سدود المغرب تعرضت للتبخر جراء الحرارة المفرطة
سدود المغرب تعرضت للتبخر جراء الحرارة المفرطة

دخل المغرب مرحلة "إجهاد مائي" بعد تراجع مستويات ملء السدود بشكل ملحوظ، بحسب ما ذكره خبراء، بعد أن كشفت أرقام رسمية أن الحرارة المفرطة سببت تبخر الكثير من المخزون من المياه.

ووفق أرقام وزارة التجهيز والماء التي نشرت عبر موقعها، الجمعة، فإن نسبة ملء السدود بلغت 27.45 في المئة، بإجمالي يقدر بأربعة مليارات و425 مليون متر مكعب، في حين كانت، في نهاية مايو الماضي، عند مستوى 32.52 في المئة، بإجمالي خمسة مليارات و246 مليون متر مكعب.

وتشير الأرقام إلى أن هناك انخفاضا بأكثر من سالب خمسة في المئة، في ظرف ثلاثة أشهر، أي حوالي 821 مليون متر مكعب من المياه تبخرت، بحسب موقع "هسبريس" المحلي.

تعاني المملكة هذا العام جفافا حادا تسبَّب خصوصا في تراجع نتاج القطاع الزراعي، الأساسي للنمو الاقتصادي. وأدى ذلك، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى تراجع توقعات النمو لهذا العام إلى 0,8 بالمئة فقط، وفق المصرف المركزي.

يقول الخبير البيئي، حكيم الفيلالي، إن ارتفاع درجة الحرارة ساهم في تعميق أزمة الموارد المائية، خاصة في البيئات شبه الجافة.

ويشير الخبير في حديث لموقع "الحرة" إلى أنه "من خلال تزايد كميات المياه المتبخِّرة من المسطحات المياه العذبة (السدود، البحيرات، الأنهار...)، في إطار عملية تندرج ضمن ما يسمى بالدورة المائية (تبخر- تكاثف - تساقط..)، انخفضت كمية المياه".

ويقول الفيلالي إن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى "زيادة ظاهرة التبخر، مما ساهم بشكل كبير في تلف العديد من الشجيرات والمحاصيل الزراعية".

"إجهاد مائي"

ويعاني المغرب جفافا يعد الأسوأ منذ نحو 40 عاما ويثير مخاوف من أزمة مياه، بسبب التغير المناخي وفي ظل تأخر إنجاز مشاريع تطمح إلى تدبير أفضل للموارد المائية.

ويقدر العجز المسجل في مخزون مياه السدود منذ سبتمبر، بحوالي 89 في المئة مقارنة مع المعدل السنوي، بحسب معطيات رسمية. 

وذكرت تقارير عدة في الأعوام الأخيرة أن المغرب هو بين البلدان المهددة بشحّ المياه بسبب التقلبات المناخية. وتراجعت حصة الفرد من المياه في المملكة من حوالي 2600 متر مكعب خلال الستينيات إلى قرابة 606 أمتار حاليا، وهو المستوى القريب من معدل شحّ المياه المحدّد بـ 500 متر مكعب للفرد.

تقول الباحثة المتخصصة في الهندسة البيئية والتنمية، أميمة خليل الفن، لموقع "الحرة"، إن المغرب دخل مرحلة "الإجهاد المائي"، وتناقصت حصة الفرد من المياه ليصبح ضعيفا جدا مقارنة بالحصة العالمية.

وتُرجع الباحثة الوضع الحالي إلى التغير المناخي والجفاف، وتضيف أن ذلك يعود أيضا إلى "ضعف في الهيكل المائي المغربي وضعف في التدبير".

وتشير الباحثة إلى أن المغرب يعتمد بشكل كبير على المياه المخزنة في السدود، و"كان رائدا في ذلك، لكن أكبر مشاكل هذه السياسة هو التبخر، لأن هذه السدود غير مغطاة ما يعرضها للتبخر جراء درجة الحرارة الكبيرة".

وترى الباحثة أن الحل يمكن في التوجه نحو حلول مبتكرة أخرى غير السدود، والاستثمار في الهيكل المائي وتجنب إهدار المياه.

وتعول المملكة على الخصوص على تحلية مياه البحر لتدارك العجز الكبير في المياه، سواء المخصّصة للزراعة أو الاستعمال الحضري. 

وأنشأت المملكة 12 محطة تحلية بطاقة إجمالية تبلغ 179.3 مليون متر مكعب سنويا، تخصص 47 في المئة منها للشرب و25 في المئة للزراعة، و27 في المئة للاستخدام الصناعي، بحسب بيانات وزارة التجهيز والمياه.

كما تخطط السلطات لإنشاء سبع محطات جديدة، بنهاية عام 2027، بطاقة إجمالية تبلغ 143 مليون متر مكعب سنويا، وتعمل "على المدى القصير" للوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية تتجاوز مليار متر مكعب سنويا، بحسب الوزارة.

حملة لسداد ديون الأسر المعوزة المسجلة في "الكارني" (دفتر الديون) عند محل البقالة
صورة أرشيفية لسوق شعبي في المغرب (تعبيرية)

"لم أتمالك نفسي.. بكيت من شدة الفرح عندما أخبرني البقال أن ديني قد تم سداده بالكامل"، هكذا تروي خديجة (56 عاما)، الأرملة التي تعيش بأحد الأحياء الشعبية بمدينة القنيطرة قرب العاصمة الرباط، قصتها مع حملة "تحدي الكارني".

تشجع تلك المبادرة التضامنية المشاركين فيها على سداد ديون الأسر التي تعاني الحاجة لدى محلات البقالة، عبر تسوية مبالغ مسجلة في "الكارني" (دفتر الديون) وفق إمكانياتهم، ويتحدى كل مشارك 5 أشخاص آخرين للقيام بالمثل ومشاركتهم في الحملة.

بعد وفاة زوجها، تحملت خديجة وحدها مسؤولية إعالة أطفالها الثلاثة من دخلها المتواضع في تنظيف البيوت، لكن عدم استقرار عملها جعلها تلجأ إلى دفتر الديون لدى البقال لتوفير احتياجاتها الأساسية، حتى تراكم عليها مبلغ 800 درهم (حوالي 80 دولارا)، وأصبحت تخجل من دخول المحل.

وصفت خديجة في حديثها لموقع "الحرة" شعورها عندما طُلِب منها التوجه للبقال، قائلة: "شعرت بالخوف والتوتر، ظننت أنه سيطالبني بالسداد، وأنا لا أملك درهما واحدا. كنت أفكر طوال الطريق فيما سأقوله له، لكن المفاجأة كانت أكبر مما تخيلت. أخبرني أن شخصا مجهولا سدد عني الدين، دون أن يكشف عن هويته".

 وأضافت الأرملة وهي تغالب دموعها: "لم يكن الأمر مجرد إغلاق حساب، بل شعرت أن هناك من يفكر فينا، من يساعدنا دون أن نطلب. إنها لحظة لن أنساها ما حييت، لأنها أعادت إلي الأمل وسط هذا الغلاء القاتل".

وختمت خديجة حديثها بدعوة الجميع لدعم هذه الحملة، قائلة: "أتمنى أن يستمر (تحدي الكارني) كل عام، لأن هناك الكثير من الأمهات مثلي ممن ينتظرن هذه اللفتة الإنسانية في صمت".

"عبء ثقيل"

"هناك من يبقى مدينا لي لأكثر من عام.. وبعض الزبائن لم يعودوا يجرؤون على دخول المحل من شدة الإحراج"، بهذه الكلمات، يروي يوسف صابيري، صاحب محل بقالة في الدار البيضاء، لموقع "الحرة"، كيف أصبح دفتر الديون عبئا ثقيلا على زبائنه وحتى عليه كتاجر، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتزايد أعداد الأسر التي تجد نفسها مضطرة للاستدانة لتوفير حاجياتها الأساسية.

ويضيف صابيري: "معظم من يعتمدون على الكريدي (الاستدانة) هم الأرامل أو العمال الذين يعملون بشكل متقطع، لكن حتى الموظفين أصبحوا يعانون. كيف يمكن لمن يدفع 1500 درهم (150 دولار تقريبا) للإيجار، وفواتير الماء والكهرباء، أن يكفيه راتبه؟.. الناس في ضيق حقيقي".

ويتابع متحدثا عن أثر الغلاء: "أسعار المواد الأساسية ارتفعت بشكل غير مسبوق، فصار كثيرون يقترضون أكثر من قدرتهم على السداد، وهذا يجعلهم يغيبون عن المحل لأشهر، وأحيانا يغيرون بقالهم حتى لا يواجهوا إحراج الديون المتراكمة".

أما فيما يتعلق بمبادرة "تحدي الكارني"، يقول صابيري مبتسما: "رأيت أشخاصا يبكون من الفرح حين علموا أن ديونهم سددت، بعضهم ظل واقفا مصدوما غير قادر على التصديق. إنها مبادرة تخفف العبء عن الجميع، وأتمنى أن تستمر وتنتشر في كل المدن".

"تطور الحملة"

ومن جانبه، يلخص حمزة الترباوي، أحد منسقي حملة "تحدي الكارني"، النجاح المتزايد لهذه المبادرة في موسمها الرابع، بقوله "كل عام نفاجأ بمدى التفاعل.. والآن صرنا نفرح بدل أن نتفاجأ".

ويضيف، في حديثه لموقع "الحرة"، أن الحملة تتبناها وسائل الإعلام والمؤثرون بشكل واسع، كما أن انتشارها لم يعد يتطلب مجهودا كبيرا، إذ يتبناها الناس تلقائيا بروح من الكرم والتضامن.

ويشرح الترباوي أن الحملة لا تساعد فقط الأسر المعوزة، بل تخفف أيضا العبء عن أصحاب محلات البقالة الذين يتكبدون خسائر بسبب الديون غير المسددة، قائلا: "البقال يمنح الدَّين بناء على الثقة، لكنه أحيانا ينتظر طويلا دون أن يحصل على مستحقاته، بينما الفقير قد يشعر بالإحراج الشديد من العودة للمحل".

أما عن سبب ربط الحملة بشهر رمضان، فيوضح الترباوي أن رمضان هو شهر العطاء والتكافل، والمغاربة كرماء بطبعهم. مردفا "ما نقوم به ليس اختراعا، فلطالما كان الناس يسددون ديون الآخرين سرا، نحن فقط أضفنا عنصر التحدي ليكون الأمر أكثر انتشارا وحماسا".

ويختتم تصريحه بالتأكيد على أن الحملة تتطور عاما بعد عام، قائلا: "نطمح إلى أن نصل يوما إلى مستوى لا يعود فيه أحد محتاجا للديون أصلا، لكن حتى ذلك الحين، سنواصل تطوير المبادرة، وربما نوسعها لتشمل مجالات أخرى مثل الصيدليات، لأن معاناة الفقراء لا تقتصر على الغذاء فقط".