صدامات بين مواطنين غابونيين وقوات الأمن المغربية بسفارة الغابون
صدامات بين مواطنين غابونيين وقوات الأمن المغربية بسفارة الغابون

وقّع حوالى سبعة آلاف غابوني، عريضة للمطالبة باستقالة سفير بلادهم في المغرب، بعد صدامات وقعت، السبت، داخل السفارة في الرباط، على خلفية عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في الغابون.

وجاء في العريضة التي جمعت 6900 توقيع إلى حدود، صباح الثلاثاء: "ندعو إلى الاستقالة الفورية للسفير الغابوني بالمغرب، سيلفر أبو بكر مينكو مي نسيم، بسبب مسؤوليته المفترضة عن هذا الوضع". 

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يلقون الكراسي في اتجاه قوات الأمن المغربية، السبت، داخل سفارة الغابون في الرباط. 

وقال شهود عيان لفرانس برس إن الصدامات جرت بين قوات الأمن المغربية وغابونيين، حاولوا دخول السفارة للاطّلاع على عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس المنتهية ولايته، علي بونغو أونديمبا، الذي يتولى المنصب منذ 14 عاما، مع مرشح المعارضة الرئيسي، ألبرت أوندو أوسا، الذي دان وقوع "تزوير".

وانتشرت مجموعة من الصور تظهر الشرطة المغربية تصد عددا كبيرا من الأشخاص، وتخرجهم من حديقة الممثلية الدبلوماسية الغابونية.

وقال أحد الغابونيين الحاضرين: "أعربنا عن رغبتنا في حضور عملية الفرز داخل السفارة لأننا اشتبهنا بوجود مخالفات. طلبنا الدخول، فمنعونا من ذلك، ثم دخلنا عنوة".

وقال شاهد آخر، وهو طالب غابوني، إن "السفارة دعت قوات الأمن المغربية إلى إبعادنا وإخلاء الجزء الأمامي من المبنى، وعندها اندلعت المواجهات".

وأوقف عدد من الأشخاص قبل إطلاق سراحهم، الأحد، فيما "لا يزال البعض رهن الاعتقال"، بحسب شهود.

ولم يتسن الحصول على تأكيد للوقائع من السلطات المغربية.

وقالت السفارة الغابونية في الرباط، في بيان لها، إنه "في أعقاب الأحداث المؤسفة التي وقعت في سفارة الغابون في المغرب، واعتبارا لنهب مباني سفارتنا، وتحطم جميع النوافذ وتدمير معدات الحواسيب، على يد قرابة 300 طالب غابوني في المغرب، لا يمكننا إيواء المستخدمين في سفارتنا حتى إشعار آخر".

وجاء في البيان الذي نقله موقع "هسبريس" بالمغرب أن "تقديم أي طلب إداري سيكون فقط عبر بريد السفارة، وذلك مع تحديد موعد للسحب".

وأعلنت حكومة الغابون، السبت، بعد إغلاق مراكز الاقتراع حظر التجول وتعليق الوصول إلى الإنترنت من أجل "منع انتشار الدعوات للعنف".

ويقيم المغرب والغابون علاقات وثيقة، ويرجع ذلك خصوصا إلى أواصر الصداقة التي تربط الملك محمد السادس والرئيس، علي بونغو.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.