في حادثة مروعة شهدتها إحدى القرى بمنطقة العطاوية ضواحي مراكش بجنوب المغرب، تعرضت طفلة قاصر تعاني من إعاقة عقلية لاغتصاب جماعي متكرر من طرف ثلاثة رجال، وأسفرت هذه الجريمة عن حمل الطفلة وولادتها عبر عملية قيصرية مؤخرا.

الشكدالي بوزضاض (41 سنة) وهو أب لخمسة أطفال من بينهم ابنته الوسطى التي تعرضت للاغتصاب، يعيد رواية تفاصيل هذه الحادثة لموقع "الحرة". 

ويقول بوزضاض "عرفنا بالحمل في شهر سبتمبر الماضي خلال بداية الدخول المدرسي، حيث كنت أعمل "كسّالا" (مدلك ومنظف) في حمام شعبي بالدار البيضاء وتلقيت اتصالا من عائلتي بأن الأطفال في المدرسة يتحدثون عن حمل ابنتي التي تدرس في المستوى الخامس ابتدائي".

يضيف الشكدالي أنه في ذلك اليوم عاد بسرعة إلى بيته في قرية "أولاد عراض"، وأخذ ابنته من المدرسة وسألها عما قيل لكنها كانت تبكي وتنفي بشدة وهي تقول له "بابا ماكاين والو".

وبعد أيام من الشكوك والمعاناة، قرر الأب المكلوم اصطحاب ابنته إلى المستشفى يوم عيد المولد النبوي (16 سبتمبر)، ليفاجأ بعد الفحص أن ابنته حامل منذ خمسة أشهر ونصف، "كيف ومتى، لم أصدق ولم أفهم شيئا"، يقول الأب بصوت مختنق بالألم.

الأب لم يستوعب الموقف في البداية، لكنه توجه في نفس اليوم إلى الدرك الملكي بالعطاوية، وهناك بدأت القصة تتكشف.  

"قلت لهم إن ابنتي حامل، وأعطيتهم ورقة الفحص الطبي، وعندما سألوها، ذكرت لهم أسماء المعتدين الثلاثة، وكلهم رجال تم القبض عليهم تتراوح أعمارهم بين 54 و70 عاما، وكلهم جيراننا في الدوار وقد اعترفوا بجريمتهم التي ارتكبوها مرات كثيرة".

يحكي الأب كيف كانت ابنته تعاني في صمت تحت وطأة التهديد والخوف، ويشير إلى أنها لم تخبره بالاعتداءات المتكررة عليها بسبب مخاوفها من تهديدات المعتدين الذين كانوا يستغلون إعاقتها ويهددونها بأنها ستفقد والدها إذا أفشت السر.

وقال: "قالت لي، بابا خفت عليك. أنت اللي كاتخدم علينا وتمشي للحبس بسببهم".

وبشأن إعاقتها، يوضح الأب أن سلطات الدرك الملكي عندما نقلتهم في اليوم الموالي إلى قلعة السراغنة لعرض الطفلة على مركزين صحيين تم للتأكد من حالة حملها بالإضافة إلى اكتشاف أنها في نفس الوقت تعاني من خلل عقلي خفيف.

وفي رده عن عدم عرض ابنته لعملية إجهاض طفلها، كان رده حاسما "لم أستطع أن أقتل نفسا بريئة. هذا الطفل جزء من عائلتي، وأنا مستعد لتحمل مسؤوليته مهما كان. لدي خمسة أطفال، وقد ربيتهم بتعب وشقاء عبر عملي، ولن أترك هذا الطفل يعاني بسبب ذنب لم يرتكبه".

عانت الأسرة كثيرا بعد الواقعة، حيث اضطر الأب لمغادرة قريته بحثا عن حياة جديدة بعيدا عن نظرات الناس وكلامهم. 

يقول: "لم أعد أستطيع البقاء هناك، نظرات الناس وكلامهم كانا يزيدان من ألمي. تركت منزلي وانتقلت إلى مكان آخر، والآن، أعيش حياة صعبة".

وحاليا، تنتظر العائلة جلسة جديدة لمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الأربعاء المقبل، بعد أن تم تأجيل ثلاث جلسات بسبب غياب الضحية التي لم تتوصل بإشعار الحضور نظرا لتنقلات الأسرة. 

ويأمل الأب في تحقيق العدالة وإنصاف ابنته، ويقول "أطالب بحق ابنتي وبمعاقبة هؤلاء المعتدين، وأريد أن أُثبت نسب الطفل وأحميه من وصمة العار".

غضب حقوقي

خلفت هذه الواقعة موجة غضب واسعة داخل المجتمع المغربي، ودفعت منظمات حقوقية إلى إصدار بيانات تستنكر "جريمة الاغتصاب الجماعي لطفلة من حاملي الإعاقة عمرها 13عاما نتج عنه حمل وولادة"، داعية إلى تشديد العقوبات.

في هذا السياق، رفعت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع العطاوية تملالت"، رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب فيها باتخاذ أقوى درجات الردع القانوني ضد الجناة. 

وأكدت أن "الأفعال الصادرة عن هؤلاء الأشخاص انتهاكات فظيعة لحقوق الطفل وجرائم قد ترقى إلى الاتجار في البشر وممارسة التعذيب والايذاء البدني والنفسي".

ويقول سعيد الفاضلي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية – تملالت، في تصريح لمقوع "الحرة"، إنه من المقرر إجراء فحص الحمض النووي لتحديد الأب البيولوجي للمولود. 

وأكد أن الجمعية قد نصبت نفسها كطرف مدني في القضية، وستواصل دعم الضحية وعائلتها لضمان محاكمة عادلة وكشف جميع خيوط هذه الجريمة البشعة.

وبدورها، اعتبرت "المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة"، في بيان، أن الجريمة تكشف على هشاشة وضعية النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المغرب. 

وتقول إنها "حادثة ليست معزولة بل جزء من مشكلة أوسع تتمثل في العنف ضد المرأة والفتاة وتقاطعها مع الإعاقة".

ودعت  المنظمة الحقوقية إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحية وأسرتها، وتعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر التمييز والإهمال الذي تتعرض له هذه الفئة.

وأعادت هذه الجريمة إل الأذهان قضايا مشابهة سبق أن أثارت جدلا داخل المجتمع المغربي، من بينها قضية الطفلة سناء.

وكانت سناء تعرضت لاغتصاب جماعي من ثلاثة رجال في ضواحي مدينة تيفلت، وقضت محكمة الاستئناف بالرباط في حق المتهمين أحكاما تتراوح ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا.