أحد الضحايا دُفن الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار على الحدود الجزائرية في شرق المغرب
أحد الضحايا دُفن الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار على الحدود الجزائرية في شرق المغرب

قالت وسائل إعلام مغربية الجمعة إن النيابة العامة فتحت تحقيقا في "ملابسات مصرع" شاب مغربي-فرنسي، بعد أنباء عن مقتله برفقة شاب آخر في إطلاق نار نسب لخفر السواحل الجزائري في المياه الجزائرية على حدود المغرب.

وذكرت صحيفة "العمق" الإلكترونية أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا "في ظروف وملابسات مصرع شاب مغربي... بعد العثور على جثته" على شاطئ السعيدية على بعد ثلاثة كيلومترات تقريبا من الحدود الجزائرية. وهو ما أكدته أيضا صحيفة "كود.ما".

وبثّت وسائل إعلام مغربية أن أربعة شبان كانوا الثلاثاء على دراجات مائية قبالة شاطىء مدينة السعيدية عندما دخلوا على ما يبدو المياه الجزائرية عن طريق الخطأ، فأطلق عليهم خفر السواحل النار، وقُتل اثنان منهم، بينما احتُجز ثالث ونجا الرابع.

وكانت أنباء أولية أشارت إلى أن القتيلين يحملان الجنسية الفرنسية، قبل أن يتبين الجمعة أن واحدا منهما مغربي فرنسي والثاني مغربي. كما تبين أن المحتجز يحمل أيضا الجنسية الفرنسية.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية صباح الجمعة وفاة فرنسي و"احتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من مواطنينا"، من دون تحديد هويتيهما.

ولم يتسن الحصول على تفاصيل من مصدر مغربي رسمي حول الحادث.

في باريس، أوضحت النيابة العامة لوكالة فرانس برس أنها "تلقّت إخبارا من وزارة الخارجية الفرنسية بوفاة مواطن فرنسي-مغربي قرب السواحل الجزائرية".

وكان الموقع الإخباري المغربي "لو360" أورد الخميس أن كلا من بلال قيسي، وهو مغربي فرنسي، وعبد العالي مشوار وهو مغربي، "قتلا جراء إطلاق رصاص من طرف خفر السواحل الجزائري، في المياه الإقليمية الجزائرية". وقال إن السلطات الجزائرية أوقفت شابًا ثالثا كان معهما يدعى إسماعيل صنابي، هو الآخر مغربي-فرنسي.

وبعد ساعات من ذلك، أكد شقيق بلال ويدعى محمد في فيديو بثه موقع "العمق" أنه كان ضمن الأربعة ونجا من إطلاق النار.

وقال "تهنا في البحر... حتى وجدنا أنفسنا في المياه الجزائرية. عرفنا ذلك عندما قصدنا زورق أسود" لخفر السواحل الجزائريين، مضيفا "أطلقوا علينا النار... قتلوا أخي وصديقي. بينما اعتقلوا صديقا آخر".

ولم يصدر كذلك أي تعليق من مصدر رسمي جزائري.

"جاؤوا لقضاء العطلة"

وتمّ العثور على جثة بلال قيسي في ساحل السعيدية، وفق وسائل الإعلام المحلية. ودُفن الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار على الحدود الجزائرية في شرق المغرب، بحسب ما يظهر شريط فيديو حصلت عليه وكالة فرانس برس.


ويرجّح أن يكون جثمان عبد العالي مشوار لا يزال لدى السلطات الجزائرية، بحسب الإعلام المغربي.

وقال أحد أقارب بلال في فيديو بثه موقع "العمق" بعيد مراسم الدفن، "دفننا أخا ونريد استعادة جثمان قريبنا عبد العالي. لا نريد أي شيء آخر، فقط استعادة الجثمان لدفنه بكرامة وليرتاح قلب والدته".

وأضاف بدون الإفصاح عن اسمه "لم يكن بحوزة أولئك الشباب لا مخدرات ولا هم سرقوا شيئا، كانوا في وضع قانوني تماما وجاؤوا إلى المغرب لقضاء العطلة مع عائلاتهم"، موضحا أنهم يقيمون في فرنسا حيث يعملون.

وتابع متأثرا "إنهم متزوجون، وأحدهم رحل تاركا طفلين والآخر خلّف وراءه طفلة".

وتستند الاتهامات الموجهة لخفر السواحل الجزائريين إلى التصريحات التي أدلى بها محمد قيسي، الشقيق الأكبر لبلال، والذي أكد "أنهم قاموا بالدوران حول دراجاتنا المائية (بزورقهم) كأنهم كانوا يريدون إغراقنا".

وأضاف "أطلقوا خمس رصاصات أصابت شقيقي وصديقي، بينما أصيب صديقي الآخر أيضا برصاصة".

وأوضح أنه بينما كان يسعى للابتعاد عن مكان الحادث صادف زورقا للبحرية الملكية المغربية أعاده إلى شاطئ السعيدية.

وسئل الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الخميس عن الموضوع، لكنه اكتفى بالقول "هذه القضية تدخل في اختصاص السلطة القضائية".

ويكتسب الحادث حساسية بالنظر إلى استمرار القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، علما أن علاقاتهما متوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.

وقطعت الجزائر علاقاتها الرسمية مع الرباط قبل عامين متهمة إياها  "بارتكاب أعمال عدائية... منذ استقلال الجزائر" في 1962. من جانبه أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر ورفض "مبرراته الزائفة".

في 30 تموز/يوليو، عبّر الملك محمد السادس في خطاب عن أمله في "عودة الأمور إلى طبيعتها" مع الجزائر، وفي إعادة فتح الحدود بين البلدين المغلقة منذ العام 1994.

لكن اعتراف إسرائيل مؤخرا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية أدّى إلى زيادة التوتّر مع الجزائر التي ندّدت بـ"مناورات أجنبيّة". وجاء الاعتراف الإسرائيلي في إطار اتفاق رعته الولايات المتحدة أواخر العام 2020 لتطبيع العلاقات بين المغرب والدولة العبرية.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.