من تدريبات الأسد الأفريقي.. أرشيفية
من تدريبات الأسد الأفريقي.. أرشيفية

أعلنت القوات المسلحة المغربية، ونظيرتها الأميركية، الاثنين، عن انطلاق الدورة 19 من مناورات "الأسد الأفريقي" بالمغرب، التي تستمر حتى 16 يونيو الجاري.

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أنه تم اليوم الاثنين، تنظيم حفل افتتاح التمرين بمقر القيادة العامة للمنطقة الجنوبية بمدينة أكادير، للإعلان عن الإطلاق الرسمي لهذا التمرين المشترك متعدد الجنسيات؛ بحضور ممثلين عن البلدان المشاركة.

وأضاف المصدر ذاته أنه، بهذه المناسبة، تم عرض موضوع التمرين، ومختلف الأنشطة المدرجة في برنامج هذه الدورة الـ19، ولا سيما تمرين التخطيط العملياتي لفائدة أطر هيئات الأركان بـ"فريق العمل Task Force".

ويتضمن برنامج هذه السنة، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية: "تدريبات تكتيكية برية وبحرية وجوية مشتركة، ليلا ونهارا، وتمرينا مشتركا للقوات الخاصة، والعمليات المحمولة جوا، وإقامة مستشفى عسكري ميداني لتقديم خدمات جراحية طبية لفائدة السكان، بالإضافة إلى تمارين مكافحة أسلحة الدمار الشامل".

وبعد أن انطلقت في مايو الماضي المرحلة الأولى من التمرين في تونس، من المقرر أن تنظم التدريبات الموسعة للمناورات في 7 مناطق بالمغرب، هي أكادير وطانطان والمحبس وتزنيت، والقنيطرة وبن جرير وتفنيت، خلال الفترة بين 5 و16 يونيو.

من تدريبات الأسد الأفريقي.. أرشيفية

وأشار البيان إلى أن هذه المناورات "موعد سنوي يساهم في توطيد التعاون العسكري المغربي الأميركي، وكذا تقوية التبادل بين القوات المسلحة لمختلف البلدان من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وانطلقت أولى دورات مناورات "الأسد الأفريقي" بين الولايات المتحدة والمغرب عام 2004، واستمر تنظيمها خلال السنوات التالية، وتعد من أكبر العمليات متعددة الجنسيات ومتعددة المجالات وأكثرها تنوعا، بحسب ستيفن تاونسند، القائد السابق للقيادة الأميركية لأفريقيا.

وتنظم تدريبات "الأسد الأفريقي" في المغرب بشكل سنوي، مع تمارين موازية في دول أفريقية وأوروبية،

وتهدف أساسا إلى "تطوير مستوى استعداد وكفاءة الجيوش المشاركة، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود والمنظمات المتطرفة والعنيفة"، بحسب القيادة العسكرية الأميركية بأفريقيا.

ويشارك في مناورات هذه السنة ما يقرب من 8 آلاف جندي؛ نصفهم  من عناصر الجيش الأميركي، إلى جانب حوالي 4 آلاف جندي آخر من 18 دولة؛ تشمل بالإضافة إلى الولايات المتحدة والمغرب، تونس والسنغال وغانا والمملكة المتحدة والبرازيل وكندا وهولندا، ودول أخرى تنتمي لحلف شمال الأطلسي، بحسب  بيان للجيش الأميركي بأفريقيا وأوروبا.

وأفاد بيان آخر للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم"، أن التدريبات التي ترعاها القيادة الأميركية مع الجيوش الأفريقية وغيرها من القوات الدولية، تهدف إلى "تطوير القدرات الدفاعية المشتركة وتقوية أواصر التعاون لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة".

وقال المسؤول بالقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، جويل تايلر، "إن قدرتنا الجماعية على الجمع بين الدول المتشابهة في التفكير، للمشاركة في هذا التمرين أمر مثير للإعجاب حقا". 

أحد المشاركين في نسخة سابقة من الأسد الأفريقي مأخوذة من صفحة "U.S. Marine Forces Europe and Africa"

وأضاف في بيان خلال انطلاق المرحلة الأولى من المناورات بتونس، الشهر الماضي، أن تمارين "الأسد الأفريقي" تمثل "حجر الزاوية في استراتيجية تمرين القيادة العسكرية الأميركية بأفريقيا" معتبرا أنها "واحدة من أعظم التدريبات الأميركية في جميع أنحاء العالم".

وتابع المسؤول العسكري الأميركي أن هذه المناورات تتيح "فرص إجراء تدريب واقعي وديناميكي ومشترك في بيئة صارمة"، تشارك فيه القيادات المختلفة للدول المشاركة.

وخلال شهر مايو الماضي، احتضنت تونس المرحلة الأولى من هذه المناورات، بمشاركة أفراد من القوات المسلحة التونسية وعناصر من الجيش الأميركي، وذلك للمرّة الثالثة على التوالي.

ونظم التمرين بميدان الرمي ببن غيلوف وقبالة سواحل مدينة قابس التونسية، وذلك بمشاركة وحدات عسكرية من الجيوش البحرية والجوية والبرية والصحّة العسكرية، وعدّة هياكل أخرى من المؤسسة العسكرية، موزعين بين مختلف مراحل التمرين.

وتضمّن هذا التمرين دروسا نظرية وتمرينات ميدانية وتدريبات مشتركة وعمليات عسكرية بحرية وجوية، وذلك لتعزيز ودعم القدرات العملياتية والقتالية والرفع من الجاهزية للتصدي للجريمة العابرة للحدود وتبادل الخبرات في التخطيط العملياتي المشترك بين مختلف القوّات، إضافة إلى التدخلات الطبية والأمن السيبرني، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية.

وبين مدير التدريب عن الجانب التونسي أن التمرين العسكري المشترك "أثبت جدوى كبيرة في تحسين القدرات العملياتيّة للجيش التونسي، كما يمثل مناسبة هامة لدعم مختلف المجالات العسكرية من خلال تبادل الخبرات في مجالات التخطيط العملياتي والاستعلامات التكتيكية والهندسة العسكرية والتكامل أرض- جو والإنزال المظلي واقتحام السفن والأمن السيبراني والإسناد الصحي".

الدستور المغربي ينص  على أن الملك هو القائد الأعلى للجيوش

دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الأربعاء، المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى "اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار" في قطاع غزة.

ووصف ملك المغرب الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بـ "الانتقامية"، قائلا إنها "تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

كما عبّر عن رفضه وإدانته "لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد" في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وجاءت تصريحات العاهل المغربي في رسالة وجهها إلى رئيس "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، شيخ نيانغ، بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، ونشرتها وزارة الخارجية المغربية.

واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، هي لجنة تابعة للأمم المتحدة أنشئت عام 1975، وهي مسؤولة عن إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي.

وقال العاهل المغربي في رسالته: "رغم ارتفاع الدعوات بضرورة خفض التصعيد والتهدئة، وإتاحة الفرصة لإدخال الأدوية والمساعدات الإغاثية الأخرى، استمرت إسرائيل في قصف عشوائي عنيف بالتزامن مع توغل قواتها البرية في القطاع، مخلفا نزوح أزيد من مليون ونصف فلسطيني ومزيدا من القتل والتدمير".

وحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد الأخير، قائلا إنه "نتاج تنامي الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والممنهجة، والإجراءات الأحادية والاستفزازات المتكررة في القدس، التي تقوض جهود التهدئة وتنسف المبادرات الدولية الرامية لوقف مظاهر التوتر والاحتقان ودوامة العنف المميتة"، بالإضافة إلى كونه "نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية".

وتابع: "حل هذه القضية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وعلى أساس حل الدولتين هو السبيل الكفيل بإقرار السلام العادل والشامل وتوفير الأمن والعيش الكريم لكل شعوب المنطقة".

والمغرب من ضمن قائمة الدول العربية التي تملك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد التطبيع في ديسمبر 2020، ضمن إطار معاهدة إبراهيم التي رعتها الولايات المتحدة.

ورغم التقارب بين المغرب وإسرائيل، تؤكد المملكة الواقعة في شمال أفريقيا، بانتظام التزامها بالقضية الفلسطينية تحت قيادة الملك محمد السادس الذي يرأس "لجنة القدس" المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي.

واندلعت شرارة الحرب يوم 7 أكتوبر بعد هجمات غير مسبوقة شنتها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل، أسفرت عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة، ترافق منذ 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، مما تسبب بمقتل زهاء 15 ألف شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية.

ومنذ الجمعة، اتفق الجانبان على هدنة إنسانية مؤقتة تنتهي، صباح الخميس، جرت بوساطة قطرية ومصرية وأميركية وشملت تبادل سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل مقابل إطلاق حماس لرهائن إسرائيليين مختطفين في القطاع.

وشدد العاهل المغربي على ضرورة "الخفض العاجل والملموس للتصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة".

كما أكد على أهمية "ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وبانسيابية وبكميات كافية لسكان غزة"، علاوة على "إرساء أفق سياسي كفيل بإنعاش حل الدولتين".