هزت جريمة قتل شاب مؤخرا المغرب، وانتشر مقطع فيديو للجريمة ما تسبب في غضب شعبي كبير دفع البعض إلى المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق المتهم الذي ألقي القبض عليه.
وألقت الشرطة المغربية القبض على خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية قتل شاب بمطعم للوجبات السريعة في الدار البيضاء.
ويظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي دهس القاتل للضحية بسيارته قبل الفرار من المكان.
خاصوا الاعدام بنفس الطريقة لي قتل بها بدر الله يرحموا🤲🏻
— Badr Hassani (@BadrHassani2) August 3, 2023
وفي تفاصيل الحادث، وفق وسائل إعلام مغربية، تعرض الضحية وهو طالب باحث في سلك الدكتوراه بالمحمدية يدعى، بدر بولجواهر، لاعتداء متعمد حتى أغمي عليه، ومن ثم عمد المتهم إلى دهسه رفقة أصدقائه عبر سيارة بمرآب السيارات بمطعم ماكدونالدز بعين الذئاب بالدار البيضاء.
وتسببت الجريمة في غضب كبير بالمغرب ودعا مغاربة إلى ضرورة الحكم بالإعدام على الجاني وتنفيذه.
امتا الإعدام ديال داك لي قتل بدر؟ اه نسيت حنا فالمغرب
— th8urg (@Jo8burg) August 3, 2023
وتصدر محاكم المغرب أحكاما بالإعدام لكنه لا يُنفذ، ويعود تاريخ تنفيذ آخر حكم بالإعدام في المغرب إلى عام 1993، مع ذلك تستمر محاكم المملكة في إصدار العقوبة في حق مُدانين بعدد من الجرائم المختلفة.
وفي عام 1993، نُفذ حكم الإعدام في حق محمد مصطفى ثابت، مفوض الشرطة الذي اتهم بالاعتداء الجنسي على مئات النساء، في ظرف ثلاث سنوات، في قضية هزت المغرب.
وفي عام 2021، أصدرت المحاكم المغربية عشرة أحكام بالإعدام. ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام خلال السنة ذاتها 76 سجينا، بحسب آخر أرقام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وغالبا ما تحول السلطات عقوبة الإعدام إلى حكم بالسجن المؤبد، لكنها لا تزال تحتفظ بالعقوبة في الترسانة القانونية، ولم تستجب للمطالب الحقوقية بإلغائها.
ويطالب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بحذفها من فصول القانون الجنائي المغربي.
دعم شعبي
وتتجدد المطالب الشعبية مع كل جريمة قتل تهز المجتمع، ويتخوف حقوقيون من أن ترضخ السلطات للغضب الشعبي.
ويقول الإعلامي المغربي، يوسف منصف، إن الرأي العام لا يجب أن ينصب على محكمة شعبية، إذ أن "القضاء المغربي غير ملزم بالضغوطات الشعبية لإنزال عقوبة الاعدام".
ويشير منصف في حديث لموقع "الحرة" إلى أن "هناك فصولا واضحة في القانون الجنائي تحيل على الإعدام في حال اقتران جريمة القتل بعنصري العمد والتمثيل بالجثة، وهما متوفران في جريمة قتل بدر بدم بارد".
ويستدرك منصف أن "تطبيق عقوبة الإعدام إشكالٌ آخر مرتبط بسياسة المملكة القضائية في تعليق تنفيذ العقوبة استجابة لضغوطات حقوقية تستند على أولوية الحق في الحياة كأسمى حق إنساني مستندة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ويضيف الإعلامي أن المملكة ماضية في هذا التوجه الذي يفسر تخفيض العديد من عقوبات الإعدام إلى المؤبد.
أما أستاذ العلوم الدستورية، رشيد لزرق، فيقول في حديث لموقع "الحرة"، إن "فلسفة العقاب هي وسيلة لردع الآخرين حتى لا يتّبعوه في سلوكهم، وليس الانتقام، وبالتالي فإنه لا يمكن للضغوط الشعبية أن تدفع السلطات لتنفيذ الإعدام".
ويرى لرزق أن عقوبة الإعدام عقوبة غير إنسانية، وهي انتهاك لحقوق الإنسان في الحياة، لأن له الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو لعقوبة قاسية أو مهينة.
ويقول الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في تقرير حديث إن المحكومين بالإعدام في المغرب "يشعرون بالنقص والتهميش والنسيان".
وعادت العقوبة إلى الواجهة، في عام 2020، بعدما ارتفعت أصوات كثيرة تطالب بتطبيقها في حق قاتل طفل بعمر 11 عاما، بعد الاعتداء عليه جنسيا.
