المغرب يطمح لإنشاء 20 محطة لتحلية مياه البحر
المغرب يطمح لإنشاء 20 محطة لتحلية مياه البحر | Source: social media

يشهد المغرب هذا العام أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود، والوضع مرشح للأسوأ في أفق السنوات القادمة في ظل توقعات تشير إلى انخفاض نسبة الأمطار وارتفاع سنوي للحرارة.

وأمام هذا الوضع تخطط الرباط للجوء إلى تقنية تحلية مياه البحر لتغطية حاجياتها خاصة في مجال الزاراعة، وهو قطاع مهم لاقتصاد البلاد.

ويسعى المغرب إلى توفير حوالي 1.3 مليار متر مكعب من الماء الشروب والمياه المخصصة للزراعة في أفق 2030، وخصص مبلغ 2.3 مليار دولار لتحقيق ذلك مستعينا بعدد من المحطات التي تم إنشاؤها في البلاد.

رهان استراتيجي

يقول الخبير المغربي في شؤون البيئة، محمد بنعبو، إن الرهان على تحلية مياه البحر هو رهان استراتيجي مدفوع بالتأثير الكبير للتغيرات المناخية على الموارد المائية للمملكة.

ويشير الخبير في حديث لموقع "الحرة" إلى أن المخطط المغربي يشمل تقريبا حوالي 20 محطة لتحلية مياه البحر، ليترفع العدد من 12 محطة المتوفرة حاليا.

ويوضح بنعبو أن العجز المائي المتراكم لسنوات يدفع المغرب للجوء إلى هذه التقنية.

وستوجه نسبة 53 في المئة من المياه التي سيتم تحليتها إلى الشرب و 23 في المئة للقطاع الصناعي و 24 في المئة للقطاع الفلاحي، بحسب الخبير.

بالنسبة للمتخصص في قضايا البيئة والماء، عبد الحكيم الفيلالي، فإن انفتاح المغرب على واجهتين بحريتين يتيح له إمكانية الاستثمار في تحلية مياه البحر.

ويقول الفيلالي في حديث لموقع "الحرة" إن هذه التقنية يمكن أن تخفف من الإجهاد المائي، فمدينة الدار البيضاء (أكبر مدينة على المستوى التركز السكاني بالمغرب)على سبيل المثال تستهلك مابين 260 و280 مليون متر مكعب من الماء سنويا، يمكن أن تؤمن حاجياتها المائية التي من المرتقب أن تكون جاهزة، في أفق 2026. بطاقة إنتاجية تقدر ب 300 مليون متر مكعب في السنة. 

ولنجاح التقنية، يقول الفيلالي إنه يجب  ربطها باستثمارات موازية في المجال الطاقي (الطاقة الخضراء).

مشاريع متعثرة

ومنذ يناير من العام الماضي، يتم إمداد سكان مدينة أغادير (جنوب) بمياه للشرب محلاة في محطة مجاورة على المحيط الأطلسي. وهو ما مكن من تفادي عجز يقارب 70 في المئة من حاجات المدينة من الماء، وفق معطيات رسمية. 

لكن بعض مشاريع تحلية مياه البحر عرفت تأخرا في الإنجاز، ما يهدد كبرى مدن المغرب، العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء التي يتوقع أن تشهد عجزا في تأمين حاجات سكانها من ماء الشرب في العام 2025.

وتأخر إنجاز محطة أخرى في السعيدية (شرق) على البحر المتوسط، ما سبب نقصا في المدن الشمالية الشرقية.

ولم يعد مخزون سد المسيرة المجاور يتجاوز 5 في المئة من طاقته الاستيعابية من المياه، علما أنه ثاني أكبر سد في المغرب، ويزود مدنا عدة بماء الشرب بينها العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء حيث يعيش قرابة ثلاثة ملايين شخص.

ويخيم شبح ندرة ماء الشرب حتى الآن على مدينتي مراكش (جنوب) ووجدة (شرق)، وفق معطيات رسمية. وتم اللجوء إلى المياه الجوفية. كما استعملت المياه العادمة المعالجة لسقي الحدائق.

وكان تقرير للبنك الدولي حديث كشف أن المغرب وصل إلى حالة "الإجهاد المائي البنيوي"، ولمواجهة الكارثة التي تضرب المملكة، أصدرت وزارة الداخلية العام الماضي تعليمات للسلطات المحلية بتحديد توزيع المياه عندما يكون ذلك ضروريا، ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بماء الشرب.

كانت المجموعة قد ذكرت أن المغرب هو من سينتج سيارات توبولينو الجديدة عند إعلانها عن الطراز الجديد
كانت المجموعة قد ذكرت أن المغرب هو من سينتج سيارات توبولينو الجديدة عند إعلانها عن الطراز الجديد

قال متحدث باسم مجموعة "ستيلانتيس" في إيطاليا، السبت، إن الشرطة صادرت أكثر من 130 سيارة فيات مستوردة من المغرب، الأسبوع الماضي، بسبب وجود ملصق يحمل ألوان العلم الإيطالي على أبوابها، وهو ما يمكن أن يعطي إشارة زائفة عن منشئها.

وأكد المتحدث تقريرا أوردته وسائل إعلام محلية أفاد بأن 134 سيارة صغيرة من طراز توبولينو تحمل علامة فيات التابعة لمجموعة ستيلانتيس قد صودرت مؤقتا في ميناء ليفورنو الإيطالي لدى وصولها من المغرب، الدولة المصنعة لها.

وقال المتحدث: "الغرض الوحيد من الملصق هو الإشارة إلى الأصل التجاري للمنتج"، مضيفا أن المجموعة تعتقد أنها لم تخل بالقواعد.

وأوضح المتحدث أن فريقا من شركة "سنترو ستيل فيات" التابعة لشركة "ستيلانتيس أوروبا" هو من وضع تصميم طراز توبولينو الجديد في إيطاليا.

وكانت المجموعة قد ذكرت أن المغرب هو من سينتج سيارات توبولينو الجديدة عند إعلانها عن الطراز الجديد.

وقال المتحدث: "على أي حال، قررنا التدخل بإزالة الملصقات الصغيرة على المركبات لحل أي مشكلات، بشرط الحصول على الضوء الأخضر من السلطات".

ويدور خلاف بين الحكومة اليمينية في إيطاليا وستيلانتيس منذ شهور بشأن خيارات الإنتاج للمجموعة، حيث تقول روما إن السيارات التي يتم تسويقها على أنها منتجات إيطالية يجب أن يتم إنتاجها محليا.