الحادث جاء بينما تتواصل القطيعة الدبلوماسية بين الجارين المغاربيين
الحادث جاء بينما تتواصل القطيعة الدبلوماسية بين الجارين المغاربيين

أكدت باريس، الجمعة، "وفاة فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر، في حادث يشمل عددا من مواطنيها"، بعدما نقلت وكالة فرانس برس تقارير صحفية مغربية، الخميس، تفيد بمقتل سائحين اثنين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية، بنيران خفر السواحل الجزائري.

ولم توضح وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها ظروف وفاة المواطن، واكتفت بالقول إن "مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل".

والخميس، ذكرت وسائل إعلام مغربية أن "سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية لقيا حتفهما بعدما أطلق عناصر من خفر السواحل الجزائري النار، إثر دخولهما المياه الجزائرية عن طريق الخطأ"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وقال الموقع الإخباري المغربي "لو 360" إن "كلا من بلال قيسي وعبد العالي مشوار، قتلا، الثلاثاء، جراء إطلاق رصاص من طرف خفر السواحل الجزائري، في المياه الإقليمية الجزائرية".

وأضاف أن طالسلطات الجزائرية أوقفت مرافقا آخر لهما يدعى إسماعيل صنابي، يحمل أيضا الجنسيتين المغربية والفرنسية".

وأوضح الموقع نقلا عن "مصادر متطابقة" أن "هؤلاء كانوا يقومون بحولة بحرية على متن درجات مائية، انطلاقا من شاطئ مدينة السعيدية المغربية المحاذية للحدود الجزائرية، لكنهم ضاعوا ليجدوا أنفسهم في المياه الجزائريةط.

وقال محمد قيسي، شقيق أحد الضحيتين، لموقع "العمق" المغربي، الخميس: "تهنا في البحر (...) حتى وجدنا أنفسنا في المياه الجزائرية. عرفنا ذلك عندما قصدنا زورق أسود" لخفر السواحل الجزائري.

وأضاف: "أطلقوا علينا النار، الحمد لله لم أصب لكنهم قتلوا أخي وصديقي. بينما اعتقلوا صديقا آخر".

ولم يصدر أي تعليق رسمي في الرباط، إثر تداول هذه الأنباء في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.

واكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الخميس، بالقول إن "هذه القضية تدخل في اختصاص السلطة القضائية".

كذلك لم يتسن الحصول على أي معلومات رسمية من السلطات الجزائرية حول الموضوع.

يأتي هذا الحادث بينما تتواصل القطيعة الدبلوماسية بين الجارين، علما أن علاقاتهما متوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.

وقطعت الجزائر علاقاتها الرسمية مع الرباط قبل عامين متهمة إياها  "بارتكاب أعمال عدائية ... منذ استقلال الجزائر" في 1962.

من جانبه، أعرب المغرب عن "أسفه" لقرار الجزائر، ورفض "مبرراته الزائفة". كما أن الحدود البرية بينهما مغلقة منذ عام 1994.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.