وقائع الجريمة إلى العام الماضي وكان عمر الطفلة سناء يومها 11 عاما حين تعرضت لاغتصاب متكرر في منطقة ريفية قرب مدينة تيفلت بضواحي العاصمة نتج عنه حمل وولادة طفل.
وبعدما تقدمت عائلتها بشكوى، أدين في 20 مارس ثلاثة راشدين بتهمتي "التغرير بقاصر" و"هتك عرض قاصر بالعنف".
لكن العقوبة لم تتجاوز السجن عامين لأحدهم و18 شهرا للآخرين، بالإضافة إلى تغريمهم تعويضات للضحية تناهز قيمتها 4800 دولار.
وأثار الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات استياء واسعا في المملكة باعتبار أن عقوبة الجريمتين لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 30 عاما.
وحضر أكثر من 20 محاميا ونشطاء حقوقيون لمؤازرة الضحية في هذه القضية التي أثارت مطالب واسعة بإصلاحات تشريعية لتفادي "الإفلات من العقاب" في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء.
