الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها
سيارة تابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

أعلنت الأمم المتّحدة أنّ مبعوثها إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا وصل الاثنين إلى مدينة العيون لإجراء مشاورات "مع كلّ الأطراف المعنية"، في أول زيارة إلى هذه المنطقة المتنازع عليها منذ تعيينه في هذا المنصب قبل عامين.

وقالت المنظّمة الدولية في بيان إنّ دي ميستورا "ينتظر بفارغ الصبر إجراء زيارات في المنطقة وعقد لقاءات مع كلّ الأطراف المعنية قبل نشر تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي في أكتوبر".

وأضافت أنّ المبعوث الأممي يأمل من هذه الزيارة أن "تدفع قدماً بطريقة بنّاءة العملية السياسية حول الصحراء الغربية".

ولم توضح الأمم المتّحدة في بيانها كم ستستغرق زيارة دي ميستورا ولا أتت على ذكر أيّ تفاصيل تتعلق ببرنامج زيارته.

ومنذ تعيينه في نوفمبر 2021، أجرى دي ميستورا أول جولة له في المنطقة في يناير حين زار الرباط وموريتانيا والجزائر وتندوف. 

وفي مطلع يوليو، توجه دي ميستورا إلى الرباط للقاء مسؤولين مغاربة لكنّه تخلى عن زيارة الصحراء الغربية، على أمل أن يتمكن من القيام بذلك في وقت لاحق.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة "منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي". وهذه المنطقة موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. 

وتسيطر الرباط على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.

وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021 بسبب الخلافات العميقة حول الصحراء الغربية والتقارب الأمني بين المغرب وإسرائيل.

وفي نهاية أكتوبر 2022 دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع إلى "استئناف المفاوضات" للتوصّل إلى حلّ "دائم ومقبول من الطرفين".

لكنّ الجزائر تعارض استئناف المفاوضات على شكل موائد مستديرة على غرار تلك التي نظّمها في سويسرا المبعوث الأممي السابق الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر الذي استقال من منصبه في منتصف عام 2019 بسبب عدم إحرازه نتائج تذكر.

وعقدت آخر طاولة مستديرة في ربيع 2019 بحضور المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا.

ومن المقرّر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي في أكتوبر المقبل على قرار بشأن قضية الصحراء الغربية.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.