استنكرت شخصيات سياسية ومنظمات حقوقية بالمغرب ما اعتبرتها حملات "التنمر والكراهية" التي طالت لاعبات المنتخب المغربي لكرة القدم، في أعقاب إقصائهن من منافسات كأس العالم للسيدات.

وخسر المنتخب المغربي للسيدات، الثلاثاء الماضي، برباعية نظيفة، أمام نظيره الفرنسي.

واعتبرت منظمات حقوقية أن لاعبات المنتخب المغربي كنّ "آخر ضحايا" العنف الرقمي "المتصاعد" ضد النساء على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الهزيمة التي تعرضن لها في مباراتهن الأخيرة أمام فرنسا، وقبلها في مواجهتن الأولى أمام ألمانيا بعد الخسارة، بسداسية مقابل صفر.

"تهديد معنوي"

ورصدت حقوقيات "انتشارا واسعا" لخطابات عنصرية وتمييزية في تفاعل عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تداول صور وردود "تنتقص" من النساء ومن ممارستهن الرياضة، مثل تعليق: "بلاصتكم الكوزينة" (مكانكن المطبخ).

بدورها، تقول النائبة في البرلمان، فاطمة التامني، إن "الهجوم الذي تعرضت له لاعبات المنتخب المغربي الصادر من صفحات وأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، يبرز حجم العنف الذي يواجهه النساء "في كل خطوة مؤنثة للأمام".

واعتبرت البرلمانية المغربية في سؤال كتابي وجهته لوزارة الأسرة لاستفسارها عن جهودها لمواجهة العنف ضد النساء على منصات التواصل الاجتماعي، أن الحملات الأخيرة "مثيرة للاستياء وتشكل تهديدا معنويا للمرأة في مختلف المناصب".

ولفتت التامني إلى أنه بالرغم من وصول منتخب كرة القدم للسيدات إلى ثمن نهائي المونديال المقام في أستراليا ونيوزلندا في إنجاز وطني وإقليمي واجهت "اللاعبات عنفا إلكترونيا، سبقه أيضا الهجوم على عدد من النساء الفاعلات في الجانب الرياضي، وكذلك السياسي.

من جانبها، تقول رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبدو، إن "هيمنة العقلية الذكورية التي ترفض حضور النساء في المجالات الرياضية التي تعتبرها حكرا على الرجال فقط، وراء حملات التنمر والعداء تجاه لاعبات المنتخب المغربي.

وتشير عبدو في تصريح لموقع "الحرة"، إلى أن تصاعد أشكال التنمر والخطابات التمييزية التي تدعو النساء لـ"البقاء في البيت والقيام بأعمال المطبخ وغيرها من الأدوار التقليدية، مردّه "ثقافة إقصائية تعادي النساء وحضورهن في المجال العام".

وتشدد عبدو على ضرورة محاربة الصور التي تنمّط أدوار النساء وحضورهن في المجتمع، وتكريس حقيقة أن للمرأة نفس حقوق الرجل وذات الحظوظ والأدوار.

وتتمسك بأن على مختلف مؤسسات الدولة العمل على مواجهة هذه الأفكار بحزم والسعي لتغيير العقليات الذكورية والتمييزية، ونشر ثقافة المساواة، سواء في الإعلام أو التعليم والتربية، إضافة إلى التصدي لكل أشكال العنف ضد النساء، ومنها العنف الرقمي.

"تطبيق القانون"

وتبنى المغرب عام 2018  قانونا لمكافحة العنف ضد النساء، لتعزيز الحماية القانونية للنساء المغربيات في مختلف الفضاءات، وملاءمة التشريعات الوطنية مع دستور 2011، ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.

ووسع القانون الذي رافقه الكثير من الجدل، آنذاك، أوجه وأشكال العنف ضد النساء، ليشمل المجالات العمومية والافتراضية، مشددا العقوبات على التحرش الجنسي والإساءة والتشهير.

وينص ابند 1-1-503 من قانون مناهضة العنف على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر.. كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية: الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة وسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".

كما ينص البند 447.2 من القانون الجنائي، أنه "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاثة سنوات كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك أنظمة المعلومات، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع وقائع كاذبة، بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم".

ورغم هذه الترسانة القانونية،  إلا أن تقريرا للمندوبية السامية للتخطيط (جهة رسمية)، كشف أن ما يقرب من 1.5 مليون امرأة مغربية كن ضحايا للعنف الإلكتروني، بواسطة الرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.

وكشفت بيانات المندوبية المعنية بالإحصاءات الرسمية، خلال مارس الماضي، أن العنف الإلكتروني بات يمثل 19 بالمئة من مجموع أشكال العنف ضد النساء في المغرب.

في هذا السياق، تقول الناشطة الحقوقية، بشرى عبدو، إن حملات التنمر والكراهية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي في التفاعل مع مشاركة المنتخب المغربي بكأس العالم، تدخل في "باب العنف الرقمي".

وتشير عبدو، في حديث لموقع "الحرة"، إلى أن بعض "الممارسات والتعليقات المشينة مرت دون حسيب أو رقيب".

وطالبت المتحدثة بضرورة العمل على تطبيق القوانين المذكورة في محاربة "مختلف الخطابات السلبية التي تروج للكراهية والعنصرية، وتنزيل أشد العقوبات على المخالفين لتفادي حالات العود وتكون عبرة لكل عنصري على منصات التواصل الاجتماعي".