نسبة النساء بالبرلمان المغربي لا تتجاوز 20 في المئة
نسبة النساء بالبرلمان المغربي لا تتجاوز 20 في المئة

توصلت دراسة ميدانية إلى أن مشاركة المرأة في الشأن السياسي المغربي "لا تزال ضعيفة ولاترقى إلى المستوى" الذي تطمح له منظمات الدفاع عن حقوق النساء بالمملكة.

والدراسة التي أنجزتها المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة، بدعم من صندوق الدعم لتشجيع التمثيلية النسائية وبشراكة مع وزارة الداخلية المغربية، كشفت أن 86.32 من النساء "لم يسبق لهن أن ترشحن" أبدا في الانتخابات.

وصرحت 94.92 في المئة من النساء المشاركات في الدراسة بأنهن لم يسبق لهن أن تحملن مهمة انتخابية في إطار الهيئات المنتخبة.

وتكشف نتائج الدراسة "تناقضا" بين الخطاب الرسمي حول تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، والمعطيات على أرض الواقع.

والدراسة التي قدمت، الجمعة، في ندوة صحفية، ونقلت نتائجها وسائل إعلام مغربية، أظهرت أن 36.32 في المئة من النساء ليس لهن انتماء سياسي، فيما لم تتجاوز نسبة المنتميات لأحزاب سياسية نسبة 8.49 في المئة.

وتشير الدراسة إلى أن  31.64 من المشاركات فيها  لا يثقن في الأحزاب والسياسيين.

وفي 31 يوليو 2021، أقر البرلمان المغربي تعديلا، وصفه البنك الدولي بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام في سد الفجوة بين الجنسين في البلاد. 

ومن شأن ذلك تخفيف الفوارق بين الجنسين في المملكة، إذ على الرغم من مادة المساواة بين الجنسين في دستور 2011 (المادة 19 التي تنص على أن "تسهم الدولة في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء")، توجد تفاوتات كبيرة بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على وظيفة.

ولم تتجاوز نسبة  النساء في مجلس النواب 20 في المئة، و21 في المئة من أعضاء مجالس الإدارة على المستويين الجهوي والمحلي في 2019، لكن بحلول 2021، انتخبت ثلاث نساء لإدارة بلديات ثلاث مدن مغربية كبيرة بعد انتخابات 8سبتمبر، في ما يعد أمرا غير مسبوق في المملكة. 

ملك المغرب محمد السادس
ملك المغرب محمد السادس

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الاثنين، عن وساطة مغربية من العاهل محمد السادس أفضت إلى إفراج إسرائيل عن أموال للسلطة الفلسطينية.

وكتب الشيخ، والذي يشغل أيضا منصب "رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية"، تغريدة على إكس قال فيها "نتوجه بالشكر والتقدير الكبير لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ولأركان الحكومة المغربية الشقيقة على جهدهم المتواصل في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل".

وزارة المالية الإسرائيلية تقوم بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين
عبر دولة ثالثة.. قرار إسرائيلي بشأن تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية
قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل، الأحد، تحويل جزء من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية إلى دولة ثالثة لتكون في عهدتها ودون استخدامها من قبل الفلسطينيين، وفقا لمراسل "الحرة".

وكانت إسرائيل والسلطة الفلسطينية أعلنتا، منتصف يناير الماضي، عن اتفاق للإفراج عن 500 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية لسداد مستحقات الكهرباء والوقود لإسرائيل.

وظلت وزارة المالية الإسرائيلية تجمع هذه العائدات وتحولها إلى السلطة الفلسطينية شهريًا وفق اتفاقيات التسعينيات، إلا أن إسرائيل أوقفت تحويل جزءا منها عقب هجوم حماس في أكتوبر 2023، خشية وصول الأموال إلى حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وبعد ذلك الاتفاق بأيام، قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل تحويل جزء من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية إلى "دولة ثالثة"، لم يُكشف عنها، لتكون في عهدتها ودون استخدامها من قبل الفلسطينيين، وفقا لمراسل "الحرة".

وكان المغرب بين الدول العربية التي قررت تطبيع العلاقات مع إسرائيل  في عام 2020 بموجب اتفاق رعته الإدارة الأميركية في ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى. وتضمن الاتفاق اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ويرأس العاهل المغربي "لجنة القدس" التابعة لمنظمة العمل الإسلامي، والتي تمول مشاريع في الأراضي الفلسطينية عبر "بيت مال القدس".