صورة تعبيرية
غالبية النساء المغربيات أبدين رغبتهن في الحصول على مولود أنثى (صورة تعبيرية)

بعد أن كانت معظم النساء المغربيات يفضلن في الماضي الحصول على أبناء ذكور، تغيرت الاتجاهات خلال السنوات الأخيرة نحو تفضيل الإناث، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط. 

وكشفت دراسة جديدة للهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات، عدم تفضيل أكثر من نصف المغربيات لجنس محدد لمولودهن المستقبلي، فيما أبدت غالبية النساء الأخريات رغبتهن في الحصول على مولود أنثى.

وبحسب معطيات التقرير فإن 54.4 بالمئة من النساء اللائي شملتهن الدراسة لم يصرحن بأي اختيار بين الجنسين، في حين فضلت 26.4 بالمئة الإناث و19.2 بالمئة الذكور.

وقارن المصدر ذاته بين الأرقام الحديثة وأخرى تعود لعام 1997، كانت نسبة النساء اللواتي رغبن في الحصول على ذكور تصل إلى 26 بالمئة، مقابل 25 بالمئة أبدين رغبتهن في الحصول على إناث، بينما كانت نسبة "المحايدات" اللواتي لم يبدين أي تفضيلات 49 بالمئة.

وفيما كانت نسبة النساء القرويات اللواتي أردن الحصول على ذكور تصل إلى حدود 26.4 بالمئة في عام 1997، انخفض الرقم إلى 19.5 في الإحصائيات الجديدة، التي سجلت أيضا نسبا متطابقة مقارنة بنظيراتهن القاطنات في المجال الحضري.

وعزت الدراسة "تغير التفضيلات" بين السيدات المغربيات إلى تطور تعليم النساء، فضلا عن تحسن ظروفهن الاقتصادية والتحول الحاصل في الأدوار والوظائف الاجتماعية بين الرجال والنساء في المجتمع.

وبالرغم من التغيرات الطارئة، أشارت الدراسة إلى أنه إجمالا، يبقى من الصعب التعميم والقول إن هناك تفضيلات عامة من حيث جنس الطفل، مشيرة إلى أن "المواقف والممارسات يمكن أن تختلف حسب المناطق والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمستويات التعليمية والعادات الثقافية".

احتجاج سابق خارج السفارة الفرنسية في الرباط  احتجاجا على إطلاق سراح جاك بوتييه
محكمة فرنسية كانت سمحت في مارس 2023 بالإفراج مؤقتا عن بوتيي لأسباب طبية

قضت محكمة مغربية، الأربعاء، بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام في حق سبعة مسؤولين في الفرع المغربي لشركة تأمينات كان يرأسها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، في قضية "اتجار بالبشر" و"تحرش جنسي"، وفق محامي المدعيات.

وبدأت هذه القضية في يونيو 2022 بعدما تقدمت ست موظفات سابقات في فرع شركة فيلافي (اسو 2000 سابقا) بشكاوى ضد مالكها جاك بوتيي (77 عاما) وبعض معاونيه بدعوى التعرض للتحرش الجنسي.

جاء ذلك على إثر اعتقال هذا الأخير في فرنسا للتحقيق معه في قضية إتجار بالبشر واغتصاب قاصر.

وقرر القضاء المغربي ملاحقة ثمانية مسؤولين في الشركة بتهم أبرزها "الاتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي"، لتنطلق محاكمتهم بطنجة في مارس 2023. وحظيت المحاكمة باهتمام إعلامي في المغرب.

وقالت المحامية عائشة كلاع لوكالة فرانس برس إن المحكمة قضت بإدانة الملاحقين وهم ست مغربيين بينهم امرأتان، وفرنسيان، "وفق التهم الموجهة لكل منهم، فحكمت بالسجن 10 أعوام في حق إحدى المتهمات و4 أعوام في حق ستة آخرين مع دفع غرامة 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) لكل منهم".

فيما أدين متهم واحد بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

وقضت المحكمة أيضا بدفع المتهمين بشكل جماعي تعويضا قيمته 100 ألف درهم (9300 يورو) لكل واحدة من المدعيات الست.

تعود وقائع القضية إلى الفترة بين العام 2018 وأبريل 2022 في مكاتب شركة أسو 2000 في طنجة وكان يرأسها جاك بوتيي آنذاك.

وكانت محكمة فرنسية سمحت في مارس 2023 بالإفراج مؤقتا عن بوتيي لأسباب طبية، بعد عشرة أشهر من الاحتجاز، مقابل خضوعه لرقابة قضائية ودفع كفالة بنحو 500 ألف يورو.